37 تشريعاً حكومياً لدعم الإصلاح

بهدف دعم خطط الإصلاح ومكافحة الفساد، وإيجاد ما أسمته "برنامجاً تشريعياً قوياً"، تتجه الحكومة، بالتعاون مع مجلس الأمة، إلى إنجاز 37 تشريعاً جديداً، يتعلق أبرزها بمشروع تعديل القانون 35 لسنة 1962 بشأن الانتخابات النيابية، وآخر بتعديل الجدول المرافق للقانون 42 لسنة 2006 لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، فضلاً عن مشروعين للضرائب وحلحلة القضية الإسكانية.

وجاء في تقرير المجلس الأعلى للتخطيط، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن في مقدمة هذه التشريعات المزمع إصدارها مشاريع قوانين عن الإعسار، والرسوم، وتكاليف الخدمات العامة، والرهن العقاري، وتمويل بنك الائتمان، ومكافحة الفساد، والضريبة الموحدة، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية أنجز منها 60%، وتنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد التقرير أن هناك "حاجة ماسة إلى برنامج تشريعي قوي بإضافة مشروعات قوانين جديدة إلى برنامج عمل الحكومة ووثيقة برنامج الاستدامة المالية"، داعياً إلى ضرورة مراجعة التحديات التي تواجه المشروعات التي تأخر تنفيذ جداولها الزمنية رغم خلوها من المعوقات.

وكشف أن "الاعتمادات السنوية المرصودة للمشروعات الحكومية 3.8 مليارات دينار، باستثناء مشاريع الشراكة والشركات المساهمة البالغ عددها 6"، لافتاً إلى ضرورة إنجاز الخصخصة بإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي عبر تحولها من مشغل ومنتج إلى مراقب، لتحقيق نمو مستدام، بعيداً عن النفط.

وأشار التقرير إلى أهمية قواعد الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي باعتبارها أحد أهداف التنمية المستدامة التي تساهم في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة عبر إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتقليص الدورة المستندية، مشدداً على أهمية معالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة الناتج عن هيمنة الإيرادات النفطية، وتضخم بند النفقات الجارية، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية باستقرار وبدون معوقات.

1 - الرهن العقاري - بنك الكويت المركزي.

2 - تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

3 - إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.

4 - "الفتوى والتشريع".

5 - تعديل قانون حماية الأموال العامة.

6 - تعديل بعض مواد القانون رقم 32/1982 بشأن نظام المعلومات المدنية.

7 - حق الاطلاع على المعلومات العامة.

8 - تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

9 - الإعسار.

10 - السجل العيني.

11 - إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء.

12 - تعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

13 - الإجراءات الضريبية الموحدة.

14 - إنشاء شركة البريد.

15 - التمويل العقاري - بنك الائتمان.

16 - ضم زيادة 1 /7 /2005 إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

17 - تعديل بعض أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات.

18 - تنظيم الخدمات الاستشارية النفسية والاجتماعية والتربوية.

19 - تعديل قانون الجزاء رقم 1960.

20 - جامعة الكويت.

21 - تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة.

22 - شركات الأمن والحراسة الخاصة.

23 - تنظيم السجون.

24 - المنظمات النقابية.

25 - العمل الخيري.

26 - الصحة النفسية.

27 - تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

28 - إنشاء شركة الهواتف الثالثة والاتصالات الدولية.

29 - إعادة هيكلة الأجور في القطاع العام.

30 - قواعد إعداد الميزانيات والرقابة.

31 - الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان.

32 - الطيران المدني.

33 - تنظيم برامج التخصيص.

34 - تنظيم الصناعة.

35 - الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

36 - السياحة.

37 - نشاط التأمين.