الحجرف: خصم «التقاعد المبكر» مستمر للأبد... ولا إجبار عليه

أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن نسبة الخصم من المعاش عند التقاعد المبكر (2% أو 5% على حسب حالة التقاعد) مستمرة مع المتقاعد غير مستوفي الشروط للأبد، مشددا على أن القانون اختياري وليس اجباريا، ولا يخل بأي ميزة بل هو إضافة.

وقال الحجرف خلال ندوة "التقاعد المبكر بين المداولتين"، التي أقامها مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس مساء امس الاول في جنوب الصباحية، ان هناك فرقاً بين الراتب والمعاش، مبيناً أن الراتب هو ما يتقاضاه الموظف وهو على رأس عمله، ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات، أما المعاش فهو ما يصرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل شخص متقاعد وبما لا يتجاوز بحد أقصى 95% من الراتب الأساسي، موضحا ان المعاش له مكونات هي التكميلي والاساسي والـ 30 دينارا وغلاء المعيشة 50 دينارا والدعم المالي والمكافأة الخاصة 12.5%، مؤكدا أن نسبة الخصم ستكون على المعاش الأساسي بعيدا عن بقية المكونات، واما الراتب التكميلي فلا خصم عليه.

وبين الحجرف ان مشاركته في الندوة اتت بعد شرح اللغط الذي دار حول تعديل قانون التأمينات "التقاعد المبكر"، موضحا ان هناك معلومات كثيرة ظهرت غير دقيقة.

وقال انه للمرة الأولى تجتمع الحكومة والمجلس (في ندوة) ويتحدثون عن تعديل القانون بتوافق تم في اللجنة المالية البرلمانية والمداولة الاولى، واليوم نقول خرجنا بتوافق على المداولة الثانية، موضحا ان "هذا التوافق هو الذي يجب ان يكون عليه التعاون بين الحكومة والبرلمان، وهو ما نصت عليه المادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها، وهذا القانون يخدم جميع المتقاعدين، ويحافظ على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي هي ليست ملكا للحكومة ولكنها ملك للشعب الكويتي لتوفير المعاش الذي يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد الكويتي".

وبين ان ما تم استقطاعه من المواطنين هو اموال للمتقاعدين مؤتمنة عليها التأمينات في ادارتها وتوفير المعاش الذي يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد الكويتي، مستدركا بالقول: اننا في يوم ما سنكون متقاعدين، وديمومة هذه المؤسسة واستمراريتها مهمة جدا.

وتابع ان هناك ثلاث نقاط مهمة يجب التأكيد عليها، فالنقطة الأولى هي أن هذا القانون اختياري، فمن يرغب في الحصول على مزاياه يستطيع ان يطلب، ومن يرغب في الاستمرار في القانون الحالي فأيضا باختياره، وبالتالي لا يوجد جبر أو إلزاما للموظف للالتزام بهذا القانون.

وقال الحجرف اما النقطة الثانية، فهي ان هذا القانون اضاف الكثير من المزايا، مستدركا بالقول: سمعت الكثير من الاراء والتحليلات، واعتقد انها في مجملها كانت اراء سياسية وليست فنية، وقد يكون هناك اراء فنية محترمة ومقدرة، وانا احترم كل الاراء حتى وان لم اتفق معها، ولكن عندما يكون الرأي بأن لن يكون هناك مستفيد من هذا القانون، وان هذا القانون دمار للاسرة الكويتية، فهنا نتساءل: لمصلحة من هذا التخويف؟

وأضاف: بالأرقام نستطيع توضيح الامر للجميع، ونؤكد ان جميع هذه المزايا اختيارية ولا يوجد جبر فيها، مبيناً أن أول ميزة في القانون ان هناك مجموعة من المواطنين رجالا وسيدات ممن استوفوا المدة القانونية للخدمة 30 سنة للرجل و25 سنة للمرأة ولم يبلغوا العمر، سيستفيدون مباشرة من هذا القانون إلى 31/12/2019 وعددهم نحو 7500 موظف، وسيحصلون على المعاش كاملا بنسبة 95% من الراتب الأساسي، وأيضا مكافأة نهاية الخدمة، على عكس القانون الحالي الذي لا يتيح لهؤلاء التقاعد، ونؤكد ان الامر سيظل اختياريا امام هذه الشريحة ولا احد يلزمهم بالتقاعد ولا ينسجم مع ما تصبو اليه كفرد وهذه الفرصة اليوم متاحة.

واضاف ان الميزة الثانية هي ان هناك تباينا غير عادي ما بين الرجل والمرأة، فالرجل نسبة الخصم لديه 5% أما المرأة فـ 7.2%، والقانون الجديد ساوى بينهما ليكون 5%، فنحو 6700 سيدة ستستفيد من نسبة تعديل هذا الخصم وستتم تسوية معاشاتهن من نفاذ القانون، وكذلك ميزة مساواة المرأة المتزوجة وغير المتزوجة.

وقال الحجرف: هناك من يقول ان القانون حكومي، فنحن نفخر ان تتعاون السلطتان لمصلحة الشعب الكويتي، ولا اجد في هذا الموضع ضررا ليحد من اقرار القانون في المداولة الثانية، مبينا ان تواجدنا اليوم في الندوة للاجابة عن اسئلة الحضور في الندوة.

شبهات

عنوان فرعي

من جانبه، قال النائب المرداس إن هذه الندوة تختلف كلياً عن الندوات السياسية، مؤكداً أن الجمهور جزء أساسي من هذه الندوة للرد على استفساراته حول قانون التقاعد المبكر.

وأوضح المرداس أن الضرر من قانون التقاعد المبكر (صفر)، وإن لم يستفد منه البعض فلن يتضرر منه المواطن، مبينا أننا لا نعرف من وراء الشبهات التي أثيرت على القانون بعد إقراره في المداولة الأولى.

ولفت إلى أن القانون أثيرت حوله بعض النقاط مثل ان المتوفى اذا لم تتم مراجعة ذويه للتأمينات الاجتماعية بعد شهر من وفاته يسقط الراتب، مؤكداً أن هذا الامر غير صحيح إطلاقا.

وقال انه تمت إضافة بعض الميزات حتى يستفيد منها المواطنون، مبينا أن القانون الجديد سوف تضاف عليه مادة الإحالة الاختيارية للتقاعد لا الإجبارية، وكذلك تمت زيادة القرض الحسن الى 7 رواتب بدلا من 5 رواتب وسيتم تسديده من خلال استقطاع ربع الراتب وليس نصف الراتب، بحيث لا تتقاضى مؤسسة التأمينات أي رسوم أو فوائد عن هذا القرض الحسن.

وبين أنه تم التوافق مع الحكومة أنه من يبلغ بعد 1/1/2020، خدمة 35 عاما ولم يبلغ 55 عاماً يحق له التقاعد كاملا، وكان هناك الجمع بين العمل والدراسة وسيستفيد من ذلك قرابة 20 ألف موظف.

وأكد المرداس أن من لا يرغب بالخروج للتقاعد المبكر الذي يدفع عليه 2% لن يرغم على ذلك، وهذا تأكيد على حديث وزير المالية في المداولة الاولى، فمن لم يستفد فلن يتضرر من هذا القانون.

كوبونات تذاكر سفر وحجوزات فنادق للمتقاعدين

كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن وزير المالية ابدى موافقته المبدئية على طلب اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها الاربعاء الماضي منح مميزات وخدمات اضافية للمتقاعدين ضمنها كوبونات خاصة بتذاكر السفر وحجوزات الفنادق، وغير ذلك من امتيازات تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات لمتقاعديها.

الدقباسي: القانون ليس بهذا السوء

ذكر النائب علي الدقباسي ان ما تم التوصل إليه بالنسبة للتقاعد المبكر لا يحقق طموحه، ولا يحقق ما سعى لإقرار مدة عامين كاملين، لافتاً إلى أن «هذا القانون ليس التقاعد المبكر ولكنه تعديل سن التقاعد والغرض منه إيجاد فرص للعمل». ولفت إلى أنه بعد صدور القانون في مداولته الاولى كانت هناك محاولة مستمرة لتشويهه ووصفه بأنه غير منصف، والقانون ليس بهذا السوء، مبيناً أن البعض كذب على الناس وقال لا توجد نهاية خدمة واتضح العكس.