قوائم طلابية تقاطع انتخابات اتحاد بريطانيا

تقدمت مجموعة من أعضاء الهيئة الإدارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع المملكة المتحدة باستقالاتها، في ردة فعل لقرار الاتحاد تقديم موعد انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر، إلى تاريخ 26 يناير 2019، بدلاً من نهاية شهر فبراير، كما هو معتاد في كل عام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إليهم.

وطالب مجموعة من الطلبة أن يكون هناك تحركات نيابية ومطالبات لوزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي باتخاذ قرارات، كما حدث في انتخابات اتحاد أميركا الشهر الماضي، وتشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات، في ظل سكوت الهيئة التنفيذية المشرفة على الانتخابات وعدم تحركها.

وفي ردة فعل مماثلة، أصدرت القوائم الطلابية في بريطانيا بيانا للاعلان عن مقاطعتهم للانتخابات، مؤكدة أنه "من أجل مصلحة العمل النقابي الطلابي بالمملكة المتحدة ومصلحة جموعنا الطلابية يلزم أن تكون لنا وقفة جادة".

واستنكرت قوائم الراية والمستقلة والوسط الطلابي كل الأسباب التي وردت بالاستقالات المقدمة من نائب الرئيس وباقي الأعضاء، "فمن المعيب أن تتحول هموم ومشاكل طلبة الكويت المغتربين في بريطانيا إلى ورقة تكسب انتخابية يغلب عليها التقاعس والوعود الانتخابية الفارغة، دون محاولات جادة لحلها مع الجهات المعنية من جانب الهيئة الإدارية الحالية، بقيادة قائمة المتحدون".

وأضافت: "من المؤسف أن يستبدل النهج الديمقراطي بين أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد بطغيان النهج الفردي المتسلط واتباع آلية التهميش بين ممثلي الطلبة بالاتحاد، ومن المخجل أن يفقد الاتحاد كممثل الشرعي للطلبة والطالبات في المملكة المتحدة مسطرة الحيادية بين القوائم الطلابية وينحاز لقائمة معينة على حساب القوائم الأخرى والجموع الطلابية".

وذكرت أن "الاستقالات والتحركات الأخيرة تؤكد ما كنا قد بيناه طوال الأيام القليلة الماضية، فالإسفاف والتعدي على العملية الانتخابية أصبح للأسف ديدناً لمن يقود الاتحاد فعلياً، ونشكر الأعضاء المستقيلين على شجاعتهم بتبيان ما يجري داخل الهيئة الإدارية للاتحاد من ممارسات دخيلة على العمل الطلابي، ومعيبة بحق تاريخ وعراقة هذه المؤسسة الطلابية الكويتية". وطالبت القوائم قيادة الاتحاد الحالية بالرد وتفنيد ما ورد بالاستقالات من تقاعس في تحقيق الوعود الطلابية، والأخذ بمسلك الفردية والتهميش بتسيير أمور الاتحاد، والكشف عن ملابسات المراسلات الرسمية التي تمت بين الهيئة الادارية والهيئة التنفيذية، وتوضيح موقف جميع الأطراف من دستورية العملية الماضية.