شددت الحكومة على الحاجة الماسة إلى برنامج تشريعي قوي مع التعديلات التي استحدثت عليه، بإضافة مشروعات قوانين جديدة إلى برنامج عمل الحكومة، ووثيقة برنامج الاستدامة المالية، وهي مشروعات ظهرت الحاجة الملحة إليها خلال الفترة السابقة، إذ إن هناك عدداً من مشروعات القوانين ما زالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، ويحتاج الأمر إلى قوة دفع من أجل إنهائها.وقالت الحكومة، في تقرير جديد للمجلس الأعلى للتخطيط أقره مجلس الوزراء مؤخرا، "ما زال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا تلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص الخمس، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات، لطرحها والبدء في التنفيذ، ومطلوب من الجهات المشاركة في الخطة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، وتبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية. وانعكس هذا التطوير كثيرا في تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل المعوقات مبكراً. وشدد التقرير على ضرورة مراجعة التحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، فهناك مشروعات تعاني تأخيرا كبيرا في جداولها الزمنية، على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجهها. وكشفت الحكومة عن ضرورة انجاز 37 تشريعا جديدا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية.وكشف التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، عن التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، إذ تم تصنيف التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها، إلى 5 مجموعات رئيسية، بلغ إجمالي عددها 538 تحدياً بنهاية الربع الثاني من الخطة السنوية 2018/2019، تم التغلب وحل 66% منها. وبلغت نسبة التحديات الإدارية 34%، وهي النسبة الأكبر من بين التحديات، تليها التحديات الفنية 30%، ثم المالية 19%. في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثاً حيث بلغت نسبتها 3% من إجمالي عدد التحديات التي واجهت مشروعات الخطة.وقال التقرير: انطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035، اعتمدت الخطة السنوية 2018/2019 على سبع ركائز، تمت صياغتها بحيث تتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق رأس مال بشري يواكب تحديات التنمية، وفقاً للمؤشرات الدولية، وهذه الركائز هي: إدارة حكومية فاعلة؛ تستهدف إصلاح نظم الإدارة العامة لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وفاعلية الجهاز الحكومي، اقتصاد متنوع مستدام؛ يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، تنويع القاعدة الإنتاجية، تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها، بنية تحتية متطورة؛ تسعى نحو تطوير البنية التحتية وتحديثها بما تتوافق مع المعايير الدولية ودعم القدرة الانتاجية للطاقة الكهربائية، بيئة معيشية مستدامة؛ بهدف ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لاستدامة الموارد، وخفض نسب التلوث البيئي، رعاية صحية عالية الجودة؛ لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، رأس مال بشري إبداعي؛ يعمل على تنمية أفراد المجتمع من خلال التعليم والتدريب لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، مكانة دولية متميزة؛ تعزز من مكانة دولة الكويت على المستوى الدولي في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأعمال الإنسانية.وأوضح أن الاعتمادات السنوية المرصودة لهذه المشروعات بلغت نحو 3.8 مليارات دينار - باستثناء مشروعات الشراكة والشركات المساهمة والبالغ عددها 6 مشروعات (حيث لا يتعين لها اعتمادات سنوية)، بالإضافة إلى وجود 27 مشروعاً حكومياً ليس لها اعتمادات مالية - وهو ما يعني أن الاعتمادات المالية المذكورة أعلاه، والمشار إليها في الجدول المقابل تخص 104 مشاريع فقط، بلغت نسبة الإنفاق عليها 28.6%، وهي نسبة تفوق مثيلتها في العام السابق بمقدار 11%. كما يتضح من بيانات الجدول أن الاعتمادات المالية المرصودة لمشروعات ركيزة اقتصاد متنوع مستدام هي الأكبر من بين الركائز، حيث تمثل وحدها نحو 52% من جملة الاعتمادات المالية للخطة، فضلًا عن أنها الأعلى من حيث نسبة الإنفاق حيث بلغت 37.4%.
