«الشؤون»: مخالفات «السلام» موثّقة

نفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، هناء الهاجري، أن «يكون قرار حل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بني على أسس غير موضوعية وغير صحيحة»، مؤكدة أن «القرار جاء مدعوما بأسباب قانونية وواقعية، وأن «وزارة الشؤون لديها مستندات تؤكد المخالفات كافة المسجلة ضد الجمعية، ومنها كتب وزارة الخارجية التي توثق مخالفة الجمعية للنظم والإجراءات المقررة قانونا، فضلا عن محاضر إثبات المخالفات المحررة بمعرفة موظفي الوزارة، وإيصالات الجمع النقدي المخالفة لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى صور ومقاطع فيديو توثق ارتكاب الجمعية بعض المخالفات».

وكشفت الهاجري، عن «تشكيل لجنة للقيام بمهام تصفية أموال الجمعية»، مشيرة إلى أنه «وفقا لنص المادة 29 من قانون العمل الخيري فإنه، «لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو ناد صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشؤون، ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات، والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص عليها في النظام الأساسي، أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام».

وذكرت أنه «وفقا للقانون تؤول الأموال إلى وزارة الشؤون، وهي تحدد الجهة المستفيدة حسب ما تراه مناسبا»، مؤكدة «حرص الوزارة على استمرارية المشروعات التي قامت جمعية السلام بالبدء فيها أو القائمة».

ولفتت إلى أن «الوزارة ستقوم، من خلال لجنة التصفية المكلفة بهذا الامر، باتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي تساهم في إتمام تنفيذ تلك المشروعات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة، وبيت الزكاة، عقب التأكد من خلال للجنة من إتمام تحويل التبرعات لمصلحة تلك المشروعات».