بعد أكثر من 200 يوم من الانتخابات التشريعية، التي جرت في لبنان، خلا مسار تأليف حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري، ستكون الثالثة له، من أي عُقد، وبات الطريق ممهداً لولادة حكومية خلال ساعات، وعلى أبعد تقدير قبل عيد الميلاد.ونجح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أمس، في تفكيك العقدة السنية، وهي العقبة الأخيرة أمام التشكيل، وأقنع النواب الستة السنة، المستقلين والمؤتلفين في «اللقاء التشاوري»، والمدعومين من حزب الله، خلال لقاء معهم، بالعرض الذي حمله إليهم، والمكون من 5 نقاط، بينها تسميتهم وزيراً من خارج تكتلهم. وقالت مصادر مواكبة لعملية التأليف، لـ«الجريدة»، أمس، إن تنازل الجميع دفع إلى إخراج الأزمة الحكومية من عنق الزجاجة، مشيرة إلى أن النواب المستقلين سيجتمعون مجدداً الجمعة، ويزورون بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووضع الاسم في عهدتهما.وأضافت المصادر أن «هناك شرطاً وضعه النواب السنة الـ6، وهو أن الشخصية المختارة من جانبهم يجب أن يقال إنها من حصة الرئيس عون، ولكنها تمثل اللقاء التشاوري، وألا يقال إنها وزير لرئيس الجمهورية».وذكر عضو «اللقاء» النائب قاسم هاشم، أمس، «قد يكون نجل النائب عبدالرحيم مراد من بين الأسماء للتوزير»، موضحاً أن «الوزير لن يكون استفزازياً لأي جهة، لأننا إيجابيون»، ولم يستبعد أن تُشكّل الحكومة الجمعة.
وجاء هذا التطور عشية اجتماع لمجلس الأمن، طالبت فيه واشنطن ببحث الأنفاق التي تقول إسرائيل إنها اكتشفتها على الحدود اللبنانية الجنوبية.ومن المتوقع أن يلقي تأكيد قوات «اليونيفيل» وجود انتهاك للقرار الأممي رقم 1701 من الجانب اللبناني، بظلاله على الاجتماع، لكن مصادر أكدت أن سقف التصعيد لن يتجاوز ما ورد في بيان القوات الدولية، التي أعلنت وجود 4 أنفاق قرب الخط الأزرق، اثنان منها يعبرانه، مطالبة الحكومة اللبنانية بإجراءات لمواجهة هذا الخرق.