الجابر لـ الجريدة•: «الاستثمار المباشر» تحفز الشركات الأجنبية على التعاون مع «الصغيرة والمتوسطة»

كشف المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر أن الهيئة تحفز دائماً الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في الكويت على العمل والتعاون مع شركات كويتية، في حين هناك تواصل بين الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الشيخ مشعل الجابر لـ "الجريدة" إن الهيئة معنية بجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، وتحقق أهداف الدولة، وجذب التكنولوجيا والإبداع والابتكار، إضافة إلى العمل على خلق فرص عمل نوعية للمواطنين الكويتيين للوصول إلى استثمار الخريطة الاقتصادية المضافة في الدولة.

وأوضح أنه "كي نجذب هذه الشركات فهناك مجموعة كبيرة من المزايا والضمانات، التي تمنحها الهيئة للمستثمرين أهمها المزايا الضريبية والجمركية وغيرها لتشجيع المزيد من الشركات للمشاركة في الفرص الاستثمارية والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة مما سيساعدها في الحصول على تلك المزايا".

وذكر أن هذه المزايا مربوطة بعدة عوامل منها توظيف الكويتيين وتدريبهم والتواصل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

وأفاد بأن لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر علاقة كبيرة وممتازة مع كل القطاعات في الجهات الحكومية إلى جانب وزارة التجارة والصناعة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الاقتصادية الاخرى، مشيراً إلى "أننا في النهاية نصب في مصلحة واحدة، وهدف واحد، وهو تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وغيرها".

وأضاف الشيخ مشعل الجابر" أن هناك تنسيقاً عالياً بين الهيئة وكافة الجهات الاقتصادية بما فيها الصندوق الوطني لتحقيق هذه الأهداف المرجوة"، مبيناً أن جميع الجهات الحكومية تعمل وفق الرؤية الوطنية "كويت جديدة 2035" لذا نحن نعمل ضمن استراتيجية ورؤية واحدة وأهداف محددة، وكافة الجهات الحكومية تعمل تحت مظلتها".

يذكر أن الهيئة تتولى مهام تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، وترويج الكويت موطناً للاستثمار الواعد، واستقبال طلبات الترخيص ومنح المزايا وخدمة المستثمرين، إضافة الى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الكويت في الاقتصاد العالمي بما من شأنه دعم الأهداف المنشودة بتحقيق التنويع الاقتصادي وريادة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.