كشف تقرير "المراقبين الماليين" عن تجاوزات مالية صارخة خلال السنة المالية الحالية في وزارة الصحة، بلغت ذروتها في الخدمات الصحية بالخارج "العلاج بالخارج"، وحساب العهد، منوها إلى أن حجم المعاملات في تنفيذ الحساب الختامي أكثر من 56 ألف معاملة، سجل الجهاز عليها 8653 مخالفة مالية ضد "الصحة".

ووصف التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، التجاوزات بأنها تجاوز على الدستور، مشيراً إلى أن الصرف الفعلي للخدمات الصحية بالخارج بلغ 124 مليون دينار، إلا أن الوزارة، بمعرفة وتمويل وزارة المالية، تجاوزت قيد الميزانية، الذي نص على ضرورة التزام الجهات التي لها مكاتب خارج الكويت بتمويلها في حدود الاعتماد المنصوص عليه بالميزانية.

Ad

وقال التقرير إن "مصروفات وزارة الصحة بلغت 1.9 مليار دينار، في حين بلغت إيراداتها 137 مليونا، ورغم إقرار باب المصروفات المعني بالمشاريع الإنشائية، وشراء الآلات والمعدات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مبكرا، لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ خططها فيه دون تأخير، فإنه كان أكثر الأبواب وفراً، وقد تضمن التقرير ملاحظات عليه سيأتي بيانها لاحقا".

وأضاف أن "مصروفات الوزارة وجهت على 8 برامج؛ استحوذ برنامج الرعاية الأولية والمستشفيات العامة على النصيب الأكبر منها، كما أن انخفاض إيرادات الوزارة عما هو مقدر لها، لاسيما إيرادات الضمان الصحي، كان بسبب ملاحظات مستمرة لم تقم الوزارة بتلافيها منذ سنوات".

واستخدمت الوزارة أثناء تنفيذها للميزانية 48 مليون دينار من الاعتماد التكميلي، لمواجهة تعييناتها من الكويتيين وغير الكويتيين، كما أنها أجرت مناقلات مالية بين بنودها بـ46 مليون دينار، وبعضها يحتاج إلى تفسير، لكون البنود المنقولة إليها عليها ملاحظات ومخالفات مالية سيأتي بيانها لاحقا، فضلا عن أن المناقلات قد أفقدت الميزانية دورها؛ حيث إن 18 بندا لم تكن تقديراتها ملائمة واستخدمت اعتماداتها في أغراض أخرى.

8653 مخالفة مالية

وقال التقرير إن "حجم المعاملات في تنفيذ الحساب الختامي بلغ أكثر من 56 ألف معاملة، سجل الجهاز عليها 8653 مخالفة مالية، و216 حالة امتناع تم تمريرها من قبل رئيس الجهة".

وأضاف: من أبرز المخالفات المالية اعتماد الوزارة عدداً من استماراتها دون عرضها على الجهاز، معظهما في التحويلات للمكاتب الصحية بالخارج، ولها محور خاص في هذا التقرير، كما أن عقود مشتريات الأدوية والأجهزة الطبية لا تعرض عليه أيضا، فضلا عن وجود مخالفات مالية بعدم الالتزام بقواعد الشراء في تلك المشتريات من مختلف الجوانب وصلت في بعضها إلى حالات امتناع عن صرف مستحقاتها وتم تمريرها، ولكل محوره الخاص في هذا التقرير، علما بأن التعاون بين الجهاز والوزارة نسبي وغير كاف، وأن معالجتها بطيئة، ويرى استحداث آلية جديدة لعدم جديتها وتحويل مخالفتها المالية إلى امتناعات وفقاً لتقريره.

ديوان المحاسبة

وقال التقرير "سجل ديوان الخدمة المدنية 68 مخالفة على الوزارة، ولم يصحح منها إلا واحدة، وتركزت المخالفات على التوالي في شغل الوظائف الإشرافية – الرقابة المسبقة – الهياكل التنظيمية، ولا تعرض الوزارة عليه بعض قرارات ترشيح موظفيها في المهمات الرسمية".

وأضاف أن هناك 33 مخالفة مالية على وزارة الصحة بعضها يخص سنوات سابقة وبعضها جديدة، ولا تجري الوزارة فيها التحقيقات اللازمة؛ ولا يتلقى الديوان منها رداً؛ وأنها تتعنت في التعامل مع طلباته، وفقا لتقرير الديوان وكتبه الرسمية الواردة للجنة.

وذكر أن بعض تلك المخالفات المالية ارتبطت ببنود تم إجراء مناقلات مالية عليها، زيادة عما هو معتمد لها في الميزانية كبند ايجار معدات نقل جوي وتم إفراد محور خاص لها في التقرير الفني.

وأشار إلى أن بعض المخالفات المالية أجرت فيها التحقيقات خلافا لطلب الديوان كالعقد المبرم بين الوزارة وإحدى الشركات الأميركية لإدارة أعمال المكتب الصحي في واشنطن لقضية العلاج بالخارج، حيث أثبتت تحقيقات الوزارة وجود 16 مأخذا قانونيا وماليا، أبرزها تجاوز اعتماد الميزانية؛ وأنه لم يستوف عند إبرامه موافقات الجهات الرقابية، وانتهى إلى نتائج وتوصيات لم تلتزم الوزارة بها في تعاقداتها الجديدة، لتلافي تكرار ما حصل لها سابقا.

رقابة

وأكد التقرير أن نتائج الرقابة السابقة لديوان المحاسبة على مناقصات وعقود الوزارة بينت أن هناك موضوعات تراخت الوزارة عن استكمال مستنداتها وعدم موافاته عن بعض استفساراتها رغم أهميتها كمستشفى جابر، وطول بقاء موضوعات لدى الوزارة مرتبطة بتجهيزات طبية وأدوية لمدد تصل إلى أكثر من سنتين رغم صدور الموافقات على ترسيتها وغيرها من الأمور.

واكد التقرير أن الملاحظات التي سجلت ضد وزارة الصحة تتمثل في:

أ- الملاحظة الأولى: الخدمات الصحية بالخارج وحساب العُهد

بلغ الصرف الفعلي للخدمات الصحية بالخارج 124 مليون دينار لكن وزارة الصحة وبمعرفة وتمويل وزارة المالية تجاوزت قيد الميزانية، الذي نص على ضرورة التزام الجهات التي لها مكاتب خارج دولة الكويت بتمويلها في حدود الاعتماد المنصوص عليه بالميزانية.

حيث حول مبلغ 111 مليون دينار للمكاتب الصحية بالخارج زيادة عما هو مقدر في قانون الميزانية لما يخص العلاج بالخارج، مما ترتب عليه ارتفاع رصيد العُهد المتراكم في وزارة الصحة إلى أكثر من 1.5 مليار دينار، مع التنويه أن 80 في المئة من ذلك الرصيد يخص ما تم تمويله للمكاتب الصحية بالخارج طوال عدة سنوات مالية لم تتم تسويته حتى الآن. علماً أن وزارة الصحة تعتبر أعلى الجهات الحكومية في رصيد العُهد المتراكمة بين الجهات الحكومية، والذي بلغ رصيده على مستوى الميزانية العامة للدولة نحو 6 مليارات دينار يعود 25 في المئة منه لوزارة

الصحة فقط وفق بيانات الحساب الختامي المرسلة للجنة.

مع التنويه أن هذا الرصيد ارتفع في ميزانية السنة المالية الحالية إلى نحو 8 مليارات دينار

حتى نهاية شهر أكتوبر 2018، وأن عهد وزارة الصحة قد قاربت ملياري دينار مما يقتضي من وزارة المالية التشديد على كل الجهات الحكومية بتسويته أولاً بأول إلى حين إقفال الحساب الختامي للميزانية الحالية، وألا تصرف للجهات إلا في حدود ما خصص لها للحد من تضخمه.

وأرجع التقرير الخلل في هذا الأمر أن وزارة الصحة تتخطى ما يخصص لها من اعتمادات للصرف على الخدمات الصحية بالخارج ولا تضع ضوابط لإرسال المرضى، وهو من مواطن الهدر في ميزانية الوزارة وفقاً لتعبير جهاز المراقبين الماليين.

وتكشف الحسابات الختامية أن وزارة الصحة حولت لمكاتبها الصحية بالخارج مبلغ 1.8 مليار دينار طوال السنوات المالية الـ 5 الماضية، في حين المخصص لها قانوناً كان نحو 842 مليون دينار، وما ما عدته لجنة الميزانيات في أكثر من اجتماع أنه تجاوز للدستور.