المخطط الهيكلي
وحول تطوير المخطط الهيكلي، قال التقرير: "نعنى ببرنامج تطوير المخطط الهيكلي، تطوير استعمالات أراضي الدولة، اعتماد أنظمة ذكية ومستدامة تساعد على الحفاظ على البيئة الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، والزيادة السكانية المتوقعة خلال العقدين القادمين".وأضاف: "يعتبر المخطط الهيكلي للدولة هو الأساس في عملية التنمية، فهو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في استعمالات الأراضي المختلفة".وتابع: "ويعتبر برنامج تطوير المخطط الهيكلي خريطة للتنمية خلال العقدين القادمين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل المخطط الهيكلي الرابع متناغما تماما مع مستهدفات وبرامج ومشروعات خطة التنمية الحالية والخطط المستقبلية. وعلى ذلك سيراعى الرجوع للمخطط الهيكلي عند إقامة مشروعات الخطة الإنمائية، خاصة المشروعات الإنشائية".ويتضمن البرنامج التنموي مشروعا واحدا تحت مسمى "تطوير وتحديث المخطط الهيكلي للكويت (المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت)"، والمشروع يسير حسب المخطط الزمني له، فقد سجل نسبة إنجاز 82.5 في المئة على مستوى المشروع، رغم عدم وجود إنفاق فعلي خلال نصف السنة الأول من عام 2018-2019 مع رصد ميزانية تزيد على 1.1 مليون دينار خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يتم المشروع بالكامل في نهاية أكتوبر 2019.وأكد التقرير: "تشكل قواعد الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي درجة كبيرة من الأهمية باعتبارها أحد أهداف التنمية المستدامة التي تساهم في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة عبر إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتقليص الدورة المستندية وإعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد".الحوكمة والاقتصاد المستدام
ويتضمن برنامج الحوكمة المؤسسية مشروعا واحدا تنفذه الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والذي يدور بشكل رئيسي حول إعداد استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. أنجز المشروع 60 في المئة خلال الربع الأول من العام، والتي تضمن تنفيذ المراحل الأولى من إعداد الاستراتيجية وطرحها للنقاش مع الجهات الشريكة. ولم يظهر خلال الربع الثاني أي تقدم في التنفيذ نظرا لطبيعة عمل الاستراتيجية والتي تحتاج إلى إجراء مشاورات مع العديد من الأطراف، علما أن المشروع ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وحول اقتصاد متنوع مستدام قال التقرير إن الاقتصاد المتنوع المستدام هو اقتصاد يوفر احتياجات المواطنين، وتتنوع فيه مصادر الدخل، وترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص لريادة عملية التنمية، وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لائقة دائمة، وقطاع حكومي دوره الأساسي هو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والاجنبية.ويشير الموقف التنفيذي للمشروعات إلى أن هناك 7 مشروعات لم تبدأ و8 مشروعات في المرحلة التحضيرية و11 مشروعا بالمرحلة التنفيذية.وحول الركيزة الخاصة بهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص، قال التقرير إن برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل الجديدة للمواطنين به، من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتوفير بوابة إلكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار، وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا، لزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.ويتبنى البرنامج تنفيذ مشروعات محورية للتنمية وتحسين مناخ الاستثمار، حيث تشارك أربع جهات في تنفيذ عدد 4 مشروعات، ثلاثة منها مستمرة ومشروع جديد، وتقدر التكلفة السنوية لتنفيذ مشروعات البرنامج بنحو 40.5 مليون دينار، أنفق منها نحو 15.1 في المئة بنهاية النصف الأول، وهي مخصصة لمشروع منطقة الشدادية الصناعية، الذي تنفذه الهيئة العامة للصناعة، وقد حقق تقدما خلال الربع الثاني بنحو 1.4 في المئة، ويواجه المشروع عوائق بالتنفيذ مع وزارة الأشغال تتعلق بإزالة الطريق المؤقت.كما تشارك هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمشروع التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت، والذي لم يبدأ حتى نهاية النصف الأول، حيث أفادت الهيئة بوجود عوائق تتعلق ببطء إجراءات التعاقد وعدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة، بينما حقق مشروع المختبرات المتنقلة لفحص الأغذية، والذي تنفذه هيئة الغذاء والتغذية، تقدما بنسبة 9 في المئة خلال الربع الثاني.وتقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتنفيذ مشروع المدن العمالية، ومازال المشروع بالمرحلة التحضيرية بنسبة إنجاز 62 في المئة، وقد حقق تقدما خلال الربع الثاني بلغ 23 في المئة، وأفادت الجهة بوجود عوائق في تنفيذه تتعلق بالمدة الزمنية المقدرة من وزارة الكهرباء والماء لتوصيل المياه لموقع المشروع (7 سنوات) مما يتعارض مع مسار الجدول الزمني لطرح المشروع وتنفيذه.وعن استدامة المالية العامة، اضاف التقرير ان هذا البرنامج يهتم بمعالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة والناتج عن هيمنة الإيرادات النفطية من جانب، وتضخم بند النفقات الجارية من جانب آخر، لذا فقد وضعت الحكومة ضمن أولوياتها العمل على استدامة المالية العامة، من خلال إصلاح الهيكل المالي، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية باستقرار وبدون معوقات.ويتضمن البرنامج ثلاثة مشروعات، جميعها مستمرة وبالمرحلة التنفيذية، وتقوم وزارة المالية بتنفيذها، بتكلفة تقدر بنحو 3.5 ملايين دينار، أنفق منها نحو 6 في المئة بنهاية النصف الأول، وبلغت نسبة إنجاز مشروع التحول لوزارة إلكترونية 77.4 في المئة.ونسبة إنجاز مشروع تطوير الإدارة الضريبية 69.3 في المئة، بينما لم يحقق مشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة وإدارتها تقدما خلال النصف الأول، وظلت نسبة إنجازه عند 52.5 في المئة.التخصيص
