بورصة السعودية تتفوق على معدل الدوران للبورصات الكبرى الناشئة

قال "الشال" انه في تقرير شامل لـ"صندوق النقد الدولي" حول تطورات الأنشطة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، يعرض ضمن ما يعرض للمقارنة بين بورصاتها الست، بعد قيامه بدمج تداولات بورصتي أبوظبي ودبي، ولأن معظم دول الإقليم بدأت مشروعا لتطوير بورصاتها من أجل انضمامها لأهم المؤشرات العالمية، اعتقدنا أنه من المفيد استعراض بعض المؤشرات المهمة لموقع كل بورصة في الإقليم.

وأضاف أن الملاحظة الأولى، هي أن 5 من أصل 6 بورصات فقدت نسبا متفاوتة من قيمها الرأسمالية مقاسة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند المقارنة بين الفترة 2006-2010 بالفترة 2011-2017، والاستثناء الوحيد كان لبورصتي الإمارات العربية المتحدة اللتين زادت قيمتهما مؤخراً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتلك ميزة.

وأشار إلى أن أكبر الخاسرين، خلال تلك الفترة، كانت البورصة الكويتية، وتلتها بورصة البحرين، رغم الفارق الكبير في الأوضاع المالية بين البلدين، وذلك ما سبق أن ذكرناه بأن الكويت تخسر لمبررات منطقية، ولكنها تخسر أكثر نتيجة عجز الإدارة العامة للبلد عن العمل على تجنب ما هو غير مستحق من خسائر.

وتتفوق بورصة قطر في قيمتها الرأسمالية على ما عداها، حيث تعادل نحو 80 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، تليها بورصة الكويت بقيمة أعلى قليلاً من 60 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم البورصة السعودية بحدود 60 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتبر مستويات القيمـة الرأسماليـة للبورصـات الخليجية مرتفعة نسبياً، حيث تتفوق جميعها على تلك المستويات للبورصات الناشئة الكبرى للصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، وجنوب افريقيا ومعدلها دون الـ40 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتابع "رغم أن قيمة بورصة قطر بحدود مستويات قيمة بورصات الدول المتقدمة من زاوية نسبة قيمتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن ما يقلل من أهمية هذا المؤشر لبورصات الخليج بشكل عام ارتفاع ملكيات القطاع العام في شركاتها المدرجة".

ولعل أهم المؤشرات على الإطلاق مؤشر سيولة تلك البورصات خلال نفس الفترة 2011-2017، ويقاس ذلك بمعدل الدوران، أي قيمة التداول مقسومة على القيمة الرأسمالية -السوقية- للشركات المدرجة.

وتتفوق البورصة السعودية بهامش مرتفع على ما عداها، فإلى جانب حيازتها نحو 50 في المئة من سيولة البورصات الخليجية مجتمعة، يفوق معدل الدوران لديها نسبة 90 في المئة، أي أن معدل قيمة تداولاتها كل عام أقل قليلاً من كل القيمة الرأسمالية لها.

وذكر التقرير أن البورصة السعودية تتفوق على معدل الدوران للبورصات الكبرى الناشئة البالغ نحو 40 في المئة، وتتفوق على معدل دوران البورصات المتقدمة البالغ نحو 85 في المئة، ويبلغ معدل الدوران فيها أكثر من 4 أضعاف معدل دوران البورصات الخليجية الأخرى. وتأتي بورصتا الإمارات والكويت في المرتبة الثانية في معدل الدوران لديها بأقل من 30 في المئة، ثم بورصة قطر ثم عُمان ثم البحرين، وتأتي البورصات الخمس جميعها دون معدل دوران البورصات الكبرى الناشئة.

وأضاف "إذا استثنينا البورصة السعودية، ضعف السيولة في البورصات الخمس الأخرى، يعني أن هناك هامشاً لتحسين مستواها، علماً بأن سيولة عام 2018 لها جميعاً أدنى من سيولة معدل السنوات 2011-2017".