ارتفاع مؤشرات «بيتك» الربحية المحسوبة على أساس سنوي

ذكر "الشال" في تقرير أن بيت التمويل الكويتي "بيتك" حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ربحاً خاصاً لمساهميه بلغ نحو 169.1 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 31.2 مليوناً أو ما نسبته 22.7 في المئة، مقارنة بنحو 137.9 مليوناً في الفترة نفسها من العام الفائت.

ووفق التقرير، حقق "بيتك" أرباحاً تشغيلية بلغت نحو 367.47 مليون دينار، مرتفعة بنحو 55.72 مليوناً أو نحو 17.9 في المئة مقارنة بنحو 311.75 مليوناً نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وعليه، ارتفع صافي أرباح البنك من العمليات المستمرة والعمليات الموقوفة بنحو 47.2 مليون دينار أي ما نسبته 30.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 201.5 مليون مقارنة بنحو 154.3 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2017.

في التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 64.55 مليون دينار أي نحو 12.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 589.60 مليوناً مقارنة بما قيمته 525.05 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 81.9 مليون دينار وصولاً إلى نحو 404.8 ملايين، مقارنة بنحو 322.9 مليوناً، وارتفع أيضاً، بند صافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 19.7 مليوناً وصولاً إلى نحو 33.3 مليوناً مقارنة بنحو 13.6 مليوناً، بينما انخفض بند إيرادات استثمار بنحو 35.23 مليوناً ليصل إلى نحو 52.93 مليوناً، مقارنة بنحو 88.16 مليوناً.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 8.8 ملايين دينار أو نحو 4.1 في المئة، أي من نحو 213.3 مليون دينار إلى نحو 222.1 مليوناً، إذ ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 12 مليوناً، بينما انخفض بند مصروفات عمومية وإدارية وبند إستهلاك وإطفاء ما مجمله 3.12 ملايين دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 37.7 في المئة، بعد أن كانت نحو 40.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 6.1 ملايين دينار أو ما نسبته 4.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 131.2 مليون دينار مقارنة بنحو 125.1 مليوناً، وارتفع هامش صافي الربح من العمليات المستمرة والموقوفة، إلى نحو 34.2 في المئة مقارنة بنحو 29.4 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وانخفض إجمالي موجودات "بيتك"، بما قيمته 49.7 مليون دينار وبنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى نحو 17.30 مليار دينار مقابل نحو 17.35 ‏ملياراً في نهاية عام 2017. كذلك انخفض، بنحو 92.9 مليون دينار أو بنسبة بلغت نحو 0.5 في المئة، حين بلغ نحو 17.40 مليار دينار ‏عند المقارنة مع ما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الفائت.

وانخفض بند (مدينو تمويل) بنحو 50.4 مليون دينار أي ما نسبته 0.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 9.16 مليارات دينار (53 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 9.21 مليارات دينار (53.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو 107.8 ملايين دينار أي بنسبة 1.2 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 9.27 مليارات دينار (53.3 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة (مدينو تمويل) إلى حسابات المودعين نحو 79.7 في المئة مقارنة بنحو 79.5 في المئة.

وانخفض أيضاً، بند موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع بنحو 307 ملايين دينار أو بنحو 94.7 في المئة، وصولاً إلى 17.3 مليون دينار (0.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 324.3 مليون دينار (1.9 في المئة من إجمالي الموجوات) نهاية عام 2017، وانخفض بنحو 291.8 مليون دينار أو 94.4 في المئة، عندما بلغ 309.2 ملايين دينار (1.8 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة ذاتها من العام الفائت، نتيجة قيام البنك بإعادة تصنيف شركة، من الشركات التابعة المصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع إلى إدراجها كاستثمار في شركة زميلة.

وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 215 مليون دينار أو ما نسبته 7.3 في المئة، ليبلغ 3.14 مليارات دينار (18.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.92 مليار (16.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 193.3 مليون دينار أي نحو 6.6 في المئة، وصولاً إلى 2.94 مليار دينار (16.9 في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وتظهر الأرقام أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 89.4 مليون دينار ونسبته 0.6 في المئة لتصل إلى 15.33 ملياراً، بعد أن كانت 15.24 ملياراً في نهاية عام 2017.

ولو قارنا المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، فسنجد أنها ارتفعت بنحو 13.5 مليون دينار أو بنحو 0.1 في المئة إذ كانت آنذاك نحو 15.31 مليار دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.6 في المئة، بعد أن كانت نحو 87.8 في المئة.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.3 في المئة بعد أن كان عند 1.1 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى نحو 12.2 في المئة مقارنة بنحو 10.1 في المئة، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 37.2 في المئة بعد أن كان عند 33.4 في المئة.

وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 27.04 فلساً مقارنة بنحو 22.06 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.6 ضعف مقارنة بنحو 20.7 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 22.6 في المئة، مقابل انخفاض السعر السوقي للسهم وبنسبة 2.1 في المئة، مقارنة بمستواهما في 30 سبتمبر 2017، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.9 ضعف مقارنة بنحو 1.7 ضعف.