تحويلات

وقال التقرير، إنه رغم هذه الملاحظات، فإن وزارة الصحة لا تعرض على جهاز المراقبين الماليين ما يحول للخارج في هذا البند، التي بلغت وفقاً لتقريره 147 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير، مع التنويه أن ديوان المحاسبة يشير أن تلك التحويلات تتم دون دراسة مما أدى إلى تفاقم الوضع وصعوبة علاجه. علماً أنه يوجد قرار من مجلس الوزراء بتكليف لجنة لتسوية حساب العهد وفق خطة موضوعة لإرجاعه إلى مستوياته الطبيعية إلا بيانات وزارة المالية تكشف انعدام التسوية في وزارة الصحة بخصوص ما حول للخارج.

بين المكتب الفني للجنة الميزانيات بالتعاون مع المراقبين الماليين في تقريره مشفوعاً بالأدلة أن مسؤولية تضخم حساب العُهد هو قرارت مجلس الوزراء عبر اعتماده توصيات لجانه، مع بيانه لدور وزارة المالية في ذلك كله وهو رأي المكتب.

مخالفات النقل الجوي

وحول مخالفات معدات النقل الجوي، قال التقرير في سنة 2012، أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف وزارة الصحة في تنفيذ مشروع الإسعاف الجوي.

وفي سنة 2014، أبرمت وزارة الصحة عقدا مع إحدى الشركات لتنفيذه لمدة 5 سنوات بقيمة 18 مليون دينار عن طريق التعاقد معها بالأمر المباشر، وقد كان ديوان المحاسبة أعطى موافقته المسبقة على هذا العقد شريطة الالتزام بتوجيهات معينة.

ورغم أن وزارة المالية منذ تاريخ إبرام العقد حتى تاريخه تقوم بإدراج اعتمادات مالية ثابتة سنويا في ميزانية وزارة الصحة، فإن بيانات الحساب الختامي الأخير تكشف عن وجود مناقلة بقيمة 4 ملايين

دينار زيادة عن المقدر لهذا البند، وأن جملة هذا المبلغ قد تم تعليته بالكامل في حساب الأمانات.

ورغم بقاء 8 أشهر على تاريخ انتهاء العقد بين الوزارة والشركة فإن هذه المناقلة في حال صرفها ستغطي 98 في المئة من جملة قيمة العقد، وأن ما أدرج في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 3.5 ملايين

دينار لن تحتاج الوزارة منه 0.2 في المئة، والملاحظ من خلال تقارير ديوان المحاسبة أن الملاحظات التي أدرجها ديوان المحاسبة على هذا العقد قد تحولت إلى مخالفات مالية، وأن الديوان لا يتلقى من الوزارة ردا على طلباته.

واوضح التقرير "تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع بجميع ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا العقد، بسبب تباين الرؤى بينهما في تسوية هذه الملاحظات سابقا، ومنها أن ديوان المحاسبة طالب الوزارة بالالتزام بتوجيهه في طريقة التحاسب مع الشركة، وأن تقوم الوزارة بخفض قيمة التعاقد مع الشركة لأنها لم تلتزم بتوريد طائرات بالمواصفات المنصوص عليها بالعقد لتشغيل خدمة الإسعاف الجوي. إلا أن إدارة الفتوى والتشريع أجازت للوزارة الاستمرار بهذا العقد طالما أن الطائرات تؤدي الغرض مما تم التعاقد لأجله، وأن تؤدي للشركة كامل مستحقاتها، وهو ما لا يتفق معه ديوان المحاسبة.

ورغم أن على الشركة غرامات ومديونيات انتهت لجنة شكلتها الوزارة على آلية لخصمها عبر دفعات فإن جهاز المراقبين الماليين أوقفها حتى يؤخذ فيها رأي إدارة الفتوى والتشريع رغم اعتماده سابقا بعض تلك الدفعات.

وتتلخص المخالفات التي رصدها جهاز المراقبين بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في الآتي:

1- استحداث الوزارة وحدة تنظيمية جديدة وإعادة تنظيم إدارات وأقسام أخرى في هيكلها التنظيمي دون اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية وهي ملاحظة مستمرة في تقرير ديوان المحاسبة.

2- لم تلتزم الوزارة بعرض عدد من قرارات الترشيح لمهمات رسمية على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية وهي مخالفة مالية في تقرير جهاز المراقبين الماليين.

