«التقاعد المبكر» يمر على مضض

على مضض ووسط انتقادات نيابية واسعة، أقر مجلس الأمة قانون التقاعد المبكر في المداولة الأولى، تاركاً الباب مفتوحاً لتقديم تعديلات عليه قبل التصويت على مداولته الثانية في الجلسة المقبلة.

وقال النائب عبدالله الرومي إن «نظام التأمينات في الكويت راقٍ، ولا يوجد مثيل له في العالم»، غير أن «التعديلات المقدمة تخربه» مشدداً على حاجة الدولة إلى خبرة المواطنين وتشجيعهم على العمل.

ورأى النائب حمدان العازمي أن كلام وزير المالية د. نايف الحجرف «عام ولا يتضمن أرقاماً واضحة»، وأن هذا القانون ليس في مصلحة المواطن بل هو «ابتزاز له» وتضليل، مستغرباً توزيع تقرير اللجنة المالية في نفس يوم الجلسة.

أما النائبة صفاء الهاشم فأعربت عن عدم تأييدها القانون، لما فيه من «مثالب» إذ «لا يجب تغيير نظام تقاعدي كامل من أجل مجموعة»، لافتة إلى أن «جميع قوانين الحكومة تسير في طريق مُعبد إلى الجنة، ولكنه في الأساس طريق إلى جهنم»، مضيفة: «أصوت بالموافقة على مضض».

ومن باب ما أسماه «المصلحة العامة»، قال النائب علي الدقباسي: «أعلن دعمي للقانون وموافقتي عليه رغم عدم قناعتي به، وأتجرع كأس المرارة منه»، في حين دعا النائبان د. خليل عبدالله وسعدون حماد إلى التصويت على المداولة الأولى وإعادة القانون إلى اللجنة لمراجعة الملاحظات وتقديم تعديلات عليه.

وأوضح النائب د. عادل الدمخي أن هذا القانون يمثل الحد الأدنى من المطالبات، وهو فرصة لمن لديه نية للتقاعد المبكر، أما النائب خالد العتيبي فتساءل عن أسباب تراجع اللجنة المالية البرلمانية عن شرط العمر وعدم تقديم النسخة التي قدمها النائب علي الدقباسي.

وفي وقت أكد النائب مبارك الحجرف أن القانون «لا يلبي احتياجات المواطنين»، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن في هذا «النقاش محاولة لهدر إرادة الأمة، وتسليم الورقة الأخيرة وإهمال لقانون تم التصويت عليه في مداولتين»، معقباً: «إذا كان في القانون مثالب فلماذا تم التصويت عليه؟».

وبيّن النائب رياض العدساني أن القانون الحالي يمنح الحكومة حق إحالة أي مواطن إلى التقاعد القسري بعد خدمة ٢٥ عاماً، بينما قال النائب عدنان عبدالصمد إنه «ليس في مستوى الطموح».

ورداً على انتقادات النواب، أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن هذا القانون «يفيد المواطن ولا توجد به شبهة دستورية»، مشدداً على أن «الميزة اختيارية لا إجبارية، وتمت مساواة الرجل بالمرأة».

أما الوزير الحجرف فرد بأن هذا القانون «نيابي ويحمل مميزات، ويدعم سلامة صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، مضيفاً: «آثرنا الإبقاء على سن التقاعد، ومن يخرج قبل خدمة الـ ٣٠ عاماً للرجل أو الـ ٢٥ للمرأة، فليتحمل الكلفة».