كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن "قرارا جديدا خاصا بتحويل اذونات العمالة الوافدة في القطاع الأهلي سوف يرى النور قريبا"، مشيرة إلى أن "مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة اعتمد بعض القرارات الخاصة بتنظيم سوق العمل، والتي ستصدر تباعا خلال الفترة المقبلة".وقالت الصبيح لـ"الجريدة": "نسعى من خلال هذه القرارات إلى ضبط السوق، وتضييق الخناق على تجار الإقامات والشركات الوهمية التي تستقدم العمالة الوافدة، من ثم تعمد إلى عدم تسليمها العمل لديها، إضافة إلى الحد من العمالة الهامشية والسائبة".
رسوم تسجيل العمالة
إلى ذلك، أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، "بدء تطبيق قرار تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة الراغبين في العمل بالقطاع الأهلي، من 60 إلى 10 دنانير فقط عند التسجيل"، مشيرا إلى أنه "في حال التجديد بعد مرور سنة يتم دفع رسوم 10 دنانير".وأوضح الموسى، في تصريح صحافي، أمس، أن "القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمالة الوطنية، ويأتي في إطار حرص الهيئة على دعمهم وتشجيعهم، وإفساح المجال أمامهم للحصول على الوظائف التي تناسبهم، وتحقيق ما يصبون إليه من إنجاز وإبداع".وأكد الموسى حرص الهيئة على عدم وقف المخصصات المالية للعمالة الوطنية، تحت أي ظرف، طالما أنهم على رأس عملهم، مشيرا إلى أنه "من هذا المنطلق، تقرر التجديد التلقائي للعمالة الوطنية، دون شرط مراجعة الإدارة المختصة، شريطة أن يتم استقطاع رسم التجديد لاحقا، في حال عدم وجود أي تغير".ولفت إلى أن "هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية، وتقليص أسباب وقف صرف دعم العمالة، لأغراض المراجعة أو خلاف ذلك".