محظور «التويتر»... مرغوب!

أكثر من 7 سنوات من التدرج في تغليظ العقوبات على المغردين ومستخدمي التطبيقات الإلكترونية، انتهت في مجلس الأمة في يونيو 2015 بوضع قانون جرائم تقنيات المعلومات، الذي وضع قيوداً واسعة المدى على التعبير الإلكتروني، اعتبرها البعض تخرق التزامات دولة الكويت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن ماذا جنينا من ذلك القانون سوى الزج بعدد من الكويتيين في السجون لسنوات طويلة، دون أن نقضي على ما كانت تراه الحكومة والنواب الذين صوتوا على القانون من سلبيات ومشاكل.

مطاردات الدولة لحسابات المغردين الناشطين لم تنتج سوى مزيد من الحسابات بأسماء مستعارة أكثر جرأة في نشر الفضائح بالوثائق والصور والفيديو، والحسابات التي يتم إغلاقها من السلطات تفتح مرة أخرى من مواقع ودول مختلفة، وفي النهاية مازال الوضع على ما هو عليه، ومن يغرد باسمه الحقيقي هو من يعاقب، بينما من ينشر الفضائح والوثائق الرسمية وأشرطة الفيديو طليق يتمتع بحريته!

الحقيقة التي لا تريد أن تعترف بها السلطة والنواب أنه لا يمكن أن تحجب المعلومة المخفية، وتحظر الرأي الجريء في هذا الزمان، وفي ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، ولا يمكن معالجة هذه الظواهر إلا بالشفافية، وحرية الوصول للمعلومة، وتطبيق القانون على الجميع بعدالة وسواسية، وبخلاف ذلك فإن تلك المواقع والحسابات ستستقطب مزيداً من الجمهور، وخاصة الشباب منهم، الذين يعتبرون كل محظور مرغوباً، وسيؤدي الشحن إلى انفجار مهما طال الزمن، أو اعتقد البعض أن نتائج الربيع العربي قد أدبت الشعوب العربية، وجعلتها "مستأنسة" إلى ما لا نهاية.

لذا، مطلوب مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، وتخفيف بنوده، وكذلك توعية كبار المسؤولين بأن ملفات الفساد والتجاوزات التي تغلقونها وتخفونها تعود لتظهر بالصوت والصورة في زمن الكاميرات المخفية و"الهاكرز" الذين يستطيعون الولوج إلى أي منظومة حكومية أو دولية، لذلك فإن الشجاعة في مواجهة الفساد وحرية الرأي والشفافية هي الأجدى من العقوبات والسجن والزجر في هذا الزمان.