أنهت المحكمة الدستورية، أمس، الجدل القانوني حول سلامة الإجراءات التي اتبعها مجلس الأمة في رفض إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي على خلفية الحكم الصادر بحقهما بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، وحكمت بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس، وزوال عضوية النائبين بقوة الدستور من وقت صدور الحكم الجزائي، وذلك لفقدهما أحد الشروط التي يتعين توافرها في العضو، والواردة في المادة 82 من الدستور. وبينما رفضت المحكمة اعتبار أن المادة 16 لها قوة الدستور، مؤكدة أن قانون توارث الإمارة هو الوحيد الذي له ذلك للنص عليه، أوضحت أن المادة المذكورة ربطت إعمال أثر الأحكام القضائية بتصويت المجلس، وهو ما يعني أنها تنطوي على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال القضاء، وتتضمن مساساً وإهداراً لأحكامه، وتعد تعطيلاً من سلطة لأعمال أخرى بما يخالف المادتين 50 و163 من الدستور. وشددت على أن الحصانة البرلمانية لا تعد امتيازاً للعضو، مبينة أن «النائب ليس له من الحقوق أكثر مما لأي كويتي آخر في الخضوع للقانون، ويجب أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي بالنسبة للناس جميعاً بدون تمييز، وأن حصانة النائب ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، وليست وسيلة للعضو لخرق القانون أو الإفلات من العقاب».وطالبت «الدستورية» المجلس بإعمال المادة 84 من الدستور بإعلان خلو مقعدي النائبين الحربش والطبطبائي دون إبطاء أو تأخير أو ترخص أو تقدير، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور.وسيرتب ذلك الإعلان إصدار وزير الداخلية قراراً بالدعوة لعقد انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.
نيابياً، امتدت أثار الحكم الدستوري إلى أروقة مجلس الأمة، فبينما قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن تعليقه سيكون بعد وصول الحكم بشكل رسمي، دعا النائبان محمد الدلال والحميدي السبيعي إلى عقد جلسة خاصة أو عامة لمناقشته، في حين شدد زميلاهما رياض العدساني ويوسف الفضالة على ضرورة سد الثغرة اللائحية بما يتناسب مع الدستور.من جانبه، أكد النائب د. جمعان الحربش أن «آثار الحكم تتجاوز الأشخاص إلى المؤسسة التشريعية برمتها، ومؤداها يتجاوز فقد العضوية بسبب حكم قضائي، بل حتى بقرار إداري حكومي في المستقبل يفقد العضو الجنسية فتسقط عضويته تبعاً لذلك دون نظر المجلس».وأكد الحربش أنه «إذا كان من سلطة يجب أن تعلو على السلطات فهي الأمة مصدرها جميعاً»، في وقت اكتفى النائب د. الطبطبائي بتغريدة قال فيها: «لعله خير... والله يعلم وأنتم لا تعلمون».وطالب النائب الدلال رئيس المجلس بدعوة الأعضاء إلى اجتماع سواء في جلسة عامة أو نقاش، مؤكداً أن هذا الحكم سيضعف رقابة العضو، داعياً إلى الوقوف «وقفة حقيقية تتعلق بديمقراطيتنا في الكويت».موقف الدلال أيده النائب الحميدي السبيعي، إذ أعلن، عقب اجتماع ضم عشرة نواب لبحث تداعيات الحكم، أنه تم الاتفاق على تقديم طلب إلى المجلس لمناقشة آثار الحكم وتداعياته على أعمال المجلس، وما تبقى من صلاحياته.أما النائب يوسف الفضالة فطالب المجلس بوضع حل يتناسب مع الدستور ويسد الثغرة التي ترتبت على بطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية بناء على الحكم الصادر أمس.من ناحيته، قال النائب رياض العدساني إن «الحكم يؤكد سلامة موقفي برفضي التصويت على إجراء غير دستوري فيما يخص إخلاء محل أحد أعضاء المجلس حسب نص المادة 84 من الدستور، والتي تنص على الإعلان فقط في الأحكام النهائية الباتة»، مؤكداً أن «على المجلس الآن تعديل نص المادة 16».