خفض تسجيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى 10 دنانير

أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى «بدء تطبيق قرار خفض رسوم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة للراغبين في العمل بالقطاع الأهلي، من 60 ديناراً إلى 10 فقط عند التسجيل»، مبيناً أنه «في حال التجديد بعد مرور سنة تُدفع 10 دنانير».

وصرح الموسى، أمس، بأن «القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمالة الوطنية، وإفساح المجال أمامها للحصول على الوظائف التي تناسبها»، موكداً «حرص الهيئة على عدم وقف المخصصات المالية لهذه العمالة، تحت أي ظرف، مادامت على رأس عملها».

ولفت إلى إقرار التجديد التلقائي للعمالة الوطنية دون شرط مراجعة الإدارة المختصة، شريطة أن يتم استقطاع رسم التجديد لاحقاً في حال عدم وجود أي تغيير.