في تحريك للمياه الراكدة بشأن زيادة البنزين والكهرباء، أعلن النائب رياض العدساني أنه بات ضرورياً إقرار القوانين المتعلقة بأسعار الخدمات، ومنها إلغاء زيادة تعرفة الكهرباء والماء والعودة إلى الأسعار القديمة، مع إلغاء قرار زيادة أسعار البنزين.

وصرح العدساني بأن «الحكومة كانت تتحجج بأعذار لا يمكن قبولها مثل عجز الميزانية»، مشدداً على ضرورة عدم تعذرها بأسعار النفط والعجز عند المطالبة بمناقشة وإقرار القوانين التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية وارتفاع التكاليف على المواطنين، «خصوصاً أن الأكثر تأثراً هم أصحاب الدخل المحدود الذين لديهم التزامات مالية».

Ad

واعتبر أن إلغاء الوثيقة الاقتصادية غير كافٍ، بل يجب أن يتبع ذلك إقرار للقوانين ذات الصلة، التي قدمها معظم نواب المجلس الحالي، ومنها العودة إلى أسعار البنزين السابقة، وألا يزيد سعره إلا من خلال مجلس الأمة، كي لا تنفرد الحكومة بالقرارات، كما يجب أن تتضمن القوانين العودة إلى أسعار الكهرباء والماء السابقة، لأن كل ما ذُكِر له تبعات وسلبيات على أسعار السلع والمنتجات عموماً.

وطالب العدساني الحكومة بمراجعة الحسابات الختامية الأخيرة، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمخالفات والتجاوزات التي سجلتها الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات، مشدداً على ضرورة عدم تقنين الميزانية وتقليص المصروفات عن طريق جيوب المواطنين، مؤكداً أن «هذا الأمر مرفوض جملةً وتفصيلاً».