أعلن النائب رياض العدساني أنه سيتقدم باستجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إذا استمرت في منصبها، على خلفية إجراءاتها بشأن الجمعيات الخيرية والتعاونية، وارتفاع المخالفات من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة، موضحا أن سير عملها بات يختلف كليا عن السابق.وقال العدساني، في تصريح صحافي، «أثرت غير مرة المخالفات والملاحظات في هيئة الإعاقة، والتي زادت عما كانت عليه، وكان من المفترض نقل تبعية الهيئة إلى وزارة أخرى، لكنها حتى الآن لا تزال تتبع وزيرة الشؤون». وأكد أن إجراءات الوزيرة في هيئة الإعاقة، إضافة إلى قراراتها الأخيرة بشأن حل جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية وتصفيتها والغاء كيانها، إن صحت فإن ذلك سيعرضها للاستجواب دون حكم قضائي.وأردف: «اطلعت على المراسلات والمخاطبات بين جمعية السلام ووزارة الشؤون، وإن كانت هناك أخطاء إدارية، وتم الرد على الوزارة فمن المفترض توجيه انذار، أما تصفية الجمعية كلها وإلغاء كيانها إن صح ذلك فهو سير بعكس توجه الدولة».
تصفية الجمعية
وتابع: «كان الأصل اللجوء إلى القضاء لإثبات حالات المخالفات المالية والإدارية إن وجدت حتى تتم تصفية الجمعية، وخصوصا أن الجمعية ترعى العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية، ومنها 14 مستشفى وأحدها مستشفى مختص بالسرطان، وكذلك دور الأيتام ومركز تحفيظ القرآن وبناء المساجد والمدارس وغيرها من الأمور الخيرية والتنموية»، متسائلا: «من يتكفل ويرعى كل ما سبق في حال تصفية الجمعية؟».وأكد العدساني أن «توجه وزيرة الشؤون اختلف عن ادائها في السابق، ولم يقتصر الأمر على ارتفاع المخالفات في هيئة الإعاقة وتصفية جمعية السلام وإنما تعداه إلى تقليص حجم القطاع التعاوني، وهو قطاع مهم جدا، إذ تم عزل 6 أعضاء من جمعية الضاحية والمنصورية من أصل 9، ومن بينهم من لا ناقة لهم ولا جمل، وفق ما جاء في لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الشؤون».وشدد على أن هناك مراقبا إداريا من قبل الوزارة يشرف على جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية، فضلا عن اعتماد الشؤون للبيانات المالية، وتصديق الجمعية العمومية على التقرير المالي والإداري وبإشراف الوزارة نفسها، مطالبا الوزيرة الصبيح بترك الوزارة أو مواجهة استجواب قادم.وأوضح أن استمرار وزيرة الشؤون في منصبها سيعرضها للاستجواب لتغير سياستها والتخبط في قراراتها بالمرحلة الحالية، وخاصة مع الجمعيات الخيرية والتعاونية، وأيضا ارتفاع المخالفات المسجلة من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة للسنة المالية الأخيرة، مقارنة بالسنة السابقة، وهذا مؤشر يؤكد أحقية المحاسبة.