ألبانيا تطرد سفير إيران ودبلوماسياً

طردت ألبانيا السفير الإيراني ودبلوماسيا آخر، لانتهاكهما الأصول الدبلوماسية، وممارسة نشاطات غير شرعية تهدد الأمن القومي للبلاد.

ولم تذكر وزارة الخارجية الألبانية اسم الدبلوماسيين، أو متى طردتهما، أو ما إذا كانا قد غادراها، لكنها أبلغت «رويترز» أنها تشاورت مع شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن القرار.

وتحدثت وسائل الإعلام الألبانية عن الاشتباه في ارتباط الدبلوماسيين الإيرانيين بمخطط للقيام باعتداء يستهدف مباراة في كرة القدم جمعت بين ألبانيا واسرائيل، ضمن تصفيات كأس العالم عام 2016.

واعتقل نحو 20 شخصا بعد المباراة في ألبانيا وكوسوفو لعلاقتهم بهذا المخطط.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، إن العالم يجب أن يتحد لفرض عقوبات على النظام الإيراني، إلى حين تغيير سياسته المدمرة.

وأثنى بومبيو، في تغريدة نشرها على موقع «تويتر»، على قرار رئيس وزراء ألبانيا بطرد إيرانيين خططا لهجمات إرهابية.

وعبر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عن تأييده لقرار ألبانيا.

وكتب بولتون على «تويتر»: «طرد رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما السفير الإيراني توا، ليوجه إشارة لزعماء إيران بأن دعمهم للإرهاب لن يتم التغاضي عنه. نحن نقف إلى جانب رئيس الوزراء راما والشعب الألباني في مواجهة سلوك إيران الطائش في أوروبا وفي أنحاء العالم».

في المقابل، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إن «الخطوة اتخذت تحت ضغط من إسرائيل والولايات المتحدة».

وأضاف: «أعتقد أن هذه خطوة تهدف إلى الإضرار بعلاقات إيران مع أوروبا في هذا التوقيت الحساس، ونتوقع من ألبانيا احترام استقلاليتها».

وكانت ألبانيا وافقت بطلب من السلطات الأميركية والأمم المتحدة عام 2013 على استضافة نحو ثلاثة آلاف معارض إيراني من منظمة «مجاهدين خلق».

وانتهت عملية نقل جميع هؤلاء المعارضين من معسكر في العراق مع وصول آخر مجموعة مكونة من 280 شخصا منهم عام 2016 الى ألبانيا.

في سياق آخر، مددت الولايات المتحدة مدة 90 يوما مهلة السماح للعراق باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، ما يتيح لبغداد تجاوز العقوبات المفروضة من واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي، بحسب ما قال مصدر حكومي مشارك في المحادثات.

وكان العراق حصل في الخامس من نوفمبر على إعفاء مدة 45 يوما من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في ملف برنامجها النووي، وكان من المفترض أن تخصص لوضع خريطة طريق تلغي بموجبها بغداد اعتمادها التام على استخدام الكهرباء والغاز الإيراني.

وقبل أيام عدة من انتهاء المهلة، توجه وفد يضم مسؤولين عراقيين إلى واشنطن للتفاوض على تمديد فترة السماح. والأسبوع الماضي، ناقش وزير الطاقة الأميركي ريك بيري العقوبات مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين في بغداد، قائلا إن على بغداد فتح الأبواب أمام الشركات الأميركية، لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة.

ولفت مصدر آخر مطلع على وثيقة المفاوضات إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع العراق بالشراكة مع «جنرال إلكتريك»، و«بايكر هيوز»، و«أوريون» لاستثمار الغاز المحروق في العراق.