عقارات وسط لندن تشهد نمواً بعيداً عن «بريكست»

قال تقرير صادر عن «QIB-UK»، انه «بعد سنتين من الاستفتاء البريطاني على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والمفاوضات الجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول شروط وآليات هذا الانسحاب، الذي نقترب من نهايته، تمت الموافقة على اتفاقيات الخروج المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، ويتم العمل على تنفيذها من البرلمان البريطاني».

وتبين إلى الآن أنه لا أساس لمعظم «السيناريوهات الكارثية»، التي رسمها البعض في البداية حول أثر «بريكست» المستقبلي على أسواق العقارات في لندن، فعلى سبيل المثال كانت هناك مخاوف في البداية من أن الطلب على العقارات سينخفض في بعض أسواق وسط لندن الممتازة، وأسواق خارج وسط لندن الممتازة، وهي الأسواق المفضلة لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وغالباً ما أشير في هذا الصدد إلى ساوث كنسينغتون كأحد هذه الأسواق التي ستتأثر، وهو سوق يحظى بشعبية كبيرة لدى المشترين الفرنسيين، لوجود المدرسة الفرنسية في تلك المنطقة.

صحيح أن سوق ساوث كنسينغتون أظهر مؤخراً أداءً دون مستوى الأداء العام لسوق وسط لندن الممتاز، لكن لا يمكن أن يعزى ذلك إلى اتفاق «بريكست» وحده، فهذا الحي يضم بعضاً من أغلى المنازل في لندن، وهي منازل تأثرت بشكل كبير بالزيادة في ضريبة الدمغة. وفي الواقع بدأ هذا الأداء الأضعف نسبياً مع إطلاق التصحيح الضريبي الخاص بسوق وسط لندن الممتاز عام 2015، وليس بعد استفتاء «بريكست» عام 2016.

وبالإضافة إلى ذلك، تبددت المخاوف من أن المصارف كلها (مع موظفيها) قد تخرج من لندن. وكانت هذه المخاوف أثيرت، لأن بعض أسواق وسط لندن الممتازة لها شعبية كبيرة لدى العاملين في الحي المالي (ذا سيتي).

في عام 2017 ذكرت الحكومة البريطانية أن 0.48 مليون شخص يعملون في «مؤسسة سيتي اوف لندن كوربوريشن»، أي ما يعادل 9 في المئة من مجموع الوظائف في لندن.

بعد استفتاء البريكست عام 2016 توقعت شركة الاستشارات «أوليفر وايمان» فقدان ما يصل إلى 75,000 وظيفة في المؤسسة، مثيرة مخاوف الكثيرين من احتمال الاستغناء عن خدماتهم، ولكن بحلول سبتمبر 2017 خفضت مؤسسة مدينة لندن هذه التوقعات إلى ما بين 5.000 و13.000 وظيفة، وهو رقم أقل بكثير مما توقعته «أوليفر وايمان».

صحيح أنه لأسباب قانونية، بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن بعض المصارف والشركات الضخمة التي تستخدم العاصمة لندن موقعا لمكاتبها الرئيسية للاتحاد الأوروبي، يجب أن تنتقل إلى دول في داخل الاتحاد الأوروبي، لكن هذا التأثير أقل بكثير مما كان متوقعاً عليه في بداية طرح اتفاق «بريكست».

ووفقاً لبلومبرغ، فإن أحدث التقديرات لعمليات النقل هذه هي كما يلي: الاضطراب الذي قد ينشأ إذا فشلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ التشريعات اللازمة في الوقت المناسب قبل تاريخ الانتقال النهائي هو اضطراب قصير الأجل، ويشمل تأخيرات مؤقتة في الشحن والجمارك أو سلسلة الإمداد.

ولا يعتقد المحللون أن هذه المشكلات، ذات المدى القصير، ستؤثر بشكل كبير على أسواق وسط لندن الممتازة والأسواق الممتازة الأخرى خارج لندن على المدى الطويل.