حكومة فرنسا تبدأ «هجوماً مضاداً» على «السترات الصفر»

بعدما اطمأنت إلى تراجع تعبئة حركة «السترات الصفراء» في مختلف أنحاء البلاد، تخوض الحكومة الفرنسية سباقاً مع الوقت، لتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، وإطلاق مشاورات واسعة لاحتواء الأزمة، في محاولة لتجنّب «الفصل السادس» من التظاهرات السبت المقبل.

ودشن رئيس الوزراء إدوار فيليب أسبوعا حاسما، في محاولة لتعويم الأغلبية الرئاسية، عبر إسهابه مساء أمس الأول، في مقابلة مع صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، في شرح الخطوات التي أعلنها ماكرون قبل 6 أيام.

في هذا الوقت، يخشى عدد من ناشطي «السترات الصفراء» المتجمعين عند المستديرات، أن يتم طردهم بالقوة في الساعات المقبلة.

وفي هذا السياق، أفاد نحو خمسين متظاهرا تجمعوا أمام مركز شرطة مونسو-لي-مين (وسط شرق) ان الأمر صدر «بإزالة» خيمهم بحلول يوم غد.

ووجهت السلطة إشارات عدة في هذا الاتجاه. وتحدث رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران عن إرسال «عناصر من الدرك»، بهدف «تحرير المساحات العامة».

بدورها، دعت وزيرة الدولة للمساواة بين النساء والرجال مارلين شيابا «السترات الصفراء» إلى «الكف عن المزايدات والانضمام الآن الى النقاش الكبير»، الذي تريد الحكومة إطلاقه.

وفي شاتولورو (وسط غرب) توقع ناشطو «السترات الصفراء» أن يتم طردهم خلال ساعات، لذلك، عمدوا إلى إحراق بعض أكواخهم مساء أمس الأول.

وأعلن إدوار فيليب أنه «تلقى رسالة الفرنسيين: إنهم يريدون أن نتخذ قرارا سريعا حول القدرة الشرائية مع إشراكهم بشكل اكبر في هذا القرار».

وفي المقابلة مع «لي زيكو»، رسم ملامح الإجراءات التي تشكل محاولة لإنهاء أزمة غير مسبوقة تهز فرنسا منذ شهر.

غير أن هذه التدابير، وفي مقدمتها زيادة الحد الأدنى للاجور، وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب واستثناء بعض المتقاعدين من زيادة الضريبة، من شأنها زيادة العجز الذي يتوقع ان تبلغ نسبته 3.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2019، حسب ما أعلن فيليب. وجمعت في مشروع قانون سيناقشه مجلس الوزراء غداً، قبل إحالته بعد غد إلى الجمعية الوطنية، والجمعة المقبل إلى مجلس الشيوخ.

وإدراكاً منه لضيق الوقت، دعا ريشار فيران البرلمانيين الى تحمل «مسؤوليتهم»، والمصادقة على الإجراءات يوم الجمعة المقبل، بحيث تدخل حيز التنفيذ في أول يناير. وبذلك، يتجنب النواب عقد جلسات خلال عطلة عيد الميلاد.

أما تفاصيل «النقاش الوطني الكبير»، الذي يستمر حتى الاول من مارس، فيتوقع أن تعرف خلال الأسبوع. وفي إطار هذا النقاش، أيد رئيس الوزراء مبدأ إجراء «استفتاء المبادرة المواطنية»، أحد أبرز مطالب «السترات الصفراء»، ولكن «ليس ضمن شروط عشوائية».