«المواصلات» تنفذ مشروع «VTS» لتنظيم مرور السفن بالمياه الإقليمية خلال أيام

كشف مدير إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات، جمال الكندري، أن إدارته تمثّل الكويت في المنظمة البحرية الدولية، بصفتها الجهة المعنية بسلامة الملاحة والتشريعات الخاصة بالأمور البحرية بشكل عام، مبينا أنها تصدر بعض الرخص البحرية وتسجل الطراريد، والزوارق، والدراجات البحرية والسفن الكبيرة، ويدخل في إطار عملها إصدار شهادات للبحارة والشهادات الدولية للسفن وإصدار التصاريح الخاصة بالأعمال البحرية.

وقال الكندري، في حوار خاص مع «الجريدة»، أن الإدارة بصدد تنفيذ مشروع الـ VTS، وهو مركز تنظيم حركة مرور السفن في المياه الإقليمية الكويتية، وهو المشروع الذي سيكون الأول على مستوى الخليج الذي يغطي المياه الإقليمية بنسبة 100 في المئة، لافتا إلى أنه يخدم جهات عدة، إذ تم الربط مع 8 جهات حكومية في هذا الصدد هي الإدارة العامة للطيران المدني، والإدارة العامة لخفر السواحل، والمنشآت البحرية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والإدارة العامة للإطفاء.

وذكر أن الإدارة البحرية أصدرت في الشهرين الأخيرين أكثر من 700 رخصة، منذ إصدار القرار الوزاري في سبتمبر الماضي، وأن هناك 6 مراكز لفحص الزوارق. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• حدثنا عن إدارة النقل البحري والمسؤوليات التي تندرج تحتها واهتماماتها الحالية.

- إدارة النقل البحري معنيّة بالدرجة الأولى بسلامة الأرواح في البحار وسلامة الملاحة والبيئة البحرية في المياه الإقليمية، وهذا هو الهدف العام من إنشاء الإدارة، لكنها دخلت بعد ذلك في عدة منظومات ووقعت عدة اتفاقيات دولية وثنائية، أي بين دولة وأخرى.

كما أصبحت الإدارة ممثلة لدولة الكويت في المنظمة البحرية العالمية (IMO)، وبناء على ذلك توسعت إدارة النقل البحري وتوسع نطاق عملها، وأصبحت الجهة المشرعة للكويت في الأمور البحرية وممثلة البلاد في المحافل والمنظمات الدولية بصفتها الجهة المعنية بسلامة الملاحة والتشريعات الخاصة بالأمور البحرية بشكل عام.

بعد ذلك تفرّع عمل الإدارة، ليشمل إصدار بعض الرخص البحرية وتسجيل الطراريد والزوارق والدراجات البحرية والسفن الكبيرة والسفن غير الخاضعة للأحكام الدولية، كما تطرقت إلى إصدار شهادات للبحارة وإصدار التصاريح الخاصة بالأعمال البحرية.

5 مراقبات

• كيف يسير العمل داخل الإدارة البحرية؟

- لتنظيم العمل داخل الإدارة لدينا 5 مراقبات؛ المراقبة الأولى مسؤولة عن المشاريع البحرية القائمة والتي تقوم بها الإدارة البحرية، ومن تلك المشاريع التي تدخل في طور التنفيذ حاليا مشروع الـ VTS، وهو مركز تنظيم حركة مرور السفن في المياه الإقليمية الكويتية، وهو المشروع الذي سيكون الأول على مستوى الخليج الذي يغطي المياه الإقليمية بنسبة 100 في المئة، وهناك مراكز مشابهة في دول الخليج، ولكنها صغيرة ولا تغطي المياه الإقليمية الكويتية بشكل كامل.

أما المراقبة الثانية فهي مراقبة التسجيل وشؤون البحارة وهي معنية بتسجيل السفن، سواء كانت صغيرة أم كبيرة وكذلك الدراجات البحرية، وهي لها علاقة مباشرة بالجمهور وعلاقات خاصة بالشركات والجهات الحكومية الأخرى.

