أسدلت محكمة الجنايات، أمس، الستار عن قضية تزوير الشهادات الدراسية والمتهم على ذمتها وافد بوزارة التعليم العالي، ومواطن ووافد آخر موجود في مصر، حيث قضت المحكمة، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس المتهمين في القضية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت التحريات التي أجرتها وزارة الداخلية، على خلفية المعلومات عن تقدم أحد المواطنين إلى النيابة العامة قبل عام، قادت إلى عدم سلامة شهادته الدراسية، بعد مخاطبة الجامعة في مصر، وبأن الوافد المصري، وهو موظف في التعليم العالي، قام بتلقي الشهادات من مصر عن طريق شخص موجود هناك يعمل على اصطناعها ونسبها إلى إحدى الجامعات المصرية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها، وان عملية التزوير التي تمت نالت العشرات من الشهادات التي احالتها التعليم العالي لاحقا.

Ad

وسبق للمتهم الوافد أن أنكر أمام المحكمة تهمة التزوير في محررات رسمية، وأكد عدم سلامتها، لكونه مسؤولا عن شهادات الطلبة الوافدين لا المواطنين، وانه تعرض للاكراه للإدلاء بأقواله من قبل المباحث الجنائية، وانه غير مسؤول عن الوقائع المنسوبة اليه.

ومن المتوقع ان يطعن المحكومون على الحكم الصادر أمس أمام محكمة التمييز، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر بحقهم وببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
حسين العبدالله الكويت