هل نائب الأمة يمثلها؟

أول العمود:

قرية صباح الأحمد التراثية تقدم وجبة تعليمية وتراثية رائعة إلى جيل الشباب، وبشكل تنمو معه الهوية الوطنية بطريقة ذكية وناجحة، أتمنى تسيير رحلات طلابية إليها، والمبيت فيها بإشراف تربوي، فالاكتفاء بمادة التربية الوطنية بات أسلوباً قاصراً.

***

ما هي مواصفات البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها عضو مجلس الأمة؟ أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تمس الشطر الأول من المادة ١٠٨ من الدستور "عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة…". هذا المبدأ يواجه خللاً بَيِّناً في التطبيق العملي نتيجة للحالة السياسية وطبيعة الاقتصاد الريعي والنظام الانتخابي الذي أثبت فشله مع مرور الوقت.

عضو مجلس الأمة مُكبَّل بالعديد من المعوقات التي لا تجعله ممثلاً للأمة يرعى المصلحة العامة، فهو أسير طلبات ناخبي دائرته اللامعقولة من جانب، ورهن إشارة حنفية خدمات وزارات الحكومة التي تُفتَح له بحسب درجة موالاته للطرح الحكومي من جانب آخر، كما أن عدم وجود عمل حزبي قانوني في الكويت يفرض عليه أعباء مالية واجتماعية تستهلك وقته وماله الخاص، وأقول هذا لأنني لامست العمل النيابي كموظف سابق في البرلمان وكصحافي ومراقب، فهو بصورته الحالية عبث واضح يجب تغييره.

من هذا الوصف السابق يبرز امتعاض الناس من أداء البرلمان، والذي يشعرون معه بأنه مؤسسة لا تلبي طموحهم نتيجة رداءة أداء ممثليهم فيه، وبسبب ذلك اضطر عدد من نواب الأمة إلى السير في طُرق تخرق الدستور صراحة عبر تشريع قوانين موجهة إلى فئة من الناس أو تحمل مخالفة للدستور وبعلم مسبق، إضافة إلى تزايد الحديث حول شبهة قبول المساعدات المالية والهدايا من أطراف فاعلة إلى درجة أن بعضهم اعترف بذلك علانية إضافة إلى إعلان وزراء رشوة نواب مادياً في لقاءات متلفزة تم بثها.

لقد ساهم هذا الفساد المُعلن في تثبيط همم العديد من النواب الذين ساروا في ذات الدرب بسبب فقدان شروط المنافسة الانتخابية بينهم وهو ما تسبب بالنتيجة في إيصال أعضاء لا يمثلون الأمة ولا يرعون مصالحها.

مجلس الأمة كمؤسسة بحاجة إلى تطوير تأجل عقوداً من الزمن، منها نسف الشكل الحالي لنظام سكرتارية النواب النفعي، وغياب لجنة القِيم، وغياب الدعم المعلوماتي للنواب، ومن جانب آخر يجب وقف الإفساد الممنهج للبرلمان عبر قناة أجهزة الدولة الخدمية بمعنى وقف التوسط الذي حوّل كثيراً من نواب الأمة إلى مراسلين لتخليص المعاملات.

العمل الحزبي بات أكثر من ضرورة للارتقاء بالعمل البرلماني والسياسي عموماً، لأنه، فضلاً عن كونه شيئاً لابد منه، سيساهم بلا شك في ترشيد قرار الناخب الانتخابي وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المرشح وحيداً اليوم وقيامه بنشاط اجتماعي جنوني من خلال زيارته للدواوين.

استمرار الوضع على ما هو عليه سيرسخ فكرة أن المجلس لا يمثل الناس الذين انتخبوه، وتأخير الإصلاح السياسي سيزيد من فساد البرلمان، وهذا ما يحصل الآن. فكيف يمكن لبرلمان بهذه المواصفات أن يمثل الأمة؟ أترك لكم الإجابة مع الأخذ في الاعتبار تناقص نسب مشاركة الناخبين في التصويت.