حكومة اليمن تشترط استقرار الحديدة لمواصلة محادثات السلام

بينما تماسكت هدنة الحديدة التي دخلت يومها الثاني أمس، رغم اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن ارتكاب بعض الخروقات، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أنه لا يمكن لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن والاستقرار إلى المدينة الاستراتيجية الساحلية، إضافة إلى تحقيق كل ما تم التوافق عليه في جولة المشاورات الأخيرة في السويد.

وقال اليماني، في تصريحات أمس، إن "ما تم التوصل إليه في مشاورات السلام يمثل انتصاراً بالنسبة للحكومة الشرعية ولمنطق السلام".

ورأى الوزير، أن "آلية المراقبة القديمة التي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية من إيران لم تتمكن من فرض سيطرتها الكاملة، نظراً إلى أنها كانت تتخذ من جيبوتي مقراً لها، فيما ستنتشر عناصر الآلية في الموانئ اليمنية بموجب الاتفاق الأخير مما سيضمن عدم وصول أي إمدادات عسكرية جديدة للميليشيات".

وأوضح اليماني أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة دخل حيز التنفيذ، وأن لجنة حكومية شكلت من أجل التنسيق وإعادة الانتشار، تحت قيادة وإشراف الأمم المتحدة، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية للمدينة، والسلطات الشرعية إليها.

ولاحقاً، عقد اجتماع بين طرفي الصراع عبر دائرة فيديو مغلقة، بحضور ممثلين عسكريين من كل جانب، لبحث سحب جميع القوات من الحديدة.

ومن المفترض أن تصل إلى اليمن خلال الساعات المقبلة بعثة من الأمم المتحدة لترؤس لجنة عسكرية تضم ممثلين عن القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف، والحوثيين، لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة التي تضم ميناء استراتيجياً تدخل منه نحو 80 في المئة من الواردات والمساعدات إلى البلاد.

تحذير وخروقات

في غضون ذلك، حذّر التحالف العسكري الداعم لهادي بقيادة السعودية، أمس، من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، في حال تأخرت الأمم المتحدة في التدخل للإشراف على الهدنة والعمل على وقف "خروقات المتمردين الحوثيين".

وقال مصدر في التحالف، إن المتمردين خرقوا الاتفاق في 21 مناسبة منذ بدء سريانه منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، معتبراً أن "هناك مؤشرات على الأرض بأن الحوثيين اختاروا أن يتجاهلوا الاتفاق".

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القوات الحكومية اليمنية، التي يدعمها "ترد للدفاع عن نفسها عند الضرورة وحين تحصل على موافقة بذلك"، مضيفاً "سنواصل ضبط النفس في هذه المرحلة لكن المؤشرات الأولية غير مطمئنة".

وحذّر من أن الاتفاق قد يفشل بسبب الخروقات وفي حال تأخرت بعثة الأمم المتحدة في بدء عملها على الأرض.

وأوضح أنه "في حال استلزم الأمم المتحدة وقت طويل للدخول إلى مسرح العمليات، فإنها ستفقد هذه الفرصة وسيفشل الاتفاق"، داعياً إياها لـ"مواصلة الحوار والضغط على قادة الحوثيين".

في موازاة ذلك، أعلن "التحالف" تدمير طائرة بدون طيار "درون" ومنصة الإطلاق بمطار صنعاء الدولي الخاضع للمتمردين.

وأكد أن تدمير الطائرة في مرحلة الإعداد لإطلاقها وتحييد هجوم إرهابي وشيك.

وأفاد بأن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وقال "التحالف"، إن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تستخدم مطار صنعاء ثكنة عسكرية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

اتهام وهجوم

في المقابل، اتهم المتمردون المدعومون من إيران، القوات الموالية للحكومة بخرق اتفاق الهدنة. وقالت وكالة "سبأ" المتحدثة باسمهم، إن القوات الحكومية قصفت أحياء سكنية في عدة مديريات في محافظة الحديدة، وأطلقت "صواريخ موجهة وقذائف مدفعية مدفعية وقذائف الهاون" على أهداف داخل مدينة التي تحمل الاسم نفسه.

من جانب آخر، شن رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، القيادي بحركة "انصار الله" محمد علي الحوثي هجوماً لاذعاً على النظام السوداني والرئيس عمر البشير في أعقاب إعلان الخرطوم العزم على إرسال المزيد من الجنود للمشاركة بالعمليات العسكرية ضمن صفوف التحالف المناهض للمتمردين في اليمن.

وقال الحوثي عبر "تويتر"، أمس، إن "على البشير أن لا يبيع أبناء السودان الأعزاء بالمال". واختتم تغريداته قائلاً: "الأجدر بنظام البشير السماح بممارسة الديمقرطية للتغيير، فالسودان ولادة بالكفاءات القادرة على انتشاله".

في غضون ذلك، ذكر مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الطرفين المتحاربين في اليمن تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي خلال مشاورات السلام التي انتهت الخميس الماضي.

وقال المسؤول إنه في غضون 40 يوماً بعد توقيع الاتفاق، في 11 ديسمبر الحالي، سيلتقي "الصليب الأحمر" من يتم الإفراج عنهم لترتيب نقلهم.

وتابع أن من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد.