ما بين باريس وستوكهولم

عُرِفت الكويت بخوضها حروباً دبلوماسية للحصول على استقلالها ثم عضويتها في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وأذكر مرحلة السبعينيات وتميزها بانطلاق المبادرات الدبلوماسية والتفاوضية، والوصول أيضاً بنجاح إلى مقعد غير دائم في مجلس الأمن لتمثيل الكتلة العربية ومجموعة من دول آسيا، فضلاً عن مبادرات الصلح لإطفاء نيران الخلافات في المنطقة العربية، ومنها قضايا لبنان واليمن وسورية وغيرها من بؤر النزاع في عالمنا العربي.

واليوم تعود الكويت إلى مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن وتعود قضايا العرب لتتصدر المشهد الدولي، فها هو اليمن يحكم مصيره اتفاق ستوكهولم والذي فتح نافذة لتمكينه من الحياة بسلام ومساعدة المدنيين للخروج من نيران الحروب واسترجاع السقف الذي يحمي اليمنيين ويخرجهم من عنق الزجاجة يمناً موحداً لتتمكن السلطة من بسط الأمان على الأراضي اليمنية، وبعده تأتي دول مجلس التعاون الخليجي لطرح خطة لدعم اليمن إنسانياً وتنموياً وحمايته من الإرهاب البحري والقرصنة في البحر الأحمر.

ومن ستوكهولم إلى باريس، حيث يحتشد الآلاف في باريس للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي ماكرون، الأمر الذي أدى إلى اضطراب واسع, وانطلقت التقارير مشيرة إلى تسلل البعض من اليمين واليسار المتطرف بالإضافة إلى عصابات من ضواحي باريس لإثارة الشغب وتوصيل رسالة الوقود في آن واحد.

والمتظاهرون اختاروا ارتداء السترات الصفراء والتي طبقاً للقانون الفرنسي على السائق حملها في السيارة لارتدائها وقت الطوارئ والعمل مساء. المحتجون عارضوا الضرائب التي فرضها ماكرون على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على التنقل والتحول إلى وسيلة مواصلات ملائمة للبيئة، وفي الوقت ذاته عرضت الحكومة البديل المتمثل في حوافز لشراء السيارات الكهربائية. قد يكون ماكرون مخطئاً في عدم اتصاله بالمواطنين البسطاء، ولكن أصابع الاتهام في تلك الفوضى قد توجهت إلى دول تعبث في وسائل التواصل الاجتماعي لتثير الرأي العام أو كما يسمى "الشعبوية التقنية"... وللحديث بقية.