كما أنها معنيّة في أمور البحارة العاملين في السفن الكويتية، وعلى التصديق على شهادات الكفاءة للربابنة والضباط الملاحيين والمهندسين البحريين كذلك البحارة أصحاب المهن الفنية المساعدة في السفن حسب اشتراطات اتفاقية الـ STCW والتي وقعت عليها الكويت.

أما المراقبة الثالثة فهي مراقبة المسح الهيدروغرافي المعنيّة بالكشف عن قاع البحر والأعماق ونوعية الملوحة ودرجة الحرارة والأمور المتعلقة بالمياه وطباعة الخرائط، وعمل مسح دوري للمياه الإقليمية الكويتية، ووضع الدلائل الملاحية وصيانتها، والإعلانات الملاحية المحلية والدولية.

والمراقبة الرابعة هي مراقبة الشؤون البحرية، وهي معنيّة بالتفتيش على جميع السفن المسجلة بالإدارة والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة، والتحقيق في قضايا التصادم البحري، والتلوث البحري الناجم من السفن أو الموانئ، إضافة الى عدة أعمال كإصدار تصاريح العمل للسفن الأجنبية التي لها مشاريع في دولة الكويت، وإصدار مذكرات الاحتجاج للسفن، وإصدار الشهادات الدولية اللازمة للسفن. أما المراقبة الأخيرة فهي المراقبة الدولية للمنظمات البحرية الدولية والعربية، وهي معنية بالمعاهدات التي تتم بين الكويت والدول الأخرى والمتعلقة بالأمور البحرية.

• ماذا عن الجانب التنموي لدى الإدارة ومشروع VTS، وما الذي سيضيفه هذا المشروع للكويت؟

- المشروع، كما قلنا سابقا، يختص بتنظيم حركة مرور السفن داخل المياه الإقليمية الكويتية، وسيكون هو المركز الأول في المنطقة، ويتضمن 3 أقسام هي التنظيم والبحث والإنقاذ، وتطوير العلامات الملاحية داخل المياه الإقليمية. والمشروع سيدخل طور التنفيذ قبل نهاية العام، فهو لدى الجهات الرقابية ويتبقى التوقيع عليه فقط.

والمشروع يقوم على تنظيم حركة مرور السفن، سواء صغيرة أو كبيرة، في المياه الإقليمية بشكل عام، ويغطي كذلك الجزر، وهو يخدم عدة جهات، إذ تم الربط مع 8 جهات حكومية في هذا الصدد هي الإدارة العامة للطيران المدني، وخفر السواحل البحرية، والمنشآت البحرية، ووزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والإدارة العامة للإطفاء.

المرحلة الأخيرة

• متى بدأ العمل على هذا المشروع؟

- لقد تسلمناه في الإدارة البحرية منذ عام 2016، ومر بمراحل عدة بدأت بالدراسة والتصميم، إذ اجتمعنا مع المستشار الخاص بالتصميم في عام 2016، ثم تم طرح المناقصة في عام 2017 وهو حاليا في المرحلة الأخيرة.

• حدثنا عن طبيعة التعامل مع المواطنين.

- وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري حرصت منذ توليها الحقيبة على أن يكون العمل متطورا ويخدم المواطنين والمقيمين وإراحتهم بطريقة مثلى، ولذلك أمدتنا بنظم معيّنة، والتي من خلالها تم تدريب وتأهيل الموظفين لإصدار الرخص البحرية بعد إصدار القرار رقم 63 في شهر سبتمبر خلال هذا العام، بعد نشره بالجريدة الرسمية، بعدما كانت الرخصة سابقا ورقية تقليدية.

وهذه الرخصة يتم إصدارها بالإدارة، وهي تشمل السفن الصغيرة من الـ «جت سكي» حتى اليخوت، ورسوم إصدارها 8 دنانير؛ 3 للاختبار و5 للإصدار للمواطنين والمقيمين، وذلك باشتراطات معيّنة، منها القدرة على القيادة والسباحة وسلامة النظر، ولدينا وحدة اختبارات، واتفقنا في هذا الصدد مع معهد الاتصالات والملاحة.

• كم رخصة أصدرتم حتى أكتوبر الماضي؟

- الرخص الجديدة التي تم إصدارها في الشهرين الأخيرين أكثر من 700 رخصة، وعموما تم إصدار 24 ألف رخصة منذ إصدار القانون.