«المراقبين الماليين»: الصحة تتجاوز الدستور

في مخالفات مالية صارخة وصفها التقرير المشترك لجهاز المراقبين الماليين والمكتب الفني للجنة الميزانيات البرلمانية بأنها تجاوز للدستور، ارتكبت وزارة الصحة 8653 مخالفة في أكثر من 56 ألف معاملة في السنة المالية الحالية، بلغت ذروتها في خدمات العلاج بالخارج، وحساب العهد.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الصرف الفعلي للخدمات الصحية بالخارج بلغ 124 مليون دينار، غير أن «الصحة» تجاوزت، بمعرفة وتمويل وزارة المالية، قيد الميزانية الذي نص على ضرورة التزام الجهات التي لها مكاتب خارج الكويت بتمويلها في حدود الاعتماد المنصوص عليه.

وأضاف أنه تم تحويل 111 مليون دينار للمكاتب الصحية بالخارج زيادة على المقدر في الميزانية المخصصة لذلك، مما ترتب عليه ارتفاع رصيد العُهد المتراكم في الوزارة إلى أكثر من 1.5 مليار دينار، لافتاً إلى أن 80% من ذلك الرصيد يخص تمويل تلك المكاتب طوال عدة سنوات مالية، ولم يتم تسويته إلى الآن.

واعتبر التقرير أن «الصحة» هي الأعلى في رصيد العُهد المتراكمة بين الجهات الحكومية، والبالغ على مستوى الميزانية العامة للدولة نحو 6 مليارات دينار، إذ يعود 25% منه للوزارة، بما يقارب مليارين، الأمر الذي يقتضي من وزارة المالية التشديد على هذه الجهات لتسوية تلك العهد أولاً بأول، إلى حين إقفال الحساب الختامي للميزانية الحالية؛ وألا تُصرف لها إلا في حدود المخصص للحد من تضخمه.

وعزا التقرير الخلل في هذا الأمر إلى تخطي «الصحة» الاعتمادات المخصصة للصرف على الخدمات الصحية بالخارج، وعدم وضعها ضوابط لإرسال المرضى، مؤكداً أن ذلك من مواطن الهدر في ميزانية الوزارة.