انتهت لجنة التخصيص التي شكلت أخيرا بموجب قرار وزاري لاتخاذ إجراءات تخصيص مشروعين في وزارة الكهرباء والماء، هما "محطة الشعيبة الشمالية والمشاغل الرئيسة في صبحان" خلال اجتماعها الأخير من إعداد الشروط المرجعية للتعاقد مع "المقيم العالمي الذي يتولى عملية تقييم أصول محطة الشعيبة" كإحدى الخطوات الأولى في تخصيص المحطة.وكشفت مصادر "الكهرباء" عن انتهاء اللجنة من إعداد الشروط المرجعية للتحالف الاستشاري الذي يتولى وضع كافة الاتفاقيات، وأهمها تحويل الوقود إلى طاقة كهربائية ومياه. وأشارت إلى أن خصخصة المحطة ستمر بـ3 مراحل؛ الأولى "تحويل المحطة إلى شركة مملوكة للمجلس الأعلى للتخصيص وتقييم أصولها"، والثانية "تحويل أسهم الشركة إلى المستثمر"، والثالثة "تحويل 5 في المئة من أسهم الشركة إلى الموظفين المواطنين العاملين في المحطة وقت التخصيص"، وذلك وفقا لقانون الخصخصة 37 لسنة 2010.وتوقعت المصادر أن تتم عملية خصخصة المحطة خلال 3 سنوات، معتبرة أن الإجراءات التي تدرسها اللجنة، والتي سيتم من خلالها خصخصة محطة الشعيبة الشمالية ستكون نموذجا يتم تطبيقه على بقية المحطات التي سيتم تخصيصها مستقبلا.
الإنفاق التطويري
من جانب آخر، أكد التقرير نصف السنوي المتابع للخطة السنوية 2018 / 2019 ، الذي يعده المجلس الأعلى للتخطيط أن نسبة إنفاق وزارة الكهرباء والماء على مشاريع تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية بلغت 45 في المئة من الاعتمادات المالية السنوية التي تقدر بـ 153 مليون دينار، وذلك حتى الأول من أكتوبر الماضي.وأوضح التقرير أن إجمالي المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن الخطة 4 مشاريع بلغت كلفتها التقديرية 444700 مليون دينار، وهي إنشاء محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي "المرحلة الأولى وتوريد وتركيب وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع محطة الصبية لإنتاج 750 ميغاواط المرحلة الثالثة، ومشروع توريد وتشغيل المرحلة الأولى من التوربينات الغازية في موقع محطة الصبية الى نظام الدورة المشتركة، إضافة الى توريد وتشغيل مشروع المرحلة الثالثة من التوربينات الغازية في موقع محطة الزور الجنوبية الى نظام الدورة المشتركة.