تقصي حقائق

قال التقرير إن ديوان المحاسبة سجل في تقريره السنوي 13 مخالفة مالية على وزارة الصحة، مبينا أنه لم يتلق ردا من الوزارة على طلبات معينة بشأن تلك المخالفات المالية كل فيما يخصها.

كما أورد الديوان في تقريره المحدث سالف الإشارة إليه أعلاه أن هناك 23 مخالفة مالية على وزارة الصحة، مبينا أنها من الجهات المتعنتة في التعامل مع طلباته بشأنها.

ومن أبرز تلك المخالفات المالية ما يلي:

1- وجود 3 مخالفات مالية في السنة المالية المنتهية 2017-2018 بشأن الإخلاء والإسعاف الجوي، وسيأتي بيانها تفصيلا في هذا التقرير لوجود مناقلات كبيرة على بند "إيجار معدات نقل جوي"، وهو البند المختص المسجلة عليه تلك المخالفات المالية.

2- وجود مخالفة مالية في السنة المالية المنتهية 2016-2017 بشأن إغفال الوزارة دور ديوان المحاسبة بعدم العرض عليه وأخذ موافقته المسبقة قبل التعاقد مع إحدى الشركات الأميركية، وهو عقد أبرمته وزارة الصحة مع تلك الشركة لإدارة أعمال المكتب الصحي بواشنطن، وكان من أهدافه توفير مبالغ على الخزانة العامة فيما يتعلق بمصروفات العلاج بالخارج.

وسبق أن أشار تقرير لجنة الميزانيات الـ41 الصادر في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر ما بينه ديوان المحاسبة من مآخذ قد شابت هذا العقد، منها أن الدفعات التمويلية للمكتب الصحي بواشنطن زادت بعد توقيع العقد رغم تناقص أعداد المرضى، مما ترتب عليه تضخم رصيد العهد لدى المكتب الصحي في واشنطن دون تسويات محاسبية، وأن الوزارة لم تتمكن من معرفة الوضع المالي للمكتب.

علما أن هذا العقد قد تم فسخه مؤخرا مع الشركة الأميركية، ولم يجدد لها، وتحملت ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية الحالية 2018-2019 سبعين مليون دينار بناء على قرار مجلس الوزراء لسداد مستحقاتها تلك.

ورغم مطالبة ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة تحقيق وليس لجنة لتقصي الحقائق في المخالفة المالية بهذا العقد فإنه لم يتم ذلك.

وخلص التقرير النهائي لوزارة الصحة والمؤرخ في 27 نوفمبر 2017 بشأن لجنة تقصي الحقائق حول هذا العقد إلى 9 مآخذ قانونية و7 مآخذ مالية أبرزها:

1- عدم قيام الوزارة بعرض وثائق ومشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته من الناحية القانونية.

2- أن العقد يعد مخالفا حيث لم يستوف كل موافقات الجهات الرقابية (إدارة الفتوى والتشريع – ديوان المحاسبة – وزارة المالية) عدا موافقة لجنة المناقصات المركزية.

3- أن العقد تجاوز اعتمادات ميزانية بنود العلاج بالخارج.

4- لم يتم عرض مشروع العقد على قطاع الشؤون المالية بالوزارة وعلى لجنة المشتريات بوزارة الصحة، وهو ما يعد مخالفة مبدأ مركزية الشراء والمنصوص عليها في التعاميم الصادرة من وزارة المالية.

وانتهى ذلك التقرير إلى 4 توصيات، منها نصا التوصية الآتية:

"عدم التعاقد مستقبلا مع أي جهة إلا بعد التأكد من وجود اعتمادات مالية تسمح بالتعاقد وبعد أخذ كل الموافقات الداخلية بالوزارة (الشؤون المالية / لجنة المشتريات) والجهات الخارجية الرقابية (لجنة المناقصات المركزية – ديوان المحاسبة – إدارة الفتوى والتشريع)".

ورغم كل ما سبق فإن وزارة الصحة ما زالت غير ملتزمة بتلافي تكرار ما انتهى إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق في ذلك العقد من نتائج وتوصيات في تعاقداتها الجديدة.

