وصفت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات، قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، بالخطوة الجيدة، التي تساهم في تحسين أوضاع هذه العمالة، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية طلبت من المنظمة المساعدة في مجال تحسين أوضاع العمالة المنزلية، "ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم الفني وفق طلبات الدولة".

وقالت جرادات لـ "الجريدة" إن "من مبادئ المنظمة حث الدول على وضع الأنظمة وسن القوانين التي تكفل حقوق وواجبات العمالة المنزلية، وألا يكون لها وضعية خارج الأطر المنظمة للعمالة الوافدة عموماً"، مؤكدة أن "ثمة تحسناً في أوضاع العمالة المنزلية في الكويت". وفيما يخص إلغاء نظام الكفيل، بينت جرادات، أن "هذا النظام موجود في عدد من دول العالم، غير أن هناك توجهات ظهرت أخيراً في بعض الدول الخليجية تحمل مرونة أكثر حيال التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن تحسين ظروفها"، مشيرة إلى أنه "خلال الفترة الأخيرة شهدنا تحسنات كبيرة في بعض الدول الخليجية حيال التعامل مع العمالة الوافدة، خصوصاً أن هذه الدول تطلب مساعدة المنظمة على تحقيق ذلك".

Ad

وأوضحت جرادات، أن "مكتب منظمة العمل الدولية في الكويت، إلى جانب تعزيز الدعم الفني من قبل مكتب بيروت سوف يعملان على الغاء نظام الكفالة في بعض الدول، فضلاً عن تحسين ظروف العمالة في الدول الأخرى وايجاد مرونة أكثر في انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل الى اخر، والغاء تأشيرة الخروج".

وحول توقيع أول برنامج وطني للعمل اللائق في الكويت، أكدت جرادات أن "البرنامج يعد انجازاً عظيماً لمستقبل العمالة في الكويت، وقفزة نحو تأمين عمل لائق لجميع النساء والرجال"، موضحة أن "البرنامج يرتكز على ثلاث أولويات حددتها الحكومة الكويتية وممثلو العمال وأصحاب العمل، هي تعزيز مهارات العاملات والعاملين الأجانب، وتحسين إدارة اليد العاملة الأجنبية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي".

وأضافت أن "العمل على تحقيق هذه الأولويات الثلاث يتطلب الالتزام بمعايير العمل الدولية، ومبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، والحوار الاجتماعي، والاستدامة البيئية"، لافتة إلى أن "توطين العمالة الوطنية في القطاع الخاص يعد أحد أهم أهداف وسياسات الحكومات الخليجية، ونحن في المنظمة نساعد الدول على تحقيق اهدافها".
جورج عاطف الكويت