وعن التخصيص قال التقرير "یسعى برنامج التخصيص إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحیث تتحول من المشغل والمنتج إلى المنظم والمراقب، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وعليه فإن الدولة تستهدف أن تتحرر من الدور الإنتاجي، وتفرد مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص، والذي يعني زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية و/أو تشغيل و/أو إدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع، بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لتلك الوحدات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف "يتضمن البرنامج عدداً من العناصر أهمها تغيير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة، لتتفق مع آليات عمل القطاع الخاص، والتي تتمثل في اتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس لتقييم الأداء، والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف، وتبني نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد".مكانة دولية
وقال التقرير ان ركيزة المكانة الدولية المتميزة تهدف إلى تحسين التواجد العالمي والإقليمي لدولة الكويت في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والأعمال الإنسانية من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية والمساعدات الخارجية من جانب، والثقافة والفن والإعلام من جانب آخر، بما يحقق المصالح الوطنية، ويعزز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي.وفي ضوء ذلك، اشتملت الركيزة على برنامجين يتضمنان حزمة من المشروعات تبلغ عددها (9) مشروعات تنموية، حيث يستهدف برنامج تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي، تعزيز صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة سياسياً واقتصادياً في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الانسان، وإبراز دورها باعتبارها مركزا للعمل الإنساني في العالم، في حين يستهدف برنامج دعم الثقافة والفن والإعلام، رفع مستوى الوعي الثقافي والأدبي والفني بين أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة الكويت الدولية والإقليمية في مجالات الثقافة والإعلام، ورفع المردود الاقتصادي من أنشطة دولة الكويت الثقافية والفنية والإعلامية، وتعزيز دور ومحتوى الإعلام التنموي في إيصال صوت دولة الكويت للعالم.وبلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لمشروعات هذه الركيزة حوالى 4 ملايين دينار، 89 في المئة منها من نصيب مشروعات برنامج دعم الثقافة والفن والإعلام، ومن حيث الإنفاق على مشروعات الركيزة فقد بلغ 14.1 في المئة بنهاية الربع الثانى من سنة الخطة 2018/2019، وهى نسبة متقدمة عن حالة الإنفاق خلال الربع الأول. وتتضمن الركيزة 8 مشروعات مستمرة ومشروعاً واحداً جديداً (رصد مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة لدولة الكويت)، ويشير الموقف التنفيذي لمشروعات هذه الركيزة إلى وجود مشروع واحد فى المرحلة التحضيرية (مبنى المركز الإسلامي للشيخ سعد العبدالله في الجهراء)، فى حين بقية المشروعات الثمانية الأخرى فى المرحلة التنفيذية.كما يهدف البرنامج الى تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي، عبر تعزيز دور الدبلوماسية الدولية والاقتصادية كأحد الأمور الهامة في هذا الصدد، بما يعكس صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة سياسيا واقتصاديا، ما من شأنه تحقيق المصالح الوطنية وتعزيز مساهمة الدولة إنمائيا، عالميا وإقليميا.ويضم البرنامج خمسة مشروعات تطويرية، منها مشروع جديد، ورصد لهذه المشروعات اعتمادات تقدر بنحو 460 ألف دينار خلال سنة الخطة، تم إنفاق مبلغ 87 الفاً بنهاية الربع الثانى من سنة 2018/2019. وتشارك فى تنفيذ هذه المشروعات ثلاث جهات هي وزارة الخارجية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والإدارة المركزية للإحصاء. وتشير البيانات إلى تقدم نسب الإنجاز خلال الربع الثانى بالنسبة لمشروع رصد مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة لدولة الكويت، حيث تقدم المشروع بشكل ملحوظ بنسبة إنجاز 36 في المئة بالرغم من أنه لم يبدأ خلال الربع الأول. وقد حدث تقدم فى مشروع تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية، في حين لم يحدث تقدم في نسب الإنجاز للمشروعات الثلاثة التابعة لوزارة الخارجية.وتوضح بيانات تقارير المتابعة الخاصة بمشروعات وزارة الخارجية وجود معوق مالي يتمثل في تأخر وصول الميزانية المخصصة لمشروع تحسين صورة دولة الكويت كبيئة امنة ومستقرة، وعدم كفاية الميزانية المخصصة لمشروع تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية.تشريعات
