واشنطن تحذّر تركيا من مهاجمة حلفائها في سورية

بعيد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تنفيذ عملية جديدة تستهدف أكراد سورية، حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الأول، أنقرة من شن هجوم ضد حلفائها على الضفة الشرقية لنهر الفرات، معتبرة أن ذلك سيكون أمرا "غير مقبول".

وقال المتحدث باسم "البنتاغون"، شون روبرتسون، إن "إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرقي سورية، وبالأخص في منطقة يحتمل وجود طواقم أميركية فيها، هو أمر مقلق للغاية"، مضيفا أن "أي عمل من هذا القبيل سنعتبره غير مقبول".

واعتبر روبرتسون أن قوات سورية الديمقراطية (قسد) "شريك ملتزم ضد داعش" والولايات المتحدة "ملتزمة تماما بأمن حدود تركيا".

وقال روبرتسون: "لا ينبغي لنا، ولن نسمح لداعش بالتقاط أنفاسه عند هذه النقطة الحرجة، وإلا فإننا نعرض المكاسب المهمة التي حققناها مع شركائنا في التحالف للخطر، ونخاطر بالسماح بعودة داعش".

تعزيزات جديدة

وفي حين دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى حدودها الجنوبية مع سورية تضم شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والمركبات، إضافة إلى فرق "كوماندوز"، أفادت وسائل إعلام رسمية وخاصة أمس بأنه تم تجهيز 14 ألف مقاتل من "الجيش الحر" لخوض العملية، التي أعلن عنها إردوغان، بالعتاد الكامل من ذخائر ومعدات وأسلحة، وطلب منهم أن يكونوا جاهزين للعملية.

وأكد الناطق باسم "الجيش الوطني" يوسف حمود، لموقع "عنب بلدي" مشاركة 14 ألف مقاتل من جميع فيالق الجيش الحر للمعركة، مبينا أنه حتى الآن الأعداد ستكون كافية، لكن بحسب التطورات في المعركة وما تتطلبه، فإن الجيش لديه جاهزية أكبر من الأرقام المعلن عنها.

ووفق حمود، ستكون مشاركة "الجيش الوطني" بالمشاة على الأرض مع إسناد مشاة الجيش التركي والمدفعية، مشيرا إلى أن "المعركة ستكون متكاملة من منبح حتى تل أبيض، مرورا برأس العين".

معركة «داعش»

وردّت وحدات حماية الشعب الكردية، المكوّن الأبرز في "قسد" على التحركات التركية بالقول إنّ أيّ عملية تركية ستؤثّر على المعركة ضد "داعش"، مؤكدة أن "التهديدات تتزامن للمرة الثالثة مع تقدّم قواتنا ضد الإرهابيين، وهذه المرة مع دخول قواتنا إلى هجين" آخر معاقله في الشرق السوري قرب الحدود العراقية.

وصرح المتحدث باسم الوحدات، نوري محمود، بأنه "إذا تم أي هجوم على مكتسباتنا من أي جهة كانت، سيتم اتخاذ التدابير الدفاعية، وسنقاوم حتى النهاية"، مشددا على أن "لأميركا ودول التحالف التزامات تجاه شمال سورية، ونقاط المراقبة على الحدود كانت ضمن هذه الالتزامات وهي لأجل الإثبات أن الأمن التركي غير مهدد".

النفير العام

بدوره، دعا المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية "المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والتحالف الدولي لاتخاذ موقف ضد مخططات إردوغان العدوانية، لأنها خرق للقانون الدولي وحالة احتلال وضرب للمواثيق الدولية عرض الحائط"، مطالبا "الحكومة السورية بأن تتخذ موقفاً رسمياً من التهديد باحتلال جزء من سورية والاعتداء على سيادتها".

وأضاف "نحن كإدارة ذاتية في شمال وشرق سورية نعلن النفير العام، وندعو كل السوريين الشرفاء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد السياسات الاستعمارية للدولة التركية، واليوم هو يوم تكريس كل طاقاتنا في سبيل حماية أرضنا وعرضنا وشعبنا".

معركة هجين

ميدانيا، أعلن المتحدث باسم "قسد"، مصطفى بالي، توغل القوات ذات الغالبية الكردية وبدعم أميركي إلى عمق آخر معقل عمراني كبير تحت سيطرة "داعش"، وانتزاع ربع المنطقة الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات والتقدم إلى وسط مدينة هجين.

وأكد المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل شون رايان "تقدم سورية الديمقراطية إلى داخل هجين على نحو جيد". لكن من السابق لأوانه القول إن المدينة باتت كلها تحت سيطرتها.

وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن بأن "قسد تتقدم بشكل سريع داخل هجين"، مشيرا إلى أنها تمكنت "من كسر الخطوط الدفاعية لداعش، لكن الألغام تشكل العائق الحقيقي أمامها فضلاً عن الأنفاق التي يتوارى فيها عناصر التنظيم".

قضية الجولان

وبينما اعتبرت أن لدى تركيا مواقفها الخاصة، وهناك بعض المواقف المشتركة في سورية، أعربت المتحدثة باسم "الخارجية" الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، عن اهتمام موسكو بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان، محذرة من عواقب المساس بوضعه القائم.

ورداً على احتمال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، شددت زاخاروفا على أن موسكو تتخذ موقفا مبدئيا وثابتا بشأن تبعية الجولان لسورية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وتابعت زاخاروفا أن روسيا تستمر في اعتبار القانون الذي تبناه الكنيست عام 1981 بشأن فرض سيادة إسرائيل على الجولان خطوة غير قانونية، مشيرة إلى أن تغيير وضع الجولان خارج إطار مجلس الأمن الدولي يمثل انتهاكا مباشرا لقرارات الأمم المتحدة.

اللجنة الدستورية

فرعي

في غضون ذلك، بحث الرئيس السوري خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، أمس الأول مهمة تشكيل اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن وإطلاق عملها، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ومؤتمر سوتشي.

كما ناقش نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم في دمشق تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.