«التشريعية»: التصويت على استجواب المويزري الأحد

أقرت لجنة الشؤون التشريعية، خلال اجتماعها أمس، من الناحيتين الدستورية والقانونية، ٥ اقتراحات بقوانين من الاقتراحات المحالة إليها من اللجان الأخرى، ورفضت ٤ اقتراحات أخرى لعدم الدستورية، في حين قررت البت في دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها الأحد المقبل.

وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله إن "اللجنة ستستكمل تقريرها بهذا الخصوص، وهو ينتظر التصويت عليه فقط، ومن ثم تحيله إلى المجلس الأحد أو الاثنين المقبلين، وأظن أنه سيكون جاهزا للمناقشة في الجلسة المقبلة".

من جانب آخر، ذكر عبدالله: "وصلنا خبر عن استقالة وزير النفط، وقبول مجلس الوزراء هذه الاستقالة، وإذا صحت هذه الأخبار فنحن نتطلع إلى تصحيح ما يدور في القطاع النفطي، وأنا مصر على قضية نظام وآلية الترقيات، وسيظل الاستجواب قائما للوزير القادم، وسنقدم وفقا للضوابط الدستورية أسئلتنا اليه، وهو الذي يتحمل مسؤولية تصحيح وتقويم المسار بالقطاع النفطي".

وأضاف: "أعلم أن هناك مجموعة من المسؤولين سيخرجون من القطاع النفطي بالتقاعد، وانتهاء مدد خدماتهم، وبعضهم قام بممارسة نوع من الضبط والمحاسبة بدون وجه حق لمجموعة من العاملين في القطاع النفطي لتصفية الحسابات مع من كتب التقرير الأخير".

وزاد: "نقول لهؤلاء المسؤولين: كل قرار تتخذونه لتصفية الحسابات وظلم الناس بسبب تقرير لم يعجبكم سنلاحقكم عليه، حتى بعد أن تخرجوا من وظائفكم، وسنطلب تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن، وستتوقف كل امتيازاتكم الوظيفية من التقاعد لحين الانتهاء من تحقيقنا بهذا الأمر".

وأردف: "أعتقد أنه يجب أن يكون لديكم نوع من المروءة والفروسية في التعامل مع الناس، وعيب أن نلاحق الناس في أرزاقهم، لأن أقاربهم كتبوا تقريرا لا يعجبكم، ولن نترككم وسنتعامل معكم بما يليق بما قمتم به من ممارسات وقرارات".

ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن خفض نسبة الفائدة المحصلة على القرض الممنوح من البنك الصناعي للمزارعين، ورفضت الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 بالاذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الانتاج الزراعي.

ووافقت ايضا على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الانتاج الزراعي، ويقضي المقترح بالإذن للحكومة بتوفير 120 مليون دينار للمحفظة المالية في البنك الصناعي لدعم الانتاج الزراعي، ورفضت اقتراحا بتوفير 50 مليونا للمحفظة ذاتها تدار وفق احكام الشريعة.

ووافقت على الاقتراح بقانون بشأن تكريم شهداء الكويت، بناء على المقترح النيابي باعتبار ذكرى معركة القرين، الذي يصادف 24 فبراير، يوما للشهيد، واحالت المقترح إلى اللجنة المختصة.

كما وافقت "التشريعية" على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووافقت على الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 28 من القانون 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، الذي يقضي بمنح إجازة خاصة لمرافقة الزوج الموفد من موظفي وزارة الخارجية إلى البعثات الخارجية.

ورفضت الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة في المعاشات التقاعدية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ورفضت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكررا الى القانون 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، كما رفضت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 4 مكررا الى القانون 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

بدوره، قال عضو اللجنة التشريعية النائب سعدون حماد، لـ "الجريدة"، "انتهينا في اللجنة من سماع آراء الخبراء الدستوريين بشأن دستورية استجواب رئيس الوزراء، والأحد المقبل موعد التصويت، والتقرير شبه جاهز، وشعيب المويزري لم يحضر مجددا".