تداعيات اتفاق فيينا على سوق النفط في 2019

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تتجه أسواق النفط العالمية نحو التراجع في وقت أبكر من المتوقع، نتيجة الاتفاق الذي تم بين منظمة "أوبك" وروسيا، إضافة إلى قرار كندا بخفض الإمداد.

وأبقت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل عند 1.4 مليون برميل يومياً، وذلك من دون تغيير عن تنبؤاتها في الشهر الماضي، وقالت إنها تتوقع نمواً بنسبة 1.3 مليون برميل في اليوم لهذه السنة.

في غضون ذلك، يرى خبراء طاقة أن الشكوك المتعلقة بالاقتصاد العالمي، الناجمة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يمكن أن تقوض استهلاك النفط في العام المقبل نتيجة ارتفاع الإمدادات بشكل لافت. وقالت الوكالة "بالنسبة إلى سنة 2019 يظل وضع نمو الطلب عند 1.4 مليون برميل في اليوم، رغم التراجع الكبير في أسعار النفط عن الذروة التي بلغتها في مطلع أكتوبر الماضي".

ومن جهة أخرى، قالت الوكالة في توضيح لوضع السوق في الوقت الراهن، إن "البعض من الدعم الذي وفره السعر الأدنى سيعوض من خلال النمو الاقتصادي الأكثر ضعفاً على الصعيد العالمي"، إضافة إلى اتفاق منظمة "أوبك" الأخير في فيينا على خفض معدلات الإنتاج، اعتباراً من أول الشهر المقبل، بهدف احتواء الزيادة في مخزونات الوقود غير المستعملة.

وزاد في تزايد الصورة –بحسب وكالة الطاقة الدولية- قرار حكومة إقليم ألبرتا في كندا، الذي أرغم منتجي النفط على تقليص الإمداد، والذي سيفضي إلى أكبر خفض في انتاج الطاقة في العام المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن إنتاج إقليم ألبرتا ورمال الزيت سيهبط بأكثر من 300 ألف برميل في اليوم، اعتباراً من يناير المقبل، لتقليص المخزونات التي تراكمت نتيجة عوائق سعة خطوط الأنابيب في تلك المنطقة.

أما على صعيد أسعار الخام، فقد ارتفع سعر نفط غرب كندا سيلكت بأكثر من 70 في المئة، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، والذي أكد حدوث خصم كبير على الإنتاج وصل إلى أكثر من 40 دولاراً في الآونة الأخيرة.

ووصفت رئيسة وزراء إقليم ألبرتا راشيل نوتلي وضع الطاقة هناك بأنه "جنون مالي واقتصادي"، خصوصاً أن الإقليم سيضطر إلى شراء المزيد من قطارات نقل النفط، وهي طريقة تنطوي على قدر أكبر من الخطورة من نقله بواسطة الأنابيب التقليدية التي تحافظ على كمياته في وجه المعارضة الشرسة المتزايدة من جانب مجموعات حماية البيئة، التي ترفض بشدة مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة في ذلك البلد.

وكانت نوتلي أعلنت في الآونة الأخيرة قرارها بخفض إنتاج النفط في الإقليم إلى أن يتم تصريف فائض المخزون، في محاولة منها لرفع أسعار الخام التي تراجعت إلى حد كبير.

وعلى أية حال، فإن خطط العام المقبل تهدف إلى خفض الإنفاق بعد تأثر المنتجين بهبوط أسعار النفط، كما أن ذلك الخفض قد يعني درجة أكبر من العوامل التي ستدفع الأسعار إلى الارتفاع.