«التقاعد المبكر»... خصم مدى الحياة

وسط تحول في المواقف تجاه قانون التقاعد المبكر، الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، وفي اجتماع شهد انسحاب النائبة صفاء الهاشم، وافقت اللجنة المالية البرلمانية على القانون، كما أُقر، مع إدخال تعديلين عليه.

أول هذه التعديلات يتمثل في رفع قيمة القرض الحسن من 10 أشهر (نصف المعاش) إلى 14 شهراً، على ألا تتعدى نسبة السداد الشهرية ربع المعاش التقاعدي، أي أنه إذا حصل المتقاعد على قرض بإجمالي 7 أشهر لمعاشه، فإنه يسدده على نحو 28 شهراً بدون أي فوائد.

أما التعديل الآخر فهو صيغة توافقية تم التوصل إليها مع الحكومة، تعطي ضمانة بأن يكون التقاعد المبكر اختيارياً، وفي الوقت ذاته تتوافق مع الدستور وتسمح للحكومة بالإحالة للتقاعد الإجباري وفق صلاحياتها في القوانين الأخرى.

ورفضت الحكومة، وكذلك اللجنة، كل التعديلات الجوهرية الأخرى، إذ أبقت على استقطاع نسبة الـ 2 % عن كل سنة في حال التقاعد بعد 30 سنة خدمة للرجل دون الوصول إلى السن القانونية 55 سنة، و 25 سنة خدمة للمرأة دون الوصول لسن 50 عاماً.

وبموجب ذلك، فإن المرأة إذا أدت 30 سنة خدمة ورغبت في التقاعد وعمرها 48عاماً، يُخصم منها 4 % (بواقع 2 % عن كل من السنتين المتبقيتين) من إجمالي معاشها مدى الحياة، وفي حال رغب الرجل بالتقاعد بعد 30 سنة خدمة وعمره 51 عاماً يُخصم منه 8% من إجمالي معاشه طوال العمر.

أما في حال الرغبة بالتقاعد المبكر قبل 30 سنة خدمة للرجل، حتى 5 سنوات، أي 25 عاماً، وقبل 25 سنة للمرأة حتى 5 سنوات أي 20 عاماً، فيخصم ٥% من إجمالي المعاش عن كل سنة مدى الحياة.

وأبلغت مصادر حكومية «الجريدة» أن الحكومة أبدت مرونة في اجتماع اللجنة بالموافقة على التعديلين المشار إليهما، غير أنها تمسكت بنسب الخصومات، واستمرارها مدى الحياة، وأن لا مجال فيها للتفاوض.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن هناك توجهاً نيابياً لطلب سحب تقرير اللجنة المالية مجدداً لمزيد من الدراسة.

وأثناء خروجها من اجتماع اللجنة قبل انتهائه، قالت الهاشم، لـ«الجريدة»: «لعبوا بالقانون لعب، وانسحبت أثناء تصويت اللجنة، اعتراضاً على بعض التعديلات»، رافضةً إبداء التفاصيل.

أما النائب ناصر الدوسري، الذي صوّت بالموافقة على القانون في المداولة الأولى، فتراجع عن موقفه، مؤكداً أن «موقفي النهائي من مشروع قانون التقاعد المبكر سيكون بالتصويت على رفضه، إذ يحمل شبهة دستورية صريحة، وذلك بمخالفته مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص باللجوء إلى تخفيض الراتب التقاعدي سواء للرجل أو المرأة».

وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال عضو اللجنة النائب فراج العربيد إن «المالية البرلمانية» تدخل تعديلاً على «التقاعد المبكر» برفع القرض إلى 14 شهراً، على أن يكون الخصم ربع المعاش، وترفض أغلب التعديلات.