اتفاقات اليمن بحاجة إلى حماية وضغوط مجلس الأمن والدول الكبرى لتنفيذها

غداة توصّل الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد مواجهات على جبهات عدة، يرى محللون أن الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في السويد بدور كويتي لافت هي الأهم منذ بداية الحرب، لوضع البلد الفقير على سكة السلام، لكن تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة.

ويشيرون إلى أن دخولها حيز التنفيذ يتطلب ممارسة ضغوط كثيرة على الأطراف المتنازعة، وصدور قرار عن مجلس الأمن يتبناها ويضفي عليها طابعا قانونيا.

والاتفاق، الذي أعرب مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت به، واعتبره خطوة مهمة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، ينص أيضاً على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمردون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسلام ينهي الحرب المستمرة منذ 2014.

وفي مؤشر على هشاشة الاتفاق، اندلعت اشتباكات في شرق الحديدة، مساء أمس الأول، وسمع دوي أصوات المدافع والأسلحة الرشاشة ساعات، قبل أن تتوقف تماما عند منتصف الليل.

واتّهم مسؤول في القوات الموالية للحكومة المتمردين بجلب تعزيزات إلى المدينة بعيد إعلان الاتفاق، موضحا أن "ست حافلات أجرة وصلت الى الحديدة وعلى متنها مقاتلون حوثيون".

في المقابل، اتّهم المتمردون عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم، التحالف الذي تقوده السعودية، بشن غارات على محافظة الحديدة، وبإطلاق قذائف على مواقع في شرق المدينة.

وإلى جانب الكويت، رحبت السعودية والإمارات والولايات المتحدة ودول أخرى بالاتفاقات التي وصفتها الحكومة اليمنية المعترف بها بأنها الأهم منذ 2014.