«الخارجية» البرلمانية: مليار دينار قيمة النصب العقاري

شدد مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عبدالله فهاد على ضرورة تحرك الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية للوقوف مع المواطنين ضحايا النصب العقاري، وتنتصر لهم باسترداد أموالهم المنهوبة نتيجة وقوعهم في عمليات نصب.

وصرح فهاد، أمس، أن اللجنة اجتمعت مع المتضررين من النصب العقاري وناقشت قضيتهم وتم الاطلاع على الجهد الذي بذلوه من أجل استرداد أموالهم خصوصاً بعد لقاء رئيس المجلس مرزوق الغانم، الذي أبدى اهتماماً بقضيتهم ومواجهتهم كثيراً من العقبات، "وللأسف لا يوجد تحرك من وزارة الخارجية رغم أن الأموال من عملية النصب تجاوزت قيمتها المليار دينار، وهناك الكثير من الأسر تضررت".

وأضاف أن الدولة لم تلتفت إلى المشكلة إلا بعد شيوعها إعلامياً وظهور ضحاياها بالآلاف مطالباً وزارة الخارجية بالتحرك من خلال مكاتب المحامين في الخارج لتنتصر لهم.

من جانب آخر، أوضح فهاد أن الخارجية البرلمانية ناقشت أيضاً مدى فعالية القروض، التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية، ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة، وتداولنا كل الملاحظات والانتقادات لصندوق التنمية، وما زلنا في انتظار المزيد من البيانات قبل إعداد تقريرنا النهائي، متوقعاً أن تحصل اللجنة على البيانات المتعلقة بالقروض والسداد والدول المتعثرة خلال أسبوعين وسيكون تقريرنا شفافاً ويطلع عليه الشعب الكويتي.

وبيئياً، حذر فهاد باعتباره رئيس اللجنة البيئية البرلمانية من احتمالية كارثة حقيقية تواجه أهالي منطقة صباح الأحمد، لأن أي أمطار غزيرة مرتقبة تعني كارثة بيئية وصحية في منطقة صباح الأحمد و"غرقة" للمدينة محذراً وزيري الأشغال العامة والإعلام (بصفته مسؤولاً عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) من أي تبعات تتعلق بالمدينة.

وقال فهاد: "ناقشنا في اللجنة مع هيئة البيئة جون الكويت الذي يعاني بيئياً على مدى سنوات، إن لم تتحرك الحكومة بجدية فسنكون أمام كارثة بيئية في جون الكويت، إضافة إلى نفوق الأسماك"، موضحاً أن هناك 56 مجروراً تصب في جون الكويت، ولا تزال "الأشغال" والهيئة العامة للصناعة لا تقومان بدوريهما، والجون لا يزال يعاني، والمجارير تصب في الجون.

وبشّر فهاد أن هيئة البيئة أبلغتنا بتخصيص 20 مليون دينار من وزارة المالية للمعالجة المؤقتة لمجارير المياه.