«الشؤون»: جملة مخالفات وراء حل «السلام»

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، أن "قرار حل جمعية السلام للاعمال الإنسانية والخيرية جاء حفاظاً على العمل الخيري وتنظيمه"، مشيرة إلى أنه "رغم كثرة التنبيهات المكتوبة والشفهية للجمعية، اقترفت مخالفات عدة، غير مبالية بالقرارات واللوائح المنظمة للعمل الخيري في البلاد".

وأوضحت الهاجري، في تصريح صحافي، أمس، أنه "من بين هذه المخالفات إقامة حملات إغاثة دون الالتزام بالموافقات الممنوحة من حيث الوقت، وجمع التبرعات في غير الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن الجمع النقدي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء (867/2001)، الذي حظر جمع التبرعات النقدية".

وأضافت أن "من ضمن المخالفات أيضاً الموافقة لفرقة تطوعية بجمع التبرعات دون الرجوع إلى الوزارة، وجمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة بالمخالفة لقانون تنظيم ترخيص جمع المال للأغراض العامة".

وقالت الهاجري "من بين المخالفات تنفيذ مشروعات مع جهات خارجية تم وقف اعتمادها من قبل منظومة العمل الخيري لوزارة الخارجية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء السالف ذكره، وسفر بعض أعضاء الجمعية للخارج دون التسجيل في أيقونة المسافر الآمن بالمنظومة الإلكترونية لوزارة الخارجية، إضافة إلى قيامها بتوزيع نقدي لزكاة المال خارج الكويت".

وأضافت أن "الجمعية أقرت بتلقيها تبرعات وتوزيعها خارج الكويت بالمخالفة للمادة (30) من القانون (24/1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن إعلانها جمع تبرعات نقدية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وإدخالها إشعار سفر في المنظومة الإلكترونية لوزارة الخارجية يحتوي على معلومات غير دقيقة بالمخالفة لآليات وضوابط الوزارة، وتنفيذ العديد من المشاريع دون الحصول على موافقة مسبقة".

حل الجمعيات

وأوضحت الهاجري، أنه "بمقارنة سريعة لعدد الجمعيات الخيرية منذ 2014 حتى الآن، فإنه تصاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث كان عددها 12 جمعية خيرية ليصبح 42 حتى يومنا هذا، من بينها 3 جمعيات أهلية تم تحويلها إلى خيرية"، مشيرة إلى أنه "خلال 2015 تم إشهار 5 جمعيات خيرية، وفي 2016 أشهرنا 10، أما في 2017 فتم إشهار 8 جمعيات، وخلال العام الحالي أُشهرت 9 جمعيات".

وأشارت الهاجري إلى أن "حل الجمعيات الخيرية ليس هدفا للوزارة، بل لتنظيم العمل الخيري وتطويره وزيادة إيراداته"، مدللة على ذلك بأن "إجمالي الجمعيات التي تم حلها خلال الفترة من 2014 حتى العام الحالي بلغ 3 جمعيات فقط، مقابل اشهار 32، بما يعادل ثلاثة أضعاف الجمعيات التي كانت قبل 2014، مما يؤكد الحرص على زيادة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في المجال الخيري".

وذكرت أن "هناك العديد من الجمعيات التي تمارس عملها منذ عشرات السنين، وتمتثل لقانون العمل الخيري وقراراته المنظمة، سواء من وزارة الشؤون، أو أي جهة رسمية أخرى في الدولة، أو القرارات التي تتعلق بالعمل الخيري على المستويين الإقليمي والدولي".