«التخطيط»: سياسات جديدة في الخطة المقبلة لعلاج الفجوات

أكد الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، أهمية تطبيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع وإدارة محافظ المشاريع والبرامج على الخطة الانمائية للدولة.

وأوضح مهدي، في كلمته خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع حول "خطة التنمية الوطنية الكويتية من منظور إدارة محفظة برامج"، أمس الأول، أنه تم تحويل عدد هائل من المشاريع التنموية في البلاد وادخالها في معايير اختيار محددة.

وأضاف أنه تم الخروج منها بحزمة من المشاريع التي ستصل بنا إلى تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035"، مبينا أنه تم تحويل الخطة الإنمائية إلى عدة ركائز وكل ركيزة تحتها عدة برامج وكل برنامج لديه محفظة من المشاريع.

وأكد أن هذا الأمر لم يكن موجودا في السابق، إذ تم استحداثه بناء على المعايير الدولية إضافة إلى أنه تم وضع مؤشرات عند كل طبقة من طبقات الركائز السبع.

الركائز السبع

وذكر أن الخطة الإنمائية المقبلة سيكون فيها الكثير من السياسات وهي عبارة عن علاجات للفجوات الموجودة في الركائز السبع للخطة، لافتا إلى أهمية معرفة السياسات الواجب وضعها لتخفيض هذه العملية على أن تكون مدروسة بطريقة دقيقة ومحكمة ومستندة إلى الأدلة والقرائن.

وبخصوص مسار الخطة الموضوعة للوصول إلى رؤية "كويت جديدة 2035"، قال: إننا في (التخطيط) نحاول استشراف المستقبل قدر المستطاع وأثناء هذه العملية وعند حدوث أي متغيرات يجب أن نكون ديناميكيين قدر الكفاية للتعامل مع هذه المتغيرات لكن ما نريد تحقيقه أن يكون لدينا مجموعة من السياسات التي نهتدي بها إلى بر 2035.

برامج الخطة

من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع د. محمد عسكر، إن الندوة تهدف إلى أخذ فكرة عن كيفية تطبيق أمانة "الأعلى للتخطيط" بصفتها المشرفة على المشاريع الرئيسية والحيوية للدولة للمهارات والمعايير العالمية لإدارة محفظة برامج خطة التنمية بالصورة الرشيدة والمناسبة.

وبين أن الهدف الأساسي للجمعية هو نشر الوعي فيما يتعلق بإدارة المشاريع وخلق بيئة للتعاون بين المتخصصين في هذا المجال علاوة على خلق الفرص التدريبية والاستشارات والنصح لمؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة.