أكدت الهيئة العامة للصناعة أنها تهدف إلى تنمية القطاع الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه، كي يتبوأ المكانة المرجوة له في الاقتصاد الوطني، على ضوء الأهداف والسياسات الرامية الى تشجيع الصناعة المحلية وتطويرها وحمايتها، وتهيئة المناخ الملائم لها، وذلك في اطار الخطة العامة للدولة لتحديد استراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية.وقالت الهيئة، في ردها على اقتراح برغبة للنائب محمد الحويلة، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنها عملت، من هذا المنطلق، منذ إنشائها، على تنفيذ مهامها واختصاصاتها الموكلة إليها، وفقاً لما يمليه قانون الصناعة رقم 56/1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنظيمية المعدل بالقانون رقم 22/2009 في شأن الموافقة على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، وكل قرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات ذات الصلة المنظمة للنشاط الصناعي. وأضافت: «وفي هذا الإطار، دأبت الهيئة على تنمية القطاع الصناعي بكل السبل، وبخاصة في توفير القسائم الصناعية وتهيئة البنى التحتية لتنفيذ مشاريعه، وفقا للمتطلبات والاشتراطات الخاصة للبنى التحتية، وبمعايير جودة تناسب الغرض من تخصيص تلك المواقع وتخدم الانشطة التي سيتم توطينها».واستطردت الهيئة: «وهنا نود أن نشير الى المشاريع الحالية والمستقبلية التي رصدت الهيئة العامة للصناعة ميزانية لتنفيذها والتي يمكن إيجازها بالآتي:1 - الانتهاء من مشروع إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية للقطعة 11 من منطقة صبحان، الذي سيتم من خلاله توفير (172) قسيمة فئة 1000 متر مربع لأنشطة خفيفة ومتوسطة وتوزيع عدد (55) قسيمة صناعية لتوسعات منطقة صبحان للأنشطة غير الغذائية.2 - تصميم وتنفيذ وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية ويقع المشروع على بعد 13.40 كم غرب مطار الكويت الدولي وجنوب غرب طريق الدائري السابع، على مساحة تبلغ 4885 مترا مربعا، وسيتم خلاله توفير المشروع 1036 قسيمة فئة 1000 متر مربع لأنشطة خفيفة ومتوسطة.3 - تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية لمنطقة النعايم الصناعية والسكراب على مساحة تبلغ 8 كم2 خصصت منها مساحة 6 كم2 للنشاط الصناعي ومساحة 2 كم2 كنطقة للسكراب، وسيتم من خلاله توفير 100 قسيمة صناعية، وتعد اول مدينة صناعية ذكية متكاملة الخدمات من مجمعات ووحدات تخزين وسكن عمال ومرافق عامة، وسيتم توطين مختلف الانشطة الصناعية والخدمية.4 - مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية لعدد من القطع بمنطقة الشعيبة الصناعية القطاع الغربي، وتحديث البنية التحتية القائمة حاليا، وسيتم خلاله استكمال البنية التحتية وتنظيم منطقة الشعيبة الصناعية القطاع الغربي للقطع (6، 8، 9، 10، 11)، وربطها على الشبكات المحيطة، مع عمل التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وتحديث البنية التحتية للقطع القائمة، تمهيدا لتوطين صناعات استراتيجية في حال الحصول على الموافقة البيئية من الجهات المختصة.5 - إنشاء المدينة الصناعية والاقتصادية في منطقة غرب السالمي، بمساحة 79كم2، وجارٍ عمل دراسة حول المدينة الصناعية والاقتصادية في منطقة السالمي ووضع الاطار العام لسياسات تنمية المنطقة واعداد تصور حول بدائل التخطيط للمشروع.6 - إقامة تكنولوجي بارك بمنطقة الشدادية الصناعية، ويهدف الى انشاء مجمع تكنولوجي بمنطقة الشدادية الصناعية، لتشجيع الابتكارات الصناعية التكنولوجية وتطبيقها في العديد من المجالات التي يمكن لدولة الكويت ان تستفيد منها كقطاع البتروكيماويات والطاقة المتجددة ومصادر المياه وغيرها.7 - تطوير منطقة الصناعات التدويرية بمنطقة السالمي بمساحة 2 كم2، الأمر الذي سيوفر 184 قسيمة تتراوح مساحاتها ما بين 5000 م2 و10000م2».فيما يلي إحصائية بالدورات التدريبية المقدمة للقطاع الصناعي خلال، السنوات الخمس السابقة:- 2012/2013 عدد المشاركين 197- 2013/2014 عدد المشاركين 242- 2014/2015 عدد المشاركين 132- 2015/2016 عدد المشاركين 125- 2016/2017 عدد المشاركين 69وعن عمل لقاءات مباشرة بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصانع الكويتية للاتفاق على الأسس والمبادئ والتوصيات المتعلقة بتطلعات القطاع الخاص واحتياجاته الأساسية، أكدت الهيئة أنها دأبت منذ انشائها على ترتيب واجراء لقاءات مع المستثمرين الصناعيين وكل ممثلي الجهات ذات الصلة بالنشاط الصناعي، من خلال عقد لقاءات مباشرة مع مدير عام الهيئة العامة للصناعة وجميع مسؤولي الهيئة، وكذلك من خلال عقد الاجتماعات والمؤتمرات الصناعية والصحافية لإتاحة الفرصة الكافية للانصات والاستماع الى وجهات نظرهم وعرض مقترحاتهم وآرائهم، وغالبا ما يتم ذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، الذي يمثله عضو بمجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة، إيمانا من الهيئة بأهمية هذا الجانب في تطوير الصناعة وتقصي الحلول المناسبة لتذليل معوقات القطاع الصناعي.وفيما يتعلق بإعداد تصوير شامل لتطوير القطاع الصناعي، ليكون ضمن أحد مصادر الدخل الرئيسي في الكويت، وإحالته للحكومة قالت: «تسعى دولة الكويت بجهود حثيثة الى تحقيق رؤيتها 2035، التي تهدف الى تحولها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ومما لا شك فيه أن هذه الغاية السامية تتطلب بناء اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال العمل على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الايرادات غير النفطية، كما ان للقطاع الصناعي القدرة على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دونا عن غيره من القطاعات الاخرى، وذلك من خلال مساهمته الفعالة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتصنيع سلع بغرض إحلال الواردات وتنمية وتنويع الصادرات، هذا بالإضافة الى قدرة هذا القطاع على استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
أهداف رؤية «الصناعة»
• زيادة المناطق الصناعية المتكاملة الخدمات وتطوير المناطق الصناعية الحالية بقيادة القطاع الخاص، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية لسد حاجة المستثمرين من القسائم الصناعية وتقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على القسيمة الصناعية.• تحسين بيئة الاعمال في القطاع الصناعي، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن الدول تسعى الى تحسين ترتيبها في مؤشر ممارسة انشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤشرات الاداء العالمية الأخرى ذات الصلة.• إطلاق تجمعات صناعية في مجال الصناعات البتروكيماوية والبلاستيك والأدوية الحيوية والغذائية، حيث يعتبر نموذج التجمع الصناعي من أهم النماذج المحفزة للنمو الصناعي.• تعزيز رأس المال البشري وخلق فرص عمل مجدية للشباب الكويتي من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية في البلد لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للصناعات القائمة على المعرفة.• تشجيع الصادرات الوطنية من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.