الحربي يعتمد شروط الترقي لـ«الإشرافية»
الغيص: إعادة الدراسة «النادرة» وإلزامية «الرياض» قادمة
اعتمد وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي نشرة شروط وضوابط الترشح للوظائف الإشرافية التعليمية، حيث حددت الوزارة شرط الخبرة لمدير مدرسة في رياض الأطفال بسنتين كمديرة مساعدة، و8 سنوات بالنسبة للمشرفات الفنيات للترقي إلى وظيفة مديرة مساعدة، في حين اشترطت ألا تقل الخبرة عن 21 سنة للترقي من معلمة رياض إلى مشرفة فنية.واستبعدت الترشيح لوظيفة مدير ومدير مساعد في المدارس الابتدائية بنين، بينما فتحت المجال للترشح لرئيسات الأقسام ممن بلغت خبرتهن 10 سنوات للترقي لوظيفة مديرة مساعدة ابتدائية بنات، واستبعدت مواد الإسلامية، والرياضيات، والإنكليزية، والاجتماعيات، واللغة العربية، والبدنية لمعلمات المرحلة الابتدائية بنات. كما تم استبعاد 12 مادة من الترقي للتوجيه الفني بالنسبة لرؤساء الأقسام لهذه المواد.
من جهة اخرى، أكد وكيل التعليم العام بالتكليف، وكيل القطاع الإداري بوزارة التربية، فهد الغيص، أهمية مشروع زرع القيم النبيلة في نفوس الطلبة، وبالذات في مرحلة رياض الأطفال، لما لها من خصوصية كمرحلة تأسيس وتكوين لشخصية الطفل، مشيرا الى وجود مشروع لجعل مرحلة رياض الأطفال إلزامية.وقال الغيص، في تصريح للصحافيين عقب حضوره ورعايته ملتقى «بالقيم نسمو ونرتقي»، الذي نظمته مراقبة رياض الأطفال بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، سمر العماني، أمس في روضة الأمواج، إن القيم النبيلة والإيجابية تزرع في نفوس الأطفال في هذه المرحلة، معربا عن شكره للقائمين على هذا الملتقى، لما لمسه من إبداع وإتقان، إضافة إلى جمالية مشروع القيم التربوية.وحول التخصص النادر للمعلمين الكويتيين ومَن في حكمهم، قال الغيص إن بدل التخصص النادر يصرف للكوادر الوطنية والخليجيين كنوع من التشجيع للتخصصات التي تعاني عزوفا لتشجيعهم، موضحا أنها تصرف فقط في حال كانت نسبة المواطنين والخليجيين 30 في المئة أو أقل، مبينا أنه ستتم دراسة الوضع وإعادة تقييم الأعداد ومدى الحاجة إلى توفير مزيد من الحوافز للكوادر الوطنية، وإمكانية رفع النسبة الى 50 في المئة، بعد التنسيق مع الديوان والجهات ذات العلاقة، وأخذ موافقتهم على هذا التوجه.وحول الدروس الخصوصية وارتفاع وتيرتها أثناء الاختبارات، أكد ضرورة تفعيل القانون الذي يمنع المعلم من العمل بهكذا أمور، حيث يتم إنهاء خدمات من يثبت قيامهم بذلك، لافتا الى أن الوزارة تمنع كذلك بيع المذكرات والنماذج، وهو محظور على الإدارات المدرسية القيام ذلك، وهناك إجراءات تتخذ في حال حدوث هذا الأمر.