غداة استدعاء الخارجية العراقية للسفير التركي وإبلاغه احتجاجا على "الخروقات الجوية المتواصلة"، من جانب تركيا، للمجال الجوي العراقي، في إشارة إلى قصف تركي، أمس الأول، شمل 30 موقعاً في منطقتي سنجار وجبل قره جاق شمال العراق، أكدت تركيا تصميمها على مواصلة العمليات العسكرية ضد قواعد "حزب العمال الكردستاني" في العراق.واتهم المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، الحكومة العراقية بـ "العجز عن منع الإرهابيين من مواصلة أنشطتهم في أراضيها"، وشدد على أن "الأنشطة التي تقوم بها منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية في العراق، أصبحت مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تركيا". وقال أقصوي، في بيان، إن "تركيا تتحمل كل مسؤولياتها في محاربة الإرهاب. وبذلك تقدم دعمها للعراق، ونتوقع من العراق التفهم نفسه وتعاونا ملموسا"، مضيفاً: "إذا لم تقم المؤسسات العراقية بالخطوات اللازمة من اجل التصدي للإرهاب، فستستند قواتنا المسلحة الى حقنا المشروع في الدفاع عن النفس، للرد على الهجمات التي يشنها الإرهابيون ضد بلادنا انطلاقا من العراق".وكانت الخارجية العراقية اعتبرت، في بيان، أن الضربات الجوية التركية "انتهاك لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه، وعمل مرفوض على الصُّعد كافة"، مؤكدة ان الغارات "أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات".
استكمال الحكومة
على الصعيد الداخلي العراقي، تتواصل الاتصالات على أكثر من مستوى في القوى السياسية، في محاولة لاستكمال حكومة عادل عبدالمهدي، التي لا تزال ثمان من وزاراتها شاغرة، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بسبب الخلافات السياسية. وبدأ أمس أن هناك شبه إجماع على ضرورة حل هذه الأزمة في جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل. ولا يزال الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر يرفض قبول تعيين فالح الفياض المقرب من ايران على رأس وزارة الداخلية، وهو يتمسك بضرورة تعيين وزيرين غير حزبيين للداخلية والدفاع. في المقابل، يتمسك ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بالفياض، ويرفض ان يتم استبداله استجابة للصدر، ويدعو الى الاحتكام الى البرلمان. وحتى الساعة لا يزال زعيم "ائتلاف الفتح" هادي العامري، الذي ينضوي "دولة القانون" في صفوفه، متمسكاً باتفاقاته مع الصدر، التي جاءت بعبدالمهدي الى رئاسة الحكومة، لكنه يرفض الضغط على حلفائه لاستبعاد الفياض. ويقول العامري إن تحالفه لم يرشح أحداً، وترك الحرية لعبدالمهدي لاختيار فريقه الحكومي، لكن رئيس الحكومة ينفي هذا الأمر ويقول انه منح الحق باختيار جزء من فريقه، بينما رشحت القوى السياسية الجزء الآخر، ملقياً بالكرة الى ملعب القوى السياسية، داعياً اياها الى الاتفاق. وقال النائب عن "تحالف الفتح" فاضل جابر، أمس، "جميع الاطراف السياسية لديها الجدية والرغبة باستكمال الكابينة الوزارية، في جلسة الثلاثاء المقبل، لوجود التزامات اخرى وقوانين مهمة، وخاصة الموازنة، ينبغي استكمالها بأسرع وقت".وكشف عن اجتماعات مرتقبة بين تحالفي "الفتح" و"سائرون"، للوصول الى حل توافقي حول الملاحظات المطروحة على بعض المرشحين، في اشارة الى الفياض.بدوره، قال بهاء النوري، المتحدث باسم كتلة "دولة القانون" البرلمانية، إن "جلسة الثلاثاء المقبل لم يتم حسمها لتمرير المتبقي من الكابينة الوزارية، بحال لم يحصل توافقات"، داعيا رئيس الوزراء إلى عرض مرشحيه على البرلمان في حال فشل التوافق. الى ذلك، وتعليقا على التظاهرات التي حصلت، أمس الاول، في محافظة البصرة جنوب العراق، دعت حركة إرادة الى "الجلوس على طاولة حوار"، معتبرة أن "ما يجري في البصرة خطير ويؤسس لحالة من الفوضى السياسية التي يكون ضحيتها الشعب".وشددت الحركة على أن "العمل على ارضاء الشارع هو الأهم من الصراع على منصب المحافظ، الذي لم يرَ منه البصريون أي خير، على الرغم من تعاقب الكثيرين عليه".وقررت رئاسة مجلس محافظة البصرة، في وقت سابق أمس الأول، تأجيل جلسة استثنائية كانت مخصصة لانتخاب محافظ ورئيس للمجلس، لعدم اكتمال النصاب، وذلك تزامناً مع احتشاد عشرات المتظاهرين قرب مقر المجلس.وتشهد البصرة منذ أيام قليلة حراكاً سياسياً ملحوظاً أدى حتى الآن الى تأسيس كتلة سياسية في مجلس المحافظة، تحت اسم "أباة البصرة"، تتألف من ثلث الأعضاء، دعت الى تأجيل انتخابات المحافظ وعقد جلسة لبحث "شح وملوحة المياه وظاهرة البطالة وجرائم تهريب النفط ومشاكل الصحة والتربية".والمحافظ الحالي للبصرة أسعد العيداني مدعوم من بعض المتظاهرين الذين يرفضون المرشح الجديد الذي يقترحه التيار الصدري وتيار الحكمة بزعامة تيار الحكيم. وكان التيار الصدري دعم مرشح الحكيم لرئاسة محافظة البصرة، لكن بعض المتظاهرين البصريين يتحسسون من مرشح الحكيم.