«المالية» البرلمانية تعود إلى منح الموظف حق التقاعد الاختياري

عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها الاول لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون التقاعد المبكر بعد اقراره من المجلس وفقا للمداولة الاولى.

وكشفت مصادر برلمانية لـ "الجريدة" ان ابرز التعديلات التي وصلت الى اللجنة على المداولة الاولى رفض النواب ان تكون عملية الاحالة الى التقاعد اجبارية من قبل الحكومة للموظف الذي يصل الى سن الخمسين، وخدمته لم تتجاوز 30 عاما الا برغبته، كما طرح تعديل اخر بان تكون نسبة الخصم البالغة 2 في المئة مدى الحياة وتنتهي بإكمال الشخص ثلاثين عاما خدمة، وبلوغه سن الـ 55.

ولم تصوت اللجنة على التعديلين انتظارا لوجهة نظر الحكومة في الاجتماع المقبل نهاية الاسبوع الجاري.

وقال النائب خليل عبدالله في تصريح صحافي إنه منذ التصويت على المداولة الأولى على الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر أصبح هناك لغط ومغالطات كثيرة وكثيرون يطرحون معلومات ليست مستندة على أسس سليمة إما لسوء الفهم للاقتراح نفسه أو أن هناك محاولة واضحة لتضليل المجتمع.

وأوضح في تصريح صحافي أن التعديلات الجديدة التي تم التصويت عليها تحوي امتيازات جديدة غير متوافرة في القانون الحالي، كما أنها لا تلغي أي امتيازات موجودة في القانون المطبق حاليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن التعديلات الجديدة لا يوجد بها أي إلزام وتترك للمشترك أن يبقى على الوضع الحالي او ينتقل للوضع الجديد الذي يختاره.

وبين أنه من غير الممكن تفصيل قانون على الجميع وخصوصا مع اختلاف عدد سنوات الخدمة وطبيعة العمل والسن، لافتا إلى أن الكثير من الناس مسجونون في القانون الحالي والاقتراح الجديد سيساعد الكثيرين منهم.

وعلى الصعيد، اعتبرت النائبة صفاء الهاشم ان قانون التقاعد شبه عقيم، «ولن أقبل به بهذا الشكل».

وقالت الهاشم بعد خروجها من اجتماع اللجنة المالية الخاص بمناقشة تعديلات القانون: فوجئنا بأن خصم 2 في المئة بالنسبة لمن يخرج للتقاعد دون اكتمال السن القانونية مستمر مدى الحياة، ولا يتوقف عند اكتمال الـ 55 عاما.

من جانب آخر، وجه النائب علي الدقباسي سؤالا لوزير المالية د. نايف الحجرف طلب فيه اجابته عن اسباب تعدد الطلبات المقدمة منكم لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ولماذا لا توجد رؤية واضحة للمؤسسة بشأن التعديل خصوصا انه ابلغتم المجلس بموافقتكم المبدئية على القانون بعد دراسته من قبل الشركة المحايدة بجلسة 10/1/2018؟

وأضاف: قام المجلس وبالاتفاق مع الحكومة بجلب شركة محايدة لدراسة القانون، وانهت الشركة تقريرها بأن القانون لا يكبد التأمينات الاجتماعية اي خسائر كبيرة تضر بها، فما تلك الآثار التي ترونها تضر المؤسسة ماليا؟.