«مورغان ستانلي» بحثت ترقية السوق مع «الهيئة» و«البورصة»

بينما أعلنت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" عزمها ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ ابتداء من 23 سبتمبر 2019، عقب إعلان مؤسسة "فوتسي راسل" ترقيتها رسمياً على مرحلتين، استقبلت هيئة أسواق المال والبورصة، أمس، وفداً رسمياً من مؤسسة "مورغان ستانلي" لاستكمال ومواصلة النقاش الفني بخصوص ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر "MSCI"، علماً أن هذه الترقية هي للكويت ككل لا البورصة فحسب.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن مسؤولي هيئة الأسواق والبورصة، تلمسوا ارتياحاً وطمأنينة بشأن منظومة العمل والإجراءات، التي أتمتها كل الأطراف المعنية بخصوص الترقية المرتقبة، لاسيما بعد فتح المجال أمام الأجانب في البنوك لتملّك حصة تزيد على الحد الأقصى 49 في المئة، وحسب قرار وزارة التجارة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وتوصية بنك الكويت المركزي.

وذكرت المصادر، أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عملتا خلال الفترة الماضية على العديد من الإجراءات، التي تؤهلها للانضمام إلى مؤشر "مورغان ستانلي" في إطار سعيها الدؤوب إلى تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، فحققت البورصة الكثير من الإنجازات منذ الاعلان عن خطة تطوير السوق المالي، مما عزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في السوق ورفع من تنافسيتها مقارنة مع الأسواق العالمية.

وينتظر أن يشهد السوق المالي مزيداً من التطوير والتنوع على صعيد الأدوات الاستثمارية والمالية والمشتقات الحديثة تدريجياً، إذ ستشهد المرحلة الثالثة خلال مارس المقبل، تطبيق إقراض واقتراض الأسهم، وتطبيق البيع على المكشوف، وتحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق "Off-Market Trades"، إضافة إلى استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، يتم التداول فيها على سعر الإغلاق، التي تهم المستثمرين المهتمين بالمؤشرات العالمية، فضلاً عن استحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS، فضلاً عن تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 (صافي نقدي – إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام، مما سينعكس إيجاباً على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وتوقعت المصادر أن يساعد رفع تصنيف سوق الكويت من "MSCI" في تحقيق فوائد من خلال اجتذاب تدفق محافظ أسهم استثمارية تتنقل من الأسواق شبه الناشئة إلى الأسواق الناشئة. ويعني الإدراج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة دخول البلاد في عهد جديد من التقدم الاستثماري، مبينة أن أغلب الجهات الاستثمارية لاتضخ استثماراتها في الأسواق شبه الناشئة نظراً إلى انخفاض تصنيفها الاستثماري.

ولفتت المصادر إلى أن الجهود المبذولة من الأطراف المعنية أتمت ما عليها، وسيكون لـ "MSCI" وقفة تصويتية مع المؤسسات العالمية بخصوص ترقية بورصة الكويت في التوقيت الذي تم الإعلان عنه.