تناقش لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة الأمطار، غدا، العديد من المخالفات التي تقع على شبكة الأمطار وعلى شبكة الصرف الصحي في البلاد، من خلال مناقشة التقرير الذي رفعته وزارة الأشغال للجنة، والذي يشير إلى تلك التعديات من أشخاص ومن جهات مختلفة، إضافة إلى ارتفاع معدلات تساقط المياه على البلاد، الأمر الذي ساهم في غرق العديد من الشوارع، وإغلاقها، فضلا عن الأضرار المادية التي لحقت بالمواطنين والمقيمين. وقالت مصادر مطلعة في "الأشغال" لـ "الجريدة" إن مجارير الصرف الصحية (المجاري) استقبلت خلال الأمطار الأخيرة على البلاد ما يزيد على 600 ألف متر مكعب من المياه فوق الطاقة الاستيعابية لمحطاتها، إلا أن محطات الوزارة، سواء الضخ أو المعالجة، تعاملت مع تلك الكميات الكبيرة وغير الطبيعية، بكل جدارة، وتم تصريفها ومن ثم تحويلها إلى محطات المعالجة لإجراء المعالجة اللازمة عليها للاستفادة منها. وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس في وصول تلك الكميات الكبيرة من مياه الأمطار إلى شبكة صرف الصحي (المجاري) يعود إلى تعديات أعداد كبيرة من بعض أصحاب البيوت على شبكة الصرف الصحي، من خلال إيصال وصلات صرف الأمطار من الأسطح على شبكة صرف الصحي، بالمخالفة لقانون البيئة، مشددة على أن تلك مخالفة صريحة، يبنغي تفاديها، خاصة أن شبكة الصرف الصحية لها معدلات محددة. وقالت: لو لم يتم صرف تلك الكميات الكبيرة في شبكة الصرف الصحية، لكان هناك 600 ألف متر مكعب من المياه على الطرقات وفي الشوارع لم يتم تصريفها، مبينة أن لجنة مجلس الأمة ستناقش تلك المشكلة والآلية التي من خلالها يمكن إيقاف تلك التعديات على شبكة الصرف الصحي.
شبكة مياه الأمطار
وقالت المصادر إن المشكلة الثانية التي ستتم مناقشتها مع مسؤولي وزارة الأشغال هي مشكلة تعدي البعض على شبكة مياه تصريف الأمطار، حيث تبين أن بعض الجهات والأشخاص يقومون بايصال مياه المجاري على شبكة صرف الأمطار، وتلك مخالفة يعاقب عليها قانون البيئة، حيث إن تلك المياه تسير بدورها عبر مجارير تصريف مياه الأمطار إلى الخليج، الأمر الذي يؤدي إلى وجود روائح كريهة في بعض المواقع، إضافة إلى تلوثها بمياه المجاري. وأوضحت أن وزارة الأشغال خلال الفترة السابقة، ومن خلال قطاع الهندسة الصحية ووكيله م. عبدالمحسن العنزي، حرصت على مكافحة تلك التعديات من خلال ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، لكونها مخالفة صريحة للقانون، إلا أن التعديات والكشف عنها تتطلبان مجهودا كبيرا، لأن أغلب الوصلات تكون مخفية تحت الأرض.تشديد العقوبات
وشددت المصادر على أهمية أن تشدد العقوبات في مثل هذه التعديات التي تضر بالبيئة الكويتية، وتضر بالمال العام، من خلال تعديات قد لا يمكن معالجتها في ظل وصول مواد مضرة إلى المياه تحتاج إلى آلية مختلفة في المعالجة. وأشارت إلى أن قانون الهيئة العامة للبيئة يشير إلى أهمية أن يتم إنشاء بعض محطات المعالجة، سواء الصناعية أو الخاصة بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، من أجل إجراء المعالجات اللازمة لمخرجات تلك الجهات، وفقا لنوعية هذه المخرجات، مبينة أن المعالجة الكيميائية لهذه المخرجات تختلف اختلافات كليا وجزئيا عن المعالجة التي يتم إجراؤها لمخرجات الصرف الصحي في محطات المعالجة التابعة لوزارة الأشغال.