انخفاض الإيرادات 41 مليون دينار

كشف التقرير عن انخفاض الإيرادات لوزارة الصحة للسنة الثانية على التوالي، وخصوصاً إيرادات الضمان الصحي عما هو مقدر لها في الميزانية، وبلغت جملة الانخفاض نحو 41 مليون دينار. ورغم أن وزارة الصحة أرجعت سبب ذلك إلى نقص أعداد الوافدين المسددين وتأخر الوزارات في

سداد ما عليها، فإن الأجهزة الرقابية ترى خلاف ذلك.

وبين التقرير ضعف رقابة الوزارة على هذا الإيراد بسبب عدم توفر قاعدة بيانات لديها مربوطاً مع الجهات المعنية لحصر أعدادهم، علاوة على أن الشركة المنفذة لهذا العقد لا تقوم بتوريد الإيرادات على النحو الصحيح مطالباً الوزارة بالتحقق من ذلك، خصوصاً أن الشركة المنفذة للعقد

لا تضيف على إشعارات سداد المستحقات علامة مائية غير قابلة للتزوير خلافاً للعقد المبرم مع الوزارة. علماً أن لدى الوزارة مخالفة مالية مثبتة في تقرير جهاز المراقبين الماليين أن إيداع إيرادات الوزارة في حسابها لدى بنك الكويت المركزي غير مُلتزمٍ فيه بالضوابط المنظمة.

وقال: بالبحث في الوثائق البرلمانية يتضح للمكتب الفني أن الشركة المسند إليها هذا العقد كان تملك الحكومة فيه حصة بيعت آنذاك على أحد البنوك المحلية بسبب خسائرها وأنها لم تباشر حتى تاريخ بيعها نشاطاً واحداً، لكن بعد ذلك البيع، أصبح للشركة عقد مبرم مع وزارة الصحة منذ سنة 2010 وحتى تاريخه ، وقد شابته ملاحظات ومخالفات مالية مستمرة لا تقوم الوزارة على تسويتها وتتعنت في طلباتها مع الديوان.

علاوة على ذلك، فإنه رغم صدور تعليمات من وزير الصحة بإنهاء هذا العقد في سنة 2017 وإعادة طرحه بمزايدة فإن إجراءات تلك المزايدة الجديدة صدرت بها عدم الموافقة من الديوان لعدم التزام الوازرة بدليل المزايدات بسبب اعتماد أعضاء لجنة المشتريات كشف التفريغ بتاريخ لاحق لفض المظاريف. مع التنويه بأن آلية تنفيذ المشتريات الحالية في وزارة الصحة تخالف مبدأ مركزية الشراء، وعُدت من مواطن الهدر وفقاً لتعبير جهاز المراقبين الماليين. علماً أن الشركة ستستمر في أعمالها مع الوزارة حتى شهر يناير 2019 ، وأن الاستمرار معها طوال تلك السنوات ترتب عليه عدم القدرة على التحقق من صحة 453 مليون دينار من إيرادات الضمان الصحي مع تحقيقها لعوائد مالية إضافية وفقا لما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة.

مخالفات فنية ومالية

أشار التقرير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات

وهذا ما يفقد الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء وتمثلت المخالفات بالآتي:

1- عدم مراعاة الوزارة للقواعد المنظمة للإيرادات في كل من:

• المدة المحددة في إيداع الإيرادات لدى بنك الكويت المركزي.

• الدورة المستندية لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني، وعدم مطابقة كشوف

إيصالات التحصيل.

• عدم وجود ما ينظم احتساب وتسعيرة قيمة الإيرادات المحصلة عما تم بيعه

للمستشفيات والمراكز الطبية للقطاع الخاص.

2 - عدم التزام الوزارة بصرف رواتب بعض موظفيها في مواعيد استحقاقها.

3 - عدم عرض الوزارة عدداً من قرارات الترشيح للمهمات الرسمية على مراقبي شؤون

التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية.

4 - عدم قيام الوزارة بأخذ الموافقات اللازمة عند صرف مكافآت بعض فرق عملها.

5 - عدم التزام الوزارة بالسفر على متن الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها وما يتبعها من قضايا ذات صلة.

6 - صرف اعتمادات مالية في غير الغرض المخصص له ، وتحميل الميزانية بمصروفات

تخص سنوات مالية سابقة.

7 - عدم التزام الوزارة بالقواعد المنظمة لنظم الشراء، وقيام بعض الإدارات بمهام الشراء

بدلاً من إدارة المشتريات.

