«الدستورية»: موعد الطعون الانتخابية انتهى

أعلنت المحكمة الدستورية عدم قبولها الطعون الانتخابية التي تقدم إليها حالياً؛ لأن تقديمها مرتبط بميعاد محدد بـ 15 يوماً عقب الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في نوفمبر 2016، موضحة أن تلك الطعون تقام ضد سلامة العملية الانتخابية، أو لبطلان العضوية.

ورفضت «الدستورية»، أمس، طعن مواطنين، عبر المحامي عادل قربان، لبطلان عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي على خلفية صدور حكم جنائي نهائي من محكمة التمييز بحبسهما ثلاث سنوات و6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية دخول المجلس؛ لأنه طعن مقام على العملية الانتخابية التي أجريت، وهو اختصاص تمارسه «الدستورية» كمحكمة موضوع بموعد محدد عقب تلك العملية.

ولن يؤثر حكم «الدستورية» في موضوع عضوية النائبين على فصلها 19 الجاري في دستورية المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إذ لها رفض الطعن، أو الحكم بعدم دستورية المادة، وهو ما سيرتب زوالها والأعمال التي بنيت عليها كالتصويت الذي تم، مما يفتح إمكانية صدور قرار من المجلس بإعلان إسقاط عضوية النائبين، وشغور مقعديهما، والدعوة لانتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.

على صعيد آخر، قضت المحكمة الدستورية باختصاص المحاكم الإدارية في نظر القرارات التي تصدرها وزارة الدفاع ضد العسكريين، موضحة أن القانون لا يحجب عن تلك المحاكم نظر هذه القرارات باعتبارها المختصة بولاية الإلغاء.

إلى ذلك، أجّلت «الدستورية» النطق بالحكم في الطعن بعدم دستورية قانون تعارض المصالح، المقدم من أحد مستشاري البلدية عبر المحامي عادل قربان، إلى جلسة 20 فبراير المقبل.