خلص تقرير اللجنة الفنية للكشف على الطرق السريعة المنفذة، والطرق الأخرى التي تمت صيانتها حديثاً، حسب القرارين الوزاريين رقمي 27 و37 لعام 2018، الذي اعتمده وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، إلى وجود عيوب واضحة على الطبقة الاسفلتية السطحية في كثير من الطرق حديثة التنفيذ، والطرق السريعة التي تمت صيانتها حديثا.وأوضح التقرير ان ظهور هذه العيوب بهذه السرعة والكم هو دليل واضح على وجود خلل فادح في آلية تصميم وتنفيذ ومراقبة التنفيذ لهذه الطرق والمشاريع، لدى كل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري والشركات المكلفة بتنفيذ مشاريع الطرق، ما يتطلب اتخاذ اجراءات فورية وحازمة، منعا لاستمرار ظهورها في المشاريع المستقبلية التي يتم صرف مبالغ وميزانيات ضخمة على تنفيذها. وذكر رئيس اللجنة الأستاذ بقسم الهندسة المدنية في جامعة الكويت د. محمد الياقوت، في التقرير، أن التوصيات الصادرة من اللجنة هي توصيات مقننة تهدف في الدرجة الأولى إلى ضبط جودة الأعمال التي يتم تنفيذها في مشاريع الطرق السريعة، إذ سيترتب على ذلك زيادة العمر الافتراضي لطبقات الرصف الأسفلتية وتقليل تكاليف الصيانة الدورية بشكل ملحوظ، وبالتالي القضاء على هدر المال العام في ميزانيات مشاريع الطرق وصيانتها، نظرا للمعالجات المستمرة.وخلصت اللجنة الفنية، بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات استمرت 4 أشهر، إلى توصيات نهائية فرعية تتعلق بجانبين: فني وإداري، وأشارت التوصيات المتعلقة بالجانب الفني إلى 3 توصيات، وهي: ضرورة الاستمرار في تطبيق خلطة التصميم الاسفلتية المتطورة Superpave بصورة تدريجية مغايرة لما تم تطبيقه في الهيئة العامة للطرق والنقل البري من تطبيق فوري شابته العشوائية، إذ يستلزم مبدئيا تطبيق خلطة Marshall المحسنة والمحتوية على بعض اختبارات Superpave، لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات بالمعدات اللازمة وتدريب الفنيين على تطبيق وفحص الخلطة الاسفلتية المتطورة بالشكل الأمثل، واعتماد مختبرات جهات حكومية أخرى مجهزة كطرف محايد، مثل مختبرات وزارة الدفاع لإجراء الفحوصات الخاصة بالخلطات الاسفلتية، لمعرفة مدى مطابقتها لمواصفات وزارة الأشغال العامة لضبط جودة الأعمال المنفذة حاليا، إضافة إلى تطوير المواصفات الفنية التي عفى عليها الزمن والمعتمدة حاليا في وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق، لتتماشى مع المواصفات العالمية.
المكاتب الاستشارية
ولفتت في توصيتها الثانية إلى ضرورة وضع آلية واضحة لتقييم واختيار المكاتب الاستشارية والمقاولين والمهندسين المشرفين على عقود الطرق، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستبعاد أي مقاول أو مهندس يثبت تقصيره ويتسبب في ظهور عيوب في الطرق.ودعت اللجنة في توصياتها الثالثة إلى سرعة توفير جميع أجهزة الفحص الحديثة اللازمة لمختبرات الطرق، لتمكينهم من استكمال المتطلبات والمواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق.ووضعت اللجنة 6 توصيات تتعلق بالجانب الإداري، تتمثل في تقييم أداء من تم تكليفهم بالاشراف على تصميم وتنفيذ أعمال الطرق بصفة دورية، للتأكد من تقيدهم بالجوانب الإدارية والفنية المطلوبة لتطبيق مواصفات وزارة الأشغال وهيئة الطرق، والمتطلبات الفنية المدرجة في الاتفاقيات الاستشارية، وإيجاد نظام ربط تكاملي فعلي وفوري بين إدارتي مختبرات الطرق وتصميم الطرق، لاسيما في كل ما يتعلق بالجوانب الفنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع كمرحلة أولى، ومن ثم الإدارات الأخرى المذكورة لاحقا في المراحل التالية، وضرورة تحديد المهام والصلاحيات للإدارات المختلفة المعنية بتصميم وتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها بصورة واضحة، لمنع تداخل الصلاحيات فيما بينها، بحيث تتحمل كل إدارة مسؤولية أي تقصير تنتج عنه عيوب في الطرق يؤثر على أدائها.وزير الأشغال: لتطبيق التوصيات
دعت اللجنة إلى ضرورة الارتقاء بالكوادر البشرية وتدريبها إداريا وفنيا ومهنيا، بطرق مختلفة من أنظمة التدريب الجارية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المؤهلة، ممثلة في جامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية، بحيث يشمل تدريب العاملين في إدارة مختبرات الطرق وإدارة تصميم الطرق وإدارة صيانة الطرق السريعة وإدارة تنفيذ الطرق وإدارة الطرق السريعة، وضرورة تشديد الرقابة والتفتيش على مشاريع الطرق ابتداء من مراحل التصميم والتنفيذ والصيانة، للتأكد من ضبط جودة الأعمال، وأخيراً ضرورة العمل فورا على إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأعمال المنفذة والصيانة في شبكة الطرق، خصوصا ما يتعلق بنظام إدارة الرصف، ما يساعد على وضع آلية لتقييم هندسي منهجي للطرق، تمهيدا لتحديات اولويات الصيانة بحسب الموارد المتوافرة.من جانبه، دعا وزير الأشغال العامة وزير البلدية حسام الرومي، الهيئة العامة للطرق و«الأشغال» إلى الأخذ بتوصيات اللجنة والبدء في معالجة جميع الملاحظات، التي رصدتها اللجنة، بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات المحددة بشروط العقود والاتفاقيات مع المقاولين المكلفين بتنفيذ هذه المشاريع والمكاتب الاستشارية المكلفة بالتصميم والاشراف.