خلص التقرير الى ضرورة انجاز 37 تشريعا جديدا من اصل 52، متمثلة في تعديل القانون 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على التنفيذ والحساب الختامي، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، ومشروع قانون الطيران المدني، ومشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصص، ومشروع قانون المناقصات العامة، ومشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، وتعديل قانون الصناعة، وتعديل القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع قوانين: السياحة، والوكالات التجارية، ونشاط التأمين، وتعديل قانون السجل التجاري، ومشاريع قوانين الإعسار، والسجل العيني، وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وتعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ومشاريع قوانين: الإجراءات الضريبية الموحدة، وإنشاء شركة البريد، والتمويل العقاري لبنك الائتمان الكويتي.وتشمل تلك القوانين التي نبه التقرير إلى ضرورة إنجازها تعديل قانون ضم زيادة 1/7/2005 الى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص، ومشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، وتنظيم الخدمات الاستشارية النفسية والاجتماعية والتربوية، وتعديل القانون 8/2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ومشروع قانون رياضي موحد وتعديل قانون الجزاء 16/1960، ومشروع قانون بشأن الجامعات الحكومية، ومشروعي الاجتماعات والمواكب العامة، وشركات الامن والحراسة الخاصة، وتعديل القانون 26/1962 في شأن تنظيم السجون، وتعديل بعض احكام القانون رقم 23/1968 في شأن نظام قوة الشرطة.كما تشمل تلك المشاريع حقوق الطفل، والاحداث، والمنظمات النقابية، والعمل الخيري، والصحة النفسية، وتعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية رقم 28/1996، وتعديل قانون انشاء المؤسسات العلاجية رقم 49/1960، فضلاً عن مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.تخفيض المسجلين على قوائم «الرعاية السكنية»
عن توفير الرعاية السكنية للمواطنين، قال التقرير: «نعنى ببرنامج توفير الرعاية السكنية للمواطنين، عبر تخفيض المسجلين على قوائم انتظار الرعاية السكنية، ومدة توفير المسكن الملائم لهم لأقل حد ممكن»، مبيناً أن هذا البرنامج يقوم على إنجاز 5 مشروعات إنشائية كبرى تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المدى الطويل، عبر إنشاء مدن متكاملة مرتبطة بتوفير بنية تحتية وإمدادات طاقة وخدمات.وذكر أن أحد هذه المشروعات، وهو «جنوب عبدالله المبارك» مشروع جديد يدخل الخطة لأول مرة، ويلاحظ أنه أنهى المرحلة التحضيرية خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 وبدأت مراحله النفيذية بالفعل خلال الربع الثاني.وعن نسب الإنجاز في تلك المشروعات، أوضح أن مشروع مدينة جابر الأحمد وصل إلى مراحل متقدمة بنسبة 84 في المئة، في حين مازال مشروعا «جنوب سعد العبدالله» و»جنوب صباح الأحمد» في مراحلهما التحضيرية، وتحركت نسب إنجازهما خلال الربع الثاني بشكل طفيف.وأضاف أن مشروع «مدينة المطلاع السكنية» يعاني بعض المعوقات الفنية لم يتم حلها حتى الآن، وتتمثل في وجود بعض التأخير في إنجاز أبراج الكهرباء وخطوط الصرف الصحي، مبيناً أن معوق وجود مخلفات من الغزو العراقي تم حله خلال الربع الثاني من العام.ولفت إلى أن مشروع «جنوب عبدالله المبارك» يعاني وجود عدد من المعوقات الفنية تتمثل في وجود عوائق بموقع تنفيذ المشروع، خاصة بكل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للبيئة، ولم تحل هذه المعوقات.النتائج
انتهى تقرير المجلس الأعلى للتخطيط الى عدة نتائج، منها أن نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2018/2019 بنهاية النصف الأول 28.6% بزيادة 11% عن مثيلتها في العام السابق، مبيناً أن نسبة 58 في المئة من المشروعات في المرحلة التنفيذية، وهي تزيد قليلا عن مثيلتها في خطة 2017/2018، في مقابل 12% لم تبدأ بعد، وعددها 16 مشروعا، إلى جانب 19 مشروعاً جديداً في الخطة السنوية 2018/2019 منها 37% في مرحلتها التنفيذية.وأضاف التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات التي تمثل ركيزة اقتصاد متنوع مستدام هي الأعلى من بين ركائز الخطة، حيث بلغت نحو 37.4% بنهاية النصف الأول، كما أن نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية والماء هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت حوالي 45%، وتمثل المعوقات الإدارية 34% من إجمالي المعوقات وهي النسبة الأكبر.وأشار إلى من أبرز هذه المعوقات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، وبطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق - الكهرباء والماء - للمشاريع، مبيناً أن نسبة 66 في المئة من إجمالي معوقات تنفيذ المشروعات تم التغلب عليها، وبلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية 31.2% من إجمالي الاعتمادات السنوية البالغة نحو 3.8 مليارات دينار.