«حدس» و«حشد»: حكم «الدستورية» يتعارض مع جوهر الديمقراطية

اعتبرت الحركة الدستورية (حدس)، وحركة العمل الشعبي (حشد)، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بإلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يتعارض مع جوهر النظام الديمقراطي.

وأكدت «حشد»، في بيان لها، ضرورة ألا تكون المحكمة بمنأى عن رقابة الأمة، باعتبار ذلك من أبسط قواعد النظم الديمقراطية، لافتة إلى أن عدم تقديم المجلس أي مذكرة يؤكد تخليه عن دوره في الدفاع عن حقه، وهو ما يبين وجود شبهة تواطؤ وتكالب على سلطة الأمة.

وأشارت إلى أن الأزمة السياسية تجاوزت ثمانية أعوام ومازالت تلقي بظلالها على الوطن، حتى أصبح الفساد ينخر في جميع مناحي الدولة، مؤكدة أنه لا سبيل للنهوض بالوطن من براثن الفساد إلا من خلال إقرار قانون العفو الشامل.

من جانبها، شددت «حدس» على أهمية الفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، باعتبار ذلك «الضمانة لاستمرار نظامنا الديمقراطي، وعدم تحوله إلى نظام السلطة الواحدة الفاقد لأي قيمة ديمقراطية حقيقية».

وأضافت أن الحكم ببطلان المادة 16، وما يترتب عليه من آثار، يجعل من عضوية ممثلي الأمة رهينة للقرارات الإدارية الحكومية وأحكام القضاء، ويتضمن إخلالاً بالتوازن الدستوري الدقيق الذي وضعه الآباء في المجلس التأسيسي.

وأكدت أن التوسع في حكم المحكمة الدستورية يؤسس لمرحلة جديدة غير محمودة العواقب، قائمة على انتهاك صلاحيات السلطة التشريعية، مشددة على ضرورة الالتزام بالمادة 50 من الدستور، القاضية بفصل السلطات، والتأكيد على أن حماية الدستور وجهود المؤسسين واجبة على كل القوى السياسية والمواطنين، لأنها حماية للمسيرة الديمقراطية، وفيها حفاظ على المؤسسة التشريعية من التدخلات التي يراد من ورائها تهميش وإضعاف مجلس الأمة توطئة لإفراغه من سلطاته الدستورية، وجعله مجلساً لا يملك من الصلاحيات والقوة الدستورية شيئاً.