الملا: إصدار «الموسوعة الدستورية» استغرق 6 أعوام من البحث

كر استضافت مكتبة الكويت الوطنية، أمس الأول، مؤلف كتاب "الموسوعة الدستورية" عبدالله نجيب الملا، وذلك ضمن ندوة "كتاب الشهر" التي تقيمها المكتبة بشكل دوري للاحتفاء بالمؤلفين والباحثين والمؤرخين الكويتيين، وأدار الندوة المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل.

وبهذه المناسبة، قال العبدالجليل إن تلك المؤلفات تساهم في تعزيز دور الثقافة وصناعها في الكويت، وأضاف: "في هذا الجمع الطيب بحضوركم الكريم، نعلن عن كتاب جديد متميز يرفع قدر الكويت الثقافي، فلأول مرة تصدر الموسوعة الدستورية لدولة الكويت، وهي هادفة ومفيدة لخدمة جميع الباحثين والمؤلفين وعموم القراء الذين لديهم اهتمام بمسار الحركة الدستورية وتطوراتها والتفاصيل الدقيقة لنشأة دستور الكويت، والقوانين والتشريعات اللاحقة والمكملة لدستور، ومن قام على عملية التشريع والمراقبة والمحاسبة التشريعية". وبيّن العبدالجليل أن هذا الجزء الأول لموسوعة التشريعية هو من إعداد عبدالله الملا.

من جانبه، قال الملا: "بعد عمل دام 6 سنوات من البحث والغوص في المضابط، وكنوز وثائق المجلس ومراكز المعلومات في مجلس الأمة والصحف المحلية، ومن خلال لقائي بشخصيات سياسية عاصرت تأسيس الدستور، ولقائي بمن مارسوا الحياة الديمقراطية، سعيت إلى بلورة فكرة إصدار عمل يتعلق بدستور دولة الكويت، وبتاريخ الحياة البرلمانية والديمقراطية، ولله الحمد فقد أثمرت الجهور إنتاج "الموسوعة الدستورية الكويتية".

دستور متميز

وأوضح الملا أن الكويت لديها دستور متميز، لافتا إلى أنه من أقدم الدساتير في الوطن العربي، ومضيفا أن وجد بعض المواضيع المتعلقة بالجوانب السياسية مهمة وتحتاج إلى توثيق، وخاصة أننا نرى أن بعض المصادر الإلكترونية الموجودة في الإنترنت قد تكون بعضها غير دقيقة، أو مدسوسة تصل إلى أهداف مختلفة عن الحقيقة.

من ناحية أخرى، أكد أن المعلومات التي بحث عنها لم تكن بسهولة، ولكنه حرص على أن يمشي في هذا المشوار، موضحا أن انتهى من موسوعة تتكون من أكثر 740 صفحة، و27 موضوعا مختلفا، معظم هذه المواضيع بنيت على أساس واحد، ومن 27 موضوعا بعضها نشر في السابق، وأنه لا ينكر ذلك، ولكن في بعض المواضيع الأخرى معظمها لم تنشر، وأنه وصل إلى هذه النتيجة ووضع آلية عمل عن طريق استشارة مجموعة من الإخوان، وأيضا بحث في مكتبة المجلس، والمكتبة الوطنية ليرى الإصدارات التي تم إصدارها في هذا الموضوع، ولم يجد المواضيع الذي كان مهتما بها قد صدرت، وبدأ بالتجميع في هذه المواضيع.

الجزء الثاني

وبيّن الملا أنه خلال الأسابيع الستة القادمة سيكون الجزء الثاني من الموسوعة جاهزا للإصدار، لافتا إلى أن الجزء الثاني يتعلق بمواضيع لا تتعلق بالجزء الأول، أما الجزء الثالث من الموسوعة فسيتم إصداره في النصف الأول من العام المقبل، ومتعلق بالنطق السامي والخطاب الأميري، وكلمة رئيس المجلس، والحضور والغياب، مشيرا إلى أن هذا موضوع مهم بالنسبة إلى أداء النواب، وأيضا الاستجوابات.

وكشف أنه أجّل الاستجوابات من الجزء الأول إلى الثالث، بعدما وجد أن مواضيع الاستجوابات الذي كان سينشرها لا تختلف كثيرا عن بعض الكتب التي تكلمت عن مواضيع الاستجوابات. وتابع أن أضاف موضوعات مهمة فيما يتعلق بالاستجوابات.

وأضاف: "هذا الإصدار الذي اعتبره امتدادا لعملي السابق الذي قمت به، والذي هو عبارة عن تصميم "برنامج الدستور الكويتي الوارد ببرنامج App store المتاح بالهواتف والأجهزة الذكية، كما اعتبره امتدادا لكل الإصدارات المتعلقة بالموضوع ذاته من كتّاب أكن لهم كامل التقدير والاحترام.

وجاء اختياري لعمل يتعلق بالدستور الكويتي لإيماني بالعميق بأهمية هذه المادة الوطنية التي كلما تعمقنا بها وجدناها تحمل كل ما يجسد معاني الولاء للوطن العزيز، ونبذ الفتنة وتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الكويتي الوفي، والدفاع عن الأرض وكل ما يصون كرامة الإنسان الكويتي، والاهتمام بتعليمه وصحته وتحقيق العدل والمساواة وحماية المال العام، وكل ما من شأنه ضمان حياة أفضل للمواطن الكويتي وكل من يعيش على أرض الكويت الطاهرة". v وتابع "وإنني أتشرف بأن أهدي عملي هذا إلى الجيل الحاضر وللأجيال القادمة ليعرفوا مكانة الدستور، وما يتصل به أو يتفرع عنه من تاريخ برلماني وديمقراطي، وتضحيات كل إنسان شريف دافع عن المبادئ الوطنية والحرية الحقة بحسها الوطني الأصيل، وليعرفوا كذلك أن الدستور الكويتي الذي صدر في 11/ 11/ 1962 هو منظومة وطنية متكاملة تجب حمايته والمحافظة عليه لتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي".

وفي الختام، قدم الملا شكره وامتنانه لكل من تفضل بتقديم العون والمساعدة وزوده بالمعلومات والبيانات.