استخدمت قوات الأمن الأردنية، مساء أمس الأول، الغازات المسيلة للدموع، لتفريق المئات من المتظاهرين الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة عمان بالشماغ الأحمر، على غرار متظاهري "السترات الصفراء" في أوروبا، للاحتجاج والمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وتظاهر أكثر من ألف شخص رفضاً لتعديلات قانون ضريبة الدخل، وللمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة، والإفراج عن ناشطين معتقلين.

Ad

واحتشد المتظاهرون قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط انتشار أمني كثيف، مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل، الذي كان سببا في احتجاجات شعبية الصيف الماضي.

كما ندد المتظاهرون بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب أخيراً، والذي قد يعرّض معلّقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.

وحمل مشاركون الأعلام الأردنية، ولافتات كتب على بعضها "يسقط قانون الضريبة"، و"تكميم الأفواه إرهاب".

وهتفوا "الإصلاح والتغيير بدّو يصير، بدّو يصير"، و"بدّنا حكومة وطنية، مش شلّة حرامية"، إضافة إلى "الحرية للأحرار، الحرية للأحرار"، مطالبين بالإفراج عن ناشطين معتقلين.

وتتحدّث مواقع إخبارية محليّة عن توقيف 24 ناشطاً على خلفية تظاهرات في الأسبوعين الماضيين.

وأكدت "وكالة الأنباء الأردنية" الرسمية (بترا)، أن المحتجين حاولوا الخروج من الساحة للوصول إلى الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء، ما تسبب في تدافع أصيب على إثره 10 من منتسبي الأمن العام بينهم شرطية.

وطالبت مديرية الأمن العام المحتجين، ضمن محاولاتهم التحرك باتجاه الدوار الرابع أو دوار الشميساني، بعدم الخروج من ساحة الاحتجاج، مؤكدة حقهم في الاحتجاج من دون إيقاع الضرر بمصالح عامة.

وكانت الحكومة الأردنية أكدت، في وقت سابق، أن هناك مجموعة بالخارج تسمي نفسها بـ"المعارضة" تحرض الأردنيين على الخروج إلى الشارع.

وانتقدت الناطقة باسم الحكومة ما أسمته "تقليدا لاعتصامات واحتجاجات في الخارج"، متسائلة عن "سر استخدام نفس الشعارات في دول أوروبية مختلفة في الوقت ذاته".

وكانت مجموعة من الناشطين دعت إلى ارتداء الشماغ الأحمر (غطاء الرأس الوطني في البلاد)، خلال وقفة تقام قرب رئاسة الوزراء اليوم، على غرار احتجاجات "السترات الصفراء".
الأردن