في وقت اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مع متضرري النصب العقاري واستمعت لشكاواهم، كشف مقرر اللجنة النائب عبدالله فهاد أن عدد المتضررين بلغ آلاف المواطنين، بمبالغ وصلت إلى مليار دينار.وطالب فهاد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، وزارة الخارجية بالتحرك بمحاميها الخارجيين والانتصار لهؤلاء المواطنين الذين تعرضوا للنصب العقاري في الخارج، موضحاً أن الدولة لم تلتفت إلى هذه المشكلة إلا بعد شيوعها إعلامياً وظهور ضحاياها بالآلاف. من جانب آخر، أوضح فهاد أن اللجنة ناقشت مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية، ومدى استفادة الكويت منها في دعم علاقاتها بالدول المقترضة، «وتداولنا كل الملاحظات والانتقادات للصندوق، ومازلنا في انتظار المزيد من البيانات قبل إعداد تقريرنا النهائي»، متوقعاً أن «تحصل اللجنة على هذه البيانات خلال أسبوعين، وسيكون تقريرنا شفافاً، ويطلع عليه الشعب الكويتي».بيئياً، نبه فهاد، بصفته رئيس اللجنة البيئية البرلمانية، إلى احتمال وقوع كارثة حقيقية في مدينة صباح الأحمد، لأن أي أمطار غزيرة مرتقبة ستعني غرق المنطقة، محذراً وزيري الأشغال العامة، والإعلام (باعتباره مسؤولاً عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) من أي تبعات تتعلق بالمدينة.وكشف أن الهيئة العامة للبيئة أبلغت اللجنة، أمس، برصد 20 مليون دينار لإصلاح الوضع في جون الكويت الذي يعاني بيئياً على مدى سنوات، و«إن لم تتحرك الحكومة بجدية فسنكون أمام كارثة بيئية في الجون، إضافة إلى نفوق الأسماك».
إلى ذلك، وبينما تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها اليوم بحضور وزير المالية لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون التقاعد المبكر بعد إقراره في المداولة الأولى، دعا النائب رياض العدساني النواب إلى رفض القانون الذي أقره المجلس بالمداولة الأولى، والتصويت على الاقتراح الذي أُقر في دور الانعقاد السابق بموافقة 43 نائباً.وصرح العدساني، أمس، بأن الاقتراح بقانون الجديد الخاص بالتقاعد المبكر مشوه، بدليل أن أغلب النواب قدموا تعديلات عليه، مبيّناً أن الاقتراح الذي أقره المجلس بالمداولة الثانية في 15 مايو 2018، وردّته الحكومة لاحقًا يحقق العدالة والمساواة، ويحفظ حقوق المتقاعدين، بخلاف الحالي، الذي «أعتبر أن به مخالفات دستورية».