نمت ودائع القطاع الخاص 1.676 مليار دينار في 9 أشهر من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضيين بواقع 4.7 في المئة، إذ بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 36.69 مليار دينار مقارنة مع 35.02 ملياراً في يناير 2018. وبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر الماضي 43.08 مليار دينار بزيادة 1.51 مليار عن أكتوبر من العام الماضي بنسبة نمو 3.6 في المئة. وعلى الرغم من نمو وتيرة الإيداعات ووفرة السيولة فإن مؤشرات نمو حركة «الإنتربنك» بين البنوك تؤشر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طلب ودائع من البنوك بشكل ربما غير مسبوق وسط المشاريع النفطية الضخمة، التي تطرحها شركات مؤسسة البترول وعلى ضوء التعديلات التي أقرها البنك المركزي أخيراً على القروض والتمويل حسب أحكام الشريعة، التي رفعت هامش السقف إلى 25 ألف دينار، وإقبال شريحة كبيرة من المقترضين على البنوك للاستفسار عن الآليات والإجراءات، كلها مؤشرات تعكس أن سوق التمويل عموماً سيشهد حركة ونشاطاً غير مسبوقين خلال ثلاث سنوات. ويمكن الإشارة إلى أن سوق «الإنتربنك» شهد تباطؤاً خلال الأشهر الماضية وصل إلى أدنى مستوياته في مايو الماضي إذ بلغ رصيد تعاملاته بين البنوك 831 مليون دينار نتيجة وفرة السيولة والودائع، في حين بنهاية أكتوبر سجل قفزة كبيرة بلغت قيمة تعاملاته 1.262 مليار دينار بنمو بلغ 51.8 في المئة بين مايو وأكتوبر، وهي نسبة وقفزة كبيرتين تعكسان مستقبل السوق على المديين المنظور والبعيد. وعلى صعيد ودائع الحكومة يمكن الإشارة إلى أنها حافظت على مستويات فوق 6 مليارات دينار إذ بلغ رصيد أكتوبر العام الماضي 2017 نحو 6.88 مليارات دينار في حين بلغ رصيد أكتوبر الماضي من عام 2018 نحو 6.38 مليارات دينار بتغير يبلغ نحو 500 مليون دينار بعضها يخص شركات حكومية سحب جزء من إيداعاتها لتلبية بعض متطلباتها التوسعية.
الائتمان المصرفي
وبخصوص إجمالي الائتمان من بداية العام، فقد سجل نمواً يبلغ 2.8 في المئة بين أكتوبر 2017 وأكتوبر الماضي من العام الحالي عاكساً النمو الهادئ والمحكوم الذي يحرص عليه البنك المركزي، فقد سجل حجم الائتمان في أكتوبر الماضي 36.62 مليار دينار مقارنة مع 35.60 ملياراً في أكتوبر 2017.التسهيلات الشخصية
وتستأثر القروض الإسكانية بالنصيب الأكبر إذ بلغ رصيد أكتوبر الماضي 11.64 مليار دينار مقارنة مع 10.97 كما في رصيد ديسمبر 2017 بنمو 6.1 في المئة وبزيادة تبلغ 675 مليون دينار.وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 15.55 مليار دينار مقارنة مع 15.06 مليار كما في نهاية ديسمبر 2017 بنمو 3.2 في المئة.جدير بالذكر أن رصيد قطاع العقار شهد استقراراً نسبياً إذ بلغ في أكتوبر الماضي 7.97 مليارات دينار في حين كان رصيد ديسمبر 2017 نحو 7.94 مليارات دينار بزيادة 33 مليون دينار فقط. لكن في المقابل، شهد قطاع الصناعة نمواً جيداً إذ كان رصيد ديسمبر 2017 يبلغ 1.87 مليار دينار في حين بلغ رصيد أكتوبر الماضي 2.01 مليار بزيادة 135 مليوناً ونمو 6.7 في المئة.