وسط مناقشة ساخنة، انتهت جلسة مجلس الأمة أمس بتكليف ديوان المحاسبة مناقشة موضوع ندب 560 عسكرياً لدى النواب على أن ينجز تقريره خلال ثلاثة أشهر. وشهدت المناقشة إشادة واسعة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بسبب إلغائه قرار ندب العسكريين لدى النواب، وهو الندب الذي اعتبره مقدم الطلب النائب عبدالله الرومي أحد أوجه الفساد في الكويت.

وتمكن المجلس من بدء مناقشة الخطاب الاميري لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ليكمل بقية المتحدثين الجلسة القادمة. وكلف المجلس لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في مخالفات مشروع مصفاة الزُّور، على ان تقدم تقريرها خلال شهرين، كما كلف ديوان المحاسبة فحص عقود مشروع الطاقة المتجددة الشقايا، وتقديم تقرير مفصل الى المجلس قبل مارس 2019، وأبدى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم ممانعة الحكومة وترحيبها بالتعامل مع طلبات التحقيق من منطلق حرصها على الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدا أن "ابلغ رد من الحكومة هو موافقتنا على طلبات التحقيق، وفي حال كانت هناك اي اجراءات غير قانونية فسيتم اصلاحها".

Ad

كما أقر المجلس 8 اتفاقيات دولية، وعلق النواب على كثرة الاتفاقيات بأن هناك تخمة في توقيع الحكومة للاتفاقيات.

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة التكميلية الساعة 9.30 صباحاً بتلاوة أسماء النواب والوزراء الحضور والمتخلفين عن الجلسة بعذر أو بلا عذر.

وقال الرئيس الغانم، هذه الجلسة امتداد لجلسة الثلاثاء "أمس الأول"، واستهلت الجلسة بمناقشة انتداب العسكريين للعمل لدى النواب، واعترض عبدالكريم الكندري.

وعن القرار في جلسة الثلاثاء بمناقشة الاتفاقيات الخاصة بلجنة الشؤون الخارجية وافق المجلس على تقديم هذا البند، وتتمثل في اتفاقية الإنتربول وبرتوكول للقضاء على الاتجار غير المشروع بالتبع، واتفاقية الاتصالات الراديوية، واتفاقية التعليم والتدريب للحرس الوطني بالكويت والقوات التركية، واتفاقية الكويت وأميركا بشأن الجمارك ومشروع قانون المواصفات والمقاييس الدولية، واتفاقية بين حكومة الكويت وتركمانستان، وعلق الغانم: نحتاج إلى نصاب، ثم سأل أين المراقب، فقال نايف المرداس: نعم، فقال: نحتاج إلى نصاب، فرد المرداس: حاضر.

واستفسر يوسف الفضالة عن التقارير التي تم سحبها، فقال عبدالكريم الكندري هي أربعة تقارير 30 و31 و35 و36.

وطالب الكندري الإعلام والصحافة بكشف النواب غير الموجودين في قاعة عبدالله السالم "لأنهم موجودون في استراحة الأعضاء"، وقال: بتغريدة إعلامية ستجدونهم في القاعة.

وساهم فقدان النصاب في تعطيل التصويت على مناقشة تقرير الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقيات الدولية، بعد ذلك اكتمل النصاب مما دعا المجلس إلى مناقشة هذه الاتفاقيات.

وشدد علي الدقباسي على أهمية التعاون الخليجي في الصادرات، مضيفاً أن التعاون والتكامل الخليجي بات حاجة ملحة، مطالباً بضرورة أن تقف أصوات النشاز التي تؤجج الخلافات بين دول وشعوب الخليج، متمنياً أن يقف التراشق الإعلامي على هذا الصعيد.

ولفت إلى أن منظومة التعاون الخليجي وصلت إلى عمر الـ 40 عاماً، ورغم رهان الكثيرين على عدم مواصلة واستمرار العمل الخليجي، لكن هذه المنظومة نجحت نجاحاً باهراً في توحيد الصف الخليجي.

وتمنى الدقباسي "أن نصل إلى الدينار الخليجي الموحد مثلما وحدنا السفر بالبطاقة المدنية.

بينما قال محمد الدلال: هل يعقل أن نناقش اتفاقيات مهمة وقانون التقاعد دخّلوه علينا بلا مناقشة والتقارير لم تصل لنا إلى الساعة 9 صباحاً، متسائلاً هل هذه طريقة إقرار ومناقشة القوانين خاصة فقدان اتفاقية مهمة مع بريطانيا؟ موضحاً أننا "لا نريد سلق القوانين كما حصل مع التقاعد المبكر".