8 - عدم التزام الوزارة بالحصول على الموافقة السابقة من ديوان المحاسبة لعدد من عقودها

والحصول على موافقته بعد انتهاء أعمال تلك العقود.

9 - مخالفات مالية وإدارية في تنفيذ العقود تمثلت في:

• توريد بعض التعاقدات قبل إبرام العقود.

• إجراء تعاقدات بالباطن لم ينص عليها العقد.

• الحصول على موافقة لاحقة للجهاز المركزي للمناقصات العامة في بعض العقود.

• إدخال تعديلات على قيمة بعض المناقصات والحصول على موافقة الجهاز

المركزي للمناقصات العامة عليها لاحقا.

• تحرير بعض العقود بغير اللغة العربية.

تجاوزات في الرواتب والمكافآت

كشف التقرير عن تجاوز وزارة لصحة لبنود الرواتب والمكافآت، وتمثل ذلك بالآتي:

1- صرف رواتب موظفي الوزارة المعينين على بند (مكافآت أعمال أخرى) دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية.

2 - صرف مستحقات بعض العقود التي لم تحصل على الموافقة السابقة من ديوان المحاسبة.

هدر المال العام

اعتبر التقرير التعاون بين وزارة الصحة وجهاز المراقبين الماليين، أنه دون المستوى المطلوب وفقاً لما هو وارد في تقرير جهاز المراقبين الماليين، فإن هناك تعاوناً نسبياً معه، وهو أمر غير كاف لمعالجة ما تقوم به الوزارة، إذ إنه يسير بصورة بطيئة ويؤثر سلباً على معالجة المخالفات والحد من هدر المال العام. علماً أن الجهاز يرى استحداث إجراءات جديدة لديه لمحاسبة الوزارة عن عدم جديتها بمعالجة المخالفات المتكررة لديها وتحويلها إلى حالات امتناع بدلاً من تسجيلها كمخالفات مالية.

8 حسابات فرعية

قال التقرير، إن لحساب العُهد 8 حسابات فرعية، ويعتبر حساب (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) المستحوذ الأكبر لحساب العُهد في ميزانية وزارة الصحة بنسبة 80 في المئة وفقاً لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2017 / 2018 .

ويبلغ إجمالي رصيد العُهد لدى وزارة الصحة بكافة مكوناته نحو 1.5 مليار دينار (المبلغ كاملاً 1.517.049.182.721 ديناراً – مليار وخمسمئة وسبعة عشر مليوناً وتسعة وأربعون ألفاً ومئة واثنان وثمانون ديناراً وسبعمئة وواحد وعشرين فلساً (للسنة المالية سالفة الذكر ، وهو رصيد متراكم لم تتم تسويته محاسبياً منذ عدة سنوات مالية، مشيراً إلى تخطي وزارة الصحة منذ سنوات مالية عديدة الاعتمادات المالية المقررة لها في قانون الميزانية لبند (الخدمات الصحية بالخارج) بسبب عدم استخدامها لضوابط تحول دون ذلك، ولا تضع برنامجاً لإرسال المرضى للعلاج بالخارج في ضوء الميزانية المتاحة لها في كل عام وفقاً لما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة. كما بين تقرير جهاز المراقبين الماليين أن تضخم حساب (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) هو من أوجه ومواطن الهدر في ميزانية وزارة الصحة. إذ إن إجمالي ما حولته الوزارة لمكاتبها الصحية بالخارج خلال السنوات المالية الـ 5 السابقة جاوز الـ 1.8 مليار دينار، في حين أن ما اعتمد لها كان نحو 842 مليون دينار، والجدول أدناه يبين ذلك تفصيلاً.

وهو أمر عده ديوان المحاسبة في تقريره تجاوزاً بالصرف قبل الحصول على الترخيص اللازم بصدور قانون بفتح اعتماد إضافي، مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية حيال التجاوز لاعتمادات الميزانية وتحديد المسؤولية.

وسبق للجنة بيانُ أن استخدام الوزارة لحساب العُهد لتغطية تجاوزها بالصرف فيما خصص لها في بند (الخدمات الصحية بالخارج) قبل حصولها على موافقة مجلس الأمة بفتح اعتماد إضافي في ميزانيتها يعد مخالفة للمادتين 146 و147 من الدستور. إذ نصت هاتان المادتان صراحة على أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وأنه لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
فهد التركي الكويت