وتحدث عن وثيقة الإنتربول، فقال إن الهدف من هذه الاتفاقية منح تسهيلات لحامل هذه الوثيقة، متسائلاً عن صلاحيات موظف الإنتربول داخل الكويت، وكيف سيكون عمله أيضاً خارج الكويت؟

أما عادل الدمخي، فقال: كلنا ثقة بلجنة الشؤون الخارجية بقيادة عبدالكريم الكندري المتخصص بهذه القوانين الذي سحب مشكوراً بعض الاتفاقيات المهمة لافتاً إلى أن بعض الاتفاقيات بروتوكولية وأخرى تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي مشدداً على دور الكويت في تأكيد الوحدة الخليجية واعتماد الاتفاقيات الخليجية التي تدعم زيادة اللحمة الخليجية فضلاً عن التعاون مع تركيا في مجال التدريب العسكري، حيث تقدمت الاتفاقيات المهمة ونأمل أن يكون تعاون أكبر في تعزيز الوحدة الإسلامية ومطلوب المصادقة على هذه الاتفاقيات.

وردّ عبدالكريم الكندري بقوله، إن كل الاتفاقيات موجودة في البريد الإلكتروني «إيميل» النواب و»الواتساب»، وهي موجودة على جدول الأعمال من خلال الرابط الإلكتروني، والكلام عن سلقها غير صحيح.

وأوضح الكندري أن اتفاقية الإنتربول هي الحصول على التأشيرة لدخول الكويت والشرطة الدولية أساساً موجودة في الكويت، مضيفاً أن وجود شرطة الإنتربول يجب أن تصاحبه دعوة من الكويت.

وقال: أمامنا ثماني اتفاقيات أغلبها فنية والأخرى بروتوكولية، وبعد مراجعتها لا خطر منها خصوصاً على المال العام والسيادة، وتفاهمنا مع الحكومة لسحب أربع اتفاقيات.

وقال الكندري توجد تخمة بالاتفاقيات في لجنة الشؤون التشريعية، فهل هناك مجاملات على هذا الصعيد، لافتاً إلى أن هناك اتفاقيات مضت عليها سنوات لم تحرك الحكومة بها ساكنا.

وذكر أن هناك اتفاقيات وقعتها الحكومة، وهي لا تعلم ماهيتها يعود عهدها لأكثر من ست سنوات ويجب السؤال للحكومة قبل توقيع أي اتفاقية هل الكويت بحاجة لها أم لا؟

وتحدث أحمد الفضل قائلاً: حسب التقارير موقع عليها حمد الهرشاني فله الشكر والشكر موصول لعبدالكريم الكندري، مضيفاً: أننا في لجنة الأولويات تم الاتفاق مع رئيس المجلس على جمع كل الاتفاقيات المتفق عليها والتصويت عليها، مشيداً بجهود لجنة الشؤون الخارجية.

وانتقد مبارك الحجرف أسلوب الحكومة في توقيع الاتفاقيات لافتاً إلى أن الحكومة لا تعلم ما توقع عليه ونحن لا نثق بها.

من جهة أشار خليل عبدالله إلى اتفاقية الاعتماد الخليجي للمقاييس والمواصفات، مبيناً أن الحكومة لا تعلم ما توقع عليه في هذه الاتفاقية، خصوصاً في عدم وجود هيئة للمقاييس متسائلاً: كيف سيتم تفصيل هذه الاتفاقية وكيف يتم إقرار الاتفاقيات ونحن في الكويت لا نستطيع تطبيقها.

على صعيد متصل قال يوسف الفضالة: هناك استفسار حول الاتفاقية، يوجد فيها إجبار لتوريد

مواد غير مطابقة لمواصفات الكويت، لافتاً إلى أن هناك بعض المواد تستوردها الكويت بينما هي محظورة في الخليج لوجود المنتج المحلي لهذه الدول، متسائلاً: هل اتفاقية الاعتماد الخليجي تجبرنا على المنتجات الخليجية.

وأجاب عبدالكريم على ملاحظة خليل عبدالله حول تضارب الاتفاقيات مع القوانين المحلية، موضحاً أن اتفاقية الاعتماد الخليجي لا تتعارض مع القانون الكويتي، أما عن ملاحظة الفضالة «فأؤكد عدم وجود إجبار للكويت حول قياس المنتجات».

وقالت صفاء الهاشم، إننا نفخر بوجود عبدالكريم الكندري رئيساً للجنة الشؤون الخارجية، مشيرة إلى أن الكويت تعاني من اعتمادات المقاييس ابتداء من الشهادات العلمية وصولاً إلى المنتجات خصوصاً مع وجود وزير التربية.

وأضافت: يهمنا المجلس الأعلى للتخطيط مع وجود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد حيث طالبته بضرورة مركز للمقاييس كما هو حاصل في عمان والإمارات نفخر به، مطالبة بأن يكون مركز اتفاقية الاعتماد الخليجي للمقاييس في الكويت، ويتم تعيين الكويتيين فيه، لافتة إلى أنها تحدثت مع الشيخ ناصر الصباح حول «الياقات الزرقاء» وضرورة أن يفعل عملها.

وعقب الكندري قائلاً حول وجود مركز الاعتماد الخليجي بالكويت: يجيب عليك وزير التجارة النشيط على حد قولك.

وسألت صفاء الهاشم الوزير خالد الروضان: نريد أن نصل بالكويت وحدة قياس تفيدك بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة.

وقال الوزير الروضان، إن شاء الله أكون وزيراً نشيطاً بعيون جميع النواب، لافتاً إلى وجود وحدة قياس للمواصفات والمقاييس ووصلنا لمراحل متقدمة لإنجاز الهيكل الخاص بهذه الوحدة برئاسة محمد العدواني، وأذكّر يجب أن تطبق المعايير على كل المنتجات الخليجية ويجب أن نتوسع بهذا القطاع.

ووافق المجلس بالتصويت على الاتفاقيات الخاصة بالشؤون الخارجية جملة واحدة وعددها ثماني اتفاقيات فوافق عليها 37 ورفضها واحد بحضور 38 عضواً في المداولة الأولى، ثم اتجه الغانم للتصويت على الاتفاقيات الثماني بالمداولة الثانية فوافق المجلس عليها وتمت إحالتها إلى الحكومة.

وانتقل المجلس لمناقشة ندب النواب لعسكريين للعمل لديهم، فقال الغانم: تم تخصيص ساعة لمناقشة هذا الطلب، ثم سأل الحكومة هل هناك بيانات للمناقشة، فقال الشيخ ناصر الصباح لا يوجد لدي شيء أقوله، وأريد سماع وجهة نظر النواب.

وقال علي الدقباسي، إن العسكريين فئة مظلومة، ولابد أن يأتي اليوم الذي نرى فيه العسكري يصوت بالانتخابات، فالذي يتم ائتمانه على السلاح لا نمنحه حق التصويت، فهذا حق لهذا العسكري، وكان الأجدر أن يتم السماح لهم المشاركة بالانتخابات، موضحاً أن ندب العسكريين مع النواب مهم نظراً إلى خبرتهم في المجال العسكري كما هو حاصل بانتداب العاملين بالجهات الأخرى.

وأضاف «اننا نسعى إلى إنجاز حق العسكريين بالتصويت لتوسيع المشاركة الديمقراطية، منتقداً طرح هذا الموضوع للنقاش في المجلس معتبراً إياه إهدار لوقت المجلس.

وتساءل: أين الغرابة في ندب العسكريين لدى النواب، وكيف يسمح للحرس الوطني التصويت بينما الشرطة والجيش لا يصوتون، فإين العدالة بهذا الاتجاه؟

قضية سائبة

من جانب آخر، قال الدقباسي: شكراً للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لإلغاء طلبات الندب، منتقداً الحكومة لعدم تقديم بيان بهذا الشأن، وأشار إلى أن القضية على المحك وأصبحت قضية الندب سائبة في كل مكان حتى في الإطفاء، فالدولة تصرف على تدريبهم الكثير لمواقعهم العسكرية وفجأة نقول لهم «اذهبوا أنتم الطلقاء».

وعبر بقوله: عيب علينا أن نمارس هذا الأسلوب مشيراً إلى أننا بالخفاء «الله أكبر أما محاربة القانون... والفساد موجود في كل مكان».

وقال إن الوزير الصالح يقول في إجابة برلمانية استطعنا القضاء على 90 في المئة من الفساد فأين ذلك؟ مشيراً إلى أن هناك قانون تعارض المصالح ويعنى بكل حالة يكون للخاضع مصلحة تتعارض بشكل مطلق أو نسبي مع وظيفته، فهل يوجد أكبر من هذا، فأين الحكومة من هذا الكلام وبالشيخ ناصر لديك مشروع كبير هو مدينة الحرير، فكيف سيتم العمل فيها في ظل هذا الفساد وعلق قائلاً: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص، وهدد بالقول هل تريدون الذهاب لـ «نزاهة» فكلنا متهمون.

وأضاف أن الدولة أولى بالعسكريين من ندب النواب إليهم، مشيراً إلى إلغاء ندب 560 عسكرياً يتقاضى كل واحد منهم ألف دينار بإجمالي 560 ألف دينار، وهذه كارثة وتبديد للمال العام وحسناً فعل الشيخ ناصر بوقف ندب هؤلاء، لافتاً إلى أننا كنواب عاجزون عن حماية الدستور، وحماية المال العام ونسعى للخطب الرنانة وبالعلن يقولون «ما يجوز أموال عامة لكن تحت الطاولة «أكل وأنا آكل» موضحاً أن أهل الكويت هدفوا من النظام الدستوري للاصلاح وليس لخراب الدولة.

وعلق سعدون حماد بقوله ان العسكريين مواطنون ومحرومون من المشاركة بالتصويت في الانتخابات كما هم العاملون بالحرس الوطني، لافتاً الى انه قدم مقترحاً بقانون ورفض، موضحاً ان مشاركة العسكريين في الانتخابات باتت مستحقة، ولابد ان نساويهم بالمدنيين.

وطالب بأن يكون لرئيس مجلس الامة دور في عملية دعم سكرتارته النواب سواء كانوا عسكريين او مدنيين.

وقال رياض العدساني ان انتداب العسكريين لدى نواب الامة التفاف على القانون، وكنت اتمنى ان يكون رئيس الجلسة موجوداً، فهناك وزراء يعينون بدعم النواب بمن فيهم رئيس مجلس الامة مطالباً رئيس الوزراء بتعيين الاكفأ الأمين من الوزراء، وليس عن طريق المحسوبيات والترضيات للنواب، موضحاً انه عندما نجح في 2012 أتاه عسكري بطلب فرز العسكريين وكنت لا اعلم.

وقال: ابعدوا عن الواسطات والمحسوبيات يا وزراء، ونرفض الفساد الحاصل على هذا الصعيد، واذا تتكلم عن فرز عريف او وكيل فلتتحدث عن المحسوبيات في تعيين الوزراء ويجب على رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته على هذا الصعيد.

وأكد محمد هايف ان القضية ليست عسكريين فهم اخواننا لكن المشكلة في مكاتب الوزراء والوكلاء وهي انتداب اعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين واطلاقهم بلا عمل وهذا فساد مخالف للشريعة حيث وصل العدد للنائب الواحد 25 شخصاً يفرزون لدى الوزراء، وهذا هو الفساد النيابي، فلا يمكن محاسبة وزير وانا منتدب لديه عددا من الموظفين.

وذكر هايف ان هؤلاء يحصلون على مال بلا مقابل، وهذا مخالف للشريعة، وبعض الوزراء لا يشتغلون حتى المعاملات البسيطة ولابد ان يأتي بها النائب، والنواب اصبحوا رهينة لبعض الوزراء، واذا تحدث تقف معاملاته لدى الوزير المعني، متسائلا: كيف يقبل المجلس والنواب بهذا الاسلوب غير الصحيح؟! واقول للحكومة ان الفساد استشرى بالوزارات ومكاتب الوزراء والوكلاء واذا اردنا الاصلاح لابد ان نبدأ بأنفسنا.

وقالت صفاء الهاشم: اريد ان اسأل ما هي فكرة سكرتارية النواب؟ الاجابة هي ان يكونوا عيوني الثانية، وانا لدي اربع سيدات واحدة باحثة واخرى متخصصة بالموارد البشرية ولدي واحدة لم يسبق لها العمل سكرتارية ورابعة متخصصة بالاسئلة البرلمانية، فهؤلاء هم مساعداتي بالعمل، اما فرز العسكريين فلا اعلم، مشيرة الى ان عدم وجود توصيف وظيفي هو السبب في مشكلة ندب العسكريين فكيف تم ندب عسكري كي يكون مطراشاً؟!

وأضافت: نحن لسنا مدينة فاضلة في الكويت، لكن يجب ان نبدأ بأنفسنا بشدة بقرار وزير الدفاع بوقف عملية انتداب العسكريين للعمل لدى النواب.

وقال خليل عبدالله ان رجال الجيش هم سور البلد ونعاني ابشع انواع التمييز، وما يحدث بالكلية العسكرية من تصنيف حيث يفرز ابناء القبيلة الفلانية بجانب والعائلة بجانب اخر مما يؤكد التمييز الذي ينعكس سلباً على الجيش، فنحن نتحدث عن قوة الدفاع وليس «تويتر» حيث اصبحت هذه القوة هشة جداً في ظل الفساد المستشري.

خطة محكمة

وقال عبدالله انه لابد من خطة محكمة لبناء الفرد في المجتمع. «شبابنا باتوا يختطفون من خلال تغريدة واحدة من حساب لا تعلم من دفع له»، مشددا على فشل مؤسسات البلد في بناء الإنسان.

واكد الوزير الروضان، ردا على خليل عبدالله، اهتمام الحكومة بالإنسان من خلال المشاريع الصغيرة، والعمل على إخراجهم من الباب الأول لينتقلوا للباب الخامس.

وعقب عبدالله بقوله: «أعرف جهدك يالروضان خاصة في اللجان البرلمانية»، مشيرا إلى أنه «ثبت بعد أزمة الأمطار أن الكويت ما لها إلا عيالها»، وطالب الحكومة بالاهتمام بالدفاع المدني والطوارئ الطبية وغيرهم.

وسأل حمدان العازمي: «هل انتهت كل القضايا بالبلد لمناقشة ندب العسكريين؟ والطلب يقدم من نواب خبرة مثل عبدالله الرومي وصفاء الهاشم. إنكم نواب قدماء، وكان فرز العسكريين موجودا منذ سنوات، فلماذا لم يقدم استجواب».

ولفت الى انه «غير مقبول ان نسمي العسكريين مطاريش، ويقومون بعمليات نصب، فنحن لا نقبل الإساءة إليهم»، وخاطب صفاء، عندما قالت لماذا لا تعطون العسكريين من جيوبكم، بالقول: «اعطي سكرتاريتك من جيبك، فهم موظفون في وزارات، وإذا هناك صفقة مع وزراء ما فهذا امر آخر».

واردف: «اعتب على النواب الذين يقدمون هذه القضايا وهي سقطة، والرومي نائب قديم لا تخرج منه مثل هذه الكلمات، واقول لصفاء الهاشم: لو العسكري يصوت هل تطلق عليه مثل هذه المواصفات»، مؤكدا أن «العسكريين أهل الكويت وأبناؤنا، وإذا لديكم حسابات اقتصادية فهذا وزير الدفاع والداخلية والمنتدبون».

وعقبت الهاشم بالقول إن «العسكريين مفروزون هدر يبصمون الصبح ويمشون، وأقول لحمدان العازمي من حقي أتحدث بموضوع العسكريين، وسأقدم طلبا لمكتب المجلس بعدد العسكريين لكل نائب».

وقال الرومي: «مع احترامي للعازمي أقول له لم أعرف بقضية العسكريين المنتدبين إلا بعد وقف وزير الدفاع لهذا القرار، وأنا أرفقت بالطلب ايضا الحرس الوطني، فهذه القضية تشكل دمبل».

وذكر العازمي: «عندما تتحدثون عن المال العام هناك عدة استجوابات لرئيس الوزراء لم نراكم بورقة عدم التعاون، وتستشرفون علينا بعد الاستجواب وتتشدقون بحماية المال العام».

تكلفة العسكريين

وقال أحمد الفضل: «لا أعرف قضية فرز العسكريين، فهذه كارثة فأنت يالعازمي تستجوب النملة، أين حرصك على المال العام؟ وكان الأجدر بك استجواب كل وزير لم يتخذ قرارا بوقف ندب العسكريين»، لافتا الى ان هؤلاء بالشوارع، وأضاف أرى أن استجواب حمدان العازمي لوزير الداخلية هنا تحرجنا كلنا، منوهاً إلى أن تكلفة العسكريين 13 مليوناً بالسنة.

وسأل الفضل رئيس الجلسة المرداس كم عدد العسكريين المنتدبين لديك؟ أم أنت رئيس لا نسألك؟، فقال المرداس: وجه سؤالك لوزيري الدفاع والداخلية، ثم سأل حمدان العازمي السؤال نفسه.

وعقب العازمي بالقول، أنا استجوبت أكبر من وزير الداخلية وهو رئيس الوزراء مع احترامي للوزير الجراح، مشيراً إلى أني أسمع كلام الفضل واستغرب أفعاله واصطفافه مع فئة معينة وآخرها تجنيس غير المسلمين.

وأيد يوسف الفضالة ما ذهب إليه حمدان العازمي بتخفيض عدد السكرتارية لدى النواب.

بينما قال عدنان عبد الصمد مخاطباً رئيس الجلسة بضرورة ضبط الجلسة ثم قال كنا بالأمس نتحدث بجدل كبير عن التقاعد المبكر وأقول إن التقاعد المبكر خصص لمن خدم سنوات طويلة لكن أفرز العسكريين لدى النواب وأطلق سراحهم بهذا الصدد، موضحاً أن «رئيس مجلس الأمة الراحل» جاسم الخرافي ضبط عمل السكرتارية من خلال البصمة، مما جعل العسكريين والمدنيين المنتدبين لدى النواب لا يرغبون بالعمل لدى النواب موضحاً أن وزيراً سابقاً أتى إليَّ ليطلب مني إذا كنت أريد ندب أي مواطن أريده بمكتبي، مشيداً بقرار وزير الدفاع بوقف ندب العسكريين مطالباً النواب الدفع بهذا الاتجاه لوقف هذا الهدر كما طالب بتشكيل لجنة للبحث هذه القضية لوقف الهدر بندب العسكريين والمدنين لدى النواب والمحافظين وغيرهم.

وانتقل المجلس لمناقشة طلب بتكليف ديوان المحاسبة ببحث والتحقيق في ندب العسكريين لدى النواب وطلب آخر بتكليف مكتب المجلس ببحث هذا الموضوع، وقال رئيس الجلسة إن الطلبين سيخضعان للتصويت وعلق الرومي مخاطباً الحكومة هل أنتم «طرمان وعمك أصمخ» أنتم ساكتون وزير واحد يلغي القرار والبقية ساكتين وإلا لازم سيكون شيخ يتخذ القرار.

وقال محمد الدلال: لا يوجد تعارض بين الطلبين سواء كان ديوان المحاسبة أو مكتب المجلس لافتاً إلى أن القانون لا يمنع ندب العسكريين. وأنا طلبت مكتب المجلس بوضع ضوابط والمنع المطلق بلا أساس غير جائز.

وقال الرومي ان المادة 75 من قانون الجيش تتيح ندب العسكريين بناء على طلب الجهة وليس نواب المجلس، حيث ان ما يحصل هو «اذهب لبيتكم وغنمكم»، وهذا لا يجوز، فاعترض عدد من النواب على ما قاله.

وعرض رئيس الجلسة المرداس طلب التحقيق من قبل ديوان المحاسبة بندب العسكريين، فوافق 21 من اصل 30 عضوا.

وقال الوزير انس الصالح ان الحكومة وافقت على طلب ديوان المحاسبة التحقيق وبحث الجوانب الفنية في ندب العسكريين، اما بالنسبة لتصريحي حول القضاء على 95 في المئة من الفساد، ففعلا هذا الامر تم والامر لا يخص العسكريين.

وعلق الرومي بقوله: شكرا للحكومة وانس الصالح وانا تحدثت عن الفساد.

وقال حمدان العازمي: لا نقبل الطعن من قبل الرومي عندما يقول يروح عند الغنم، هذا كويتي والرسول كان يرعى الاغنام، ولا يجوز كلام الرومي.

وانتقد عدنان عبدالصمد الرئاسة لعدم منحه نقطة نظام، فقال: أي رئاسة هذه؟! وقال: شطب اي اساءة من اي شخص، لا نقبل بالاساءة، مضيفا: اذا كان هناك طلبان وتمت الموافقة على الاول، فهو يجب ما قبله، وكلم الامين العام يفهمك.

وأيده عبدالوهاب البابطين معتبرا ان طلب الاحالة لديوان المحاسبة نافذ ولابد ان نذهب لمواضيع اهم، فهذا الجدال غير جائز.

ورفض احمد الفضل اتهام العازمي له بالاساءة للعسكريين وصفاء، ثم قال الفضل: لم اقل هذا الكلام. وقالت صفاء الهاشم: يا احمد اقلب وجهك طير، وانا اشرف عضوة.

وانتقل المجلس الى مناقشة موضوع الزور لكن الوزير انس الصالح قال ان الحكومة موافقة على هذا الامر ومناقشة الموضوع لكن الجلسة القادمة نظرا لوجود وزير النفط في السعودية ولنلتمس له العذر.

وقال احد مقدمي طلب مناقشة الزور عمر الطبطبائي: نحن نمد يد التعاون مع الحكومة، ونتمنى ان تحسن النية، وسنؤجل البحث في قضية الزور لكن نطلب تكليف لجنة الاموال العامة التحقيق في مخالفات وفساد واضرار بالمال العام.

وثار جدل كبير على هذا الموضوع، ثم علق عبدالكريم الكندري بقوله: لا يمكن ان تقدم توصيات قبل المناقشة، فقال الطبطبائي: نحن لجنة الاموال العامة نتقدم بطلب التحقيق ومن حقنا، فيما رفع الرئيس المرداس الجلسة لصلاة الظهر.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا بعد ان رفعت مدة زادت على الساعة، وتلا الامين العام طلبا بتكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في سوء تصميم مصفاة الزور وتحديد المسؤولين عنها.

وتحدث النائب سعدون حماد في نقطة نظام قائلا: لا يجوز التصويت على طلبات قبل مناقشة الموضوع، ويجب تطبيق اللائحة، واطلب تأجيل مناقشة مصفاة الزور لعدم حضور وزير النفط، لذلك ارجو ارجاء التصويت تطبيقا للائحة.

بدوره، شدد النائب خليل عبدالله على عدم وجود اي مانع لائحي للتصويت على الطلب الذي لا يمنع المناقشة، وهناك استجواب قادم قريبا، وهذه المواضيع ضمن محاور الاستجواب.

في وقت استغرب النائب عمر الطبطبائي وصف الطلب بالتوصية، فلن ننتظر اكثر من ذلك، ومن حقنا في لجنة حماية الاموال العامة مناقشة الموضوع، ونتفهم ظرف الحكومة بعدم الحضور.

الى ذلك بين الوزير انس الصالح ان بند المناقشة تم تأجيله، ونحن امام طلب جديد الان، فرد رئيس الجلسة عيسى الكندري: نعم كلامك صج.

وقال النائب فيصل الكندري ان الخسائر تصل الى 15 مليارا، ومن حق لجنة حماية الاموال العامة الدراسة وهناك قيادات تأخذ قرارات وهي بالانفاس الاخيرة، وأدعو مجلس الوزراء الى الاستعجال في البت في استقالة وزير النفط.

ورأى سعدون حماد ان هناك قفزات على اللجان وفي الاختصاصات، فهناك لجنة معنية بالشؤون النفطية.

ووافق مجلس الامة بعد تأييد الحكومة على تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في سوء تصميم مصفاة الزور على ان تنجز تقريرها خلال شهرين.

وتلا الامين العام طلبات بتكليف ديوان المحاسبة فحص مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا وتقديم تقرير مفصل بذلك على ان يكون الانجاز قبل 1 مارس 2019.

وتحدث احد مقدمي الاقتراح النائب محمد المطير قائلا انه مشروع كبير في الشقايا يتعدى 88 كم2 لانتاج الطاقة المتجددة، وتطبيقا لما نسمعه من الحكومة بانها تريد محاربة الفساد ارجو ان توافق على هذا الطلب الذي يكلف ديوان المحاسبة، وهي جهة محايدة للتأكد من صحة تلك العقود.

وعقب الوزير انس الصالح قائلا: اي طلب يكلف به ديوان المحاسبة لفحص العقود نوافق عليه من باب الشفافية ومكافحة الفساد.

ووافق مجلس الامة على الطلب بنتيجة 35 من اصل حضور 39.

الخطاب الاميري

وانتقل المجلس الى البند التالي وهو مناقشة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر.

وكان اول المتحدثين النائب علي الدقباسي الذي قال ان المجلس يعاني الانقسام وبالكاد تعقد الجلسة والحكومة مرتاحة لذلك، حتى تحقق الرقابة على الوزراء، وأشكر المغردين على تبنيهم قضية «اسقاط القروض» لان قضايا الديون في زيادة، والناس غير قادرة على مواجهة الانهيار الذي تعانيه الدولة بدءا من السكن وعدم وجود فرص عمل للشباب.

وأضاف الدقباسي: نصف سكان الكويت تحت العشرين عاما، ويجب ان نعمل على توفير فرص عمل لهم لكن للاسف الكل غير مهتم بهم، ومنشغل بقضايا اخرى ونضيع الوقت في قضايا جانبية، واول انجاز للمجلس دون طموحي التقاعد المبكر، ويجب ان نعالج القانون الظالم وهو قانون الدوائر الانتخابية، فيجب اعادة توزيعها بما يحقق العدالة الغائبة.

من جهته، قال النائب محمد الدلال إن خطاب سمو الامير كان مهما، لاسيما فيما يتعلق بالظروف المحيطة بنا، وتتطلب أن نكون على قدر المسؤولية، وذكر سموه ان هناك الكثير من الممارسات التي أثرت على البرلمان وأدائه والعطاء بين المجلس والحكومة، ونحن لا نقيم تجربتنا الديمقراطية، فقد يرى البعض أن العطاء البرلماني ليس على المستوى المطلوب، ونحن للأسف نطمطم ونسكت، وإذا لم نقيم نظامنا الدستوري والسياسي فلا طبنا ولا غدا الشر، فنظامنا أعطى الازدواجية بين النظامين الرئاسي والبرلماني.

وتابع الدلال: حتى نصل إلى الاستجابة لقضية معالجة سلبيات الممارسة البرلمانية، يجب أن نطرق هذا الباب، مشددا على ضرورة اقرار شروط التعيين في المناصب القيادية لإغلاق باب الترضيات، وأقول للحكومة انتم تقولوا لا تستجوبون، والاستجوابات تأتي بسبب تعيناتكم للقياديين، واذا كان هذا هو التوجه فكيف تتحسن الادارة؟

وشدد الدلال على أن «موضوع القياديين موجود على جدول الاعمال منذ 10 اشهر، وسترون تراجع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد العام المقبل».

إلى ذلك، وجهت النائبة صفاء الهاشم التحية لسمو الأمير، لما يقوم به لتحسين صورة الكويت في الحكمة والدبلوماسية والإنسانية وتحركات غير عادية، وآخرها اجتماع مجلس التعاون، وبكل فخر أقول أنا مزدوجة: كويتية وخليجية، فما سويته يا صاحب السمو يهد جبال، وخطابك كعادتك مسار وخريطة للطريق، والسلطات الثلاث تتحرك بناء عليها، وهمك طول عمرك التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتحدثنا عن السياحة العلاجية والجزر وغير ذلك.

وأضافت الهاشم: «عتبنا الوحيد على السلطة التنفيذية بسوء التنفيذ، التي لا تنفذ ما يأتي بالخطابات السامية، والعمود الفقري للكويت هم الشباب الذين يشكلون 27% من أعمار الكويتيين و11 ألف فرصة عمل متوفرة فقط، لافتة الى ان احدى الصحف قالت ان 35% من الكويتيين الذين يبحثون عن العمل «يتدللون»، وأرفض ذلك، فعيال الكويت لا يتدللون، معتبرة ان بقاء احد المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية وصمة عار.

وتابعت: «أنا خريجة آداب إنكليزي ولم أعمل يوما في تخصصي، وعيب يتصل بي أمهات على الموبايل لعدم تحصيل وظيفة لبناتهم، وأقول اخ الرئيس خلي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ينتبه لحديثي مو قاعد يكركرلي».

واعتبرت ان «رمانة الميزان اختلت وتحويلات الوافدين تصل الى 19 مليار ولا نأخذ عليها فلس أحمر، والحكي يدخل من اذن الحكومة ويطلع من الاخرى، خله شوية يا حكومة يتخمر بدماغك».

وتساءلت الهاشم عمن أوصل الكويتيين لمرحلة المطالبة بإسقاط القروض التي لست معها؟ رأيت نظام الكوبونات والشرائح؟ متمنية على الوزير الصالح تطبيق نظام الشرائح، وعيب لا تعرف الحكومة دخل المواطن في السنة، ومن غير المعقول إسقاط القروض لانه في اليوم الثاني ستقدم البنوك عروضا غير عادية حتى تلف الحبل على رقبة المواطن البسيط، متسائلة: لماذا القبح للحين في الشويخ الصناعية؟ وهاجمت الهيئة العامة للبيئة التي تقول لا تأكلوا سمك، فهذه كلمتي من رئيسها الفاشل.

ورفع الجلسة رئيسها عيسى الكندري، الساعة 2 ظهرا، الى جلسة 25 ديسمبر.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بدراسة موضوع ندب وفرز العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة وتقديم تقرير للمجلس خلال 3 أشهر.

• وافق على طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات وأوجه القصور المتعلقة بتصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات وتحديد المسؤولين خلال شهرين.

• وافق على تكليف ديوان المحاسبة بفحص سجلات وعقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا.

• وافق على 8 اتفاقيات دولية، هي اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، واتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وحكومة دولة الكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول، وبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، واتفاقية الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2015 (WRC-15)، وبروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية، واتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين، وانضمام دولة الكويت للنظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)، واتفاقية التعاون التجاري بين دولة الكويت وحكومة تركمانستان.

حدث في الجلسة

مطراش

قالت صفاء الهاشم ان العسكريين تحولوا الى «مطراش» ويتجولون في اروقة المجلس بلا عمل، منتقدة هذه السياسة التي وصفتها بالمتخبطة «فالعملية انتفاع وتنفيع».

«يكرفون» بالميزانيات

قال عدنان عبدالصمد ان موظفي لجنة الميزانيات البرلمانية يعملون و«يكرفون» ليل ونهار من اجل بحث وانجاز تقارير الميزانيات الخاصة بمؤسسات الدولة، واذا تأخر احدهم ساعة خصم منه، بينما العسكريون المنتدبون يسرحون ويمرحون.

«ابتلشنا بالرومي»

قال النائب عبدالله الرومي ان الحكومة والنواب يقولون بعد تقديم طلبي لمناقشة ندب العسكريين «والله ابتلشنا بالرومي، من أين أتى بالموضوع هذا؟، فهؤلاء اقول لهم أنا ضد الفساد».

موافقة جداً

عند التصويت على اتفاقيات الشؤون الخارجية وبعد اشادة صفاء الهاشم بجهود عبدالكريم الكندري في لجنة الخارجية، قالت صفاء متبسمة: موافقة جدا على الاتفاقيات.

كالعادة أول نائب

قال الرئيس الغانم مخاطباً الدقباسي عند مناقشة ندب العسكريين لدى النواب: كالعادة انت الاول يا بوسالم، فهل تتنازل بالحديث لغيرك؟ فقال: لا هذا حقي.

«مو من صجك»

قال النائب الفضل لرئيس الجلسة المرداس «مو من صجك» عندما اهمل دوره، واتجه للسماح بالحديث لصفاء وحمدان العازمي وعبدالله الرومي حيث استهجن كلام المرداس، وعندما سمح له قال: الحمد لله اخيرا!
محيي عامر فهد